كيف تحصل على سيارة بمبادرة المصريين بالخارج؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حتى يُمكن لمن لم يستفيد من المبادرة المرة الأولى إمكانية الاستفادة مجددا.
أهداف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
وتهدف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى توفير فرصة جيدة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في امتلاك سيارة ملاكي مستوردة من الخارج دون الخضوع للجمارك إطلاقًا، من خلال توافر عدة شروط، أهمها عمل وديعة دولارية لمدة 5 سنوات نظير السماح باستيراد سيارة دون جمارك.
شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
وحتى يتمكن المصري المقيم بالخارج من الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ترصد بوابة "الفجر" الشروط التي يجب توافرها كالآتي:
١- ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.
٢- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.
٣- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
٤- يجب امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
٥- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
٦- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
وكانت وزارة المالية أطلقت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج منذ نوفمبر من العام الماضي، وتقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، كما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصريين بالخارج استيراد السيارات الضرائب والرسوم السيارات المستوردة مبادرة استيراد سيارات مبادرة استيراد السيارات إستيراد سيارات المصريين سيارات المصريين بالخارج مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا تجاوز في استيراد كميات القمح الموضوعة بالموزانة العامة للدولة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتفاقية جيدة لتوفير احتياجتنا من القمح وفقا لامكانياتنا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور خنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضاف أن الاتفاقية تضمن توفير القمح المطلوب استيراده بشروط مالية جيدة ودون أي زيادات، متابعا: أؤكد لا تجاوز في الكميات أو الاستيراد للكميات الموضوعة بالموزانة العامة للدولة.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هذه ليست المرة الأولى التي نتعامل مع الصندوق الاماراتي، ودولة الامارات قدرت لمصر صوامع بما يعادل مليار وربع جنيه، ولتخفيف الضغط علي القمح المستورد.