ارتفاعات فلكية في أسعار إيجارات المساكن بإسطنبول.. ماذا عن المبيع؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نشرت وكالة تخطيط إسطنبول (IPA) التابعة لبلدية المدينة الكبرى، تقريرا أشار إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في عموم مناطق إسطنبول ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة تزيد على 75 بالمئة، فيما وصلت الزيادة في أسعار مبيع المساكن إلى 84 بالمئة.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "السكن كحق: هل الوصول إلى مسكن صحي ودائم وآمن ممكن للجميع؟"، إلى أنه على الرغم من الزيادة في عروض الإسكان في جميع أنحاء إسطنبول في العقد الأول من القرن الحالي، إلا أنه أصبح من المستحيل على فئة الدخل المتوسط والمنخفض شراء منزل.
كما شدد على أن الارتفاعات الفلكية في أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة جعلت تكاليف اتخاذ مسكن للعيش فوق قدرة الفئة ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وكانت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، أنها قررت أن تستقر في بيت والدتها بسبب غلاء إيجارات المنازل في مدينة إسطنبول.
وقالت غاية خلال لقاء مع صحيفة "حورييت" التركية، إنها انتقلت للعيش في بيت عائلتها بعد عدم تمكنها من العثور على منزل مناسب للإيجار بسبب غلاء الأسعار، مشيرة إلى أن إيجارات المنازل بالمدينة التركية الشهيرة أصبحت أكثر ارتفاعا منها في "مانهاتن"، أحد أشهر مناطق مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد التقرير على أن أزمة السكن أصبحت حتمية مع الانخفاض السريع في القوة الشرائية في جميع أنحاء تركيا، وذكر أن الزيادة الخطيرة في أسعار إيجارات المساكن، تركت المستأجرين في حالة ثابتة من القلق وعدم اليقين.
وتناول التقرير أكثر المناطق ارتفاعا في أسعارا المساكن في عموم إسطنبول خلال السنوات الأربع الأخيرة، موضحا أن منطقة أسكودار شهدت زيادة بنسبة 961 بالمئة، وبيكوز بـ889 بالمئة، وباشاك شهير بـ879 بالمئة.
يشار إلى أن السياسة التركية الاقتصادية شهدت تحولا جذريا عقب فوز الرئيس التركي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث بدأت بالعودة إلى اتباع سياسات أكثر تقليدية تتضمن رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مع التعهد بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري، ومنح الثقة الكافية للمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.
وكان معدل التضخم في تركيا، ارتفع إلى 62 بالمئة تقريبا على أساس سنوي في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بينما كان سجل 61,36 بالمئة في تشرين الأول /أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية.
وكانت محافظة البنك المركزي، أشارت إلى أنهم يعملون على إيصال معدل التضخم في البلاد إلى نسبة 14 بالمئة في نهاية عام 2025، كما أوضحت أنهم يتوقعون انخفاض الأسعار بشكل عام اعتبارا من الربع الأول من عام 2024.
وشددت غاية على أن معدلات التضخم ستصل إلى خانة الآحاد مع حلول عام 2026، على حد قولها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الإيجارات تركيا الاقتصادية اقتصاد تركيا اسطنبول إيجارات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أسعار إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن
#سواليف
ارتفعت #أسعار_الأغذية في #الأردن بنسبة 1,2% و2,6% خلال الشهرين الماضيين على التوالي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) في نهاية العام الماضي.
وفي تقرير البنك الدولي سجل مؤشر الأسعار في الأردن، تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدا” بنسبة0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.
ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.56% خلال العام 2024 مقارنةً مع عام 2023. وعلى المستوى الشهري، سجلت أسعار المستهلك لشهر كانون أول ارتفاعاً نسبتة 1.77% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023. وعليه، بلغ الرقم القياسي لعام 2024 ما مقداره 110.71 مقابل 109.02 لعام 2023.
مقالات ذات صلة تنفيذا لأوامر ترامب.. السلطات الأمريكية بدأت باعتقال المهاجرين غير الشرعيين 2025/01/22تقرير البنك الدولي، أشار بترؤس وزيري زراعة الأردن ومصر الدورة السابعة لاجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة، إذ يلتزم البلدان بزيادة التعاون الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية من خلال إزالة العوائق وتشجيع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهما في مجال الأمن الغذائي.
عالميا، لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعًا في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ تُظهر المعلومات من أحدث شهر بين أيلول وكانون الأول 2024 والتي تتوفر عنها بيانات التضخم في أسعار المواد الغذائية أن التضخم أعلى من 5٪ يُشهد في 72.2٪ من البلدان المنخفضة الدخل (أعلى بنسبة 3.4 نقطة مئوية منذ آخر تحديث في 13 كانون الأول 2024)، و43.5٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (أقل بنسبة 3.2 نقطة مئوية)، و38٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (أعلى بنسبة 5.0 نقاط مئوية)، و7.4٪ من البلدان ذات الدخل المرتفع (أعلى بنسبة 3.5 نقطة مئوية).
وبالقيمة الحقيقية، تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 43.5٪ من البلدان البالغ عددها 161 دولة حيث تتوفر البيانات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟