ارتفاعات فلكية في أسعار إيجارات المساكن بإسطنبول.. ماذا عن المبيع؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نشرت وكالة تخطيط إسطنبول (IPA) التابعة لبلدية المدينة الكبرى، تقريرا أشار إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في عموم مناطق إسطنبول ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة تزيد على 75 بالمئة، فيما وصلت الزيادة في أسعار مبيع المساكن إلى 84 بالمئة.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "السكن كحق: هل الوصول إلى مسكن صحي ودائم وآمن ممكن للجميع؟"، إلى أنه على الرغم من الزيادة في عروض الإسكان في جميع أنحاء إسطنبول في العقد الأول من القرن الحالي، إلا أنه أصبح من المستحيل على فئة الدخل المتوسط والمنخفض شراء منزل.
كما شدد على أن الارتفاعات الفلكية في أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة جعلت تكاليف اتخاذ مسكن للعيش فوق قدرة الفئة ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وكانت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، أنها قررت أن تستقر في بيت والدتها بسبب غلاء إيجارات المنازل في مدينة إسطنبول.
وقالت غاية خلال لقاء مع صحيفة "حورييت" التركية، إنها انتقلت للعيش في بيت عائلتها بعد عدم تمكنها من العثور على منزل مناسب للإيجار بسبب غلاء الأسعار، مشيرة إلى أن إيجارات المنازل بالمدينة التركية الشهيرة أصبحت أكثر ارتفاعا منها في "مانهاتن"، أحد أشهر مناطق مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد التقرير على أن أزمة السكن أصبحت حتمية مع الانخفاض السريع في القوة الشرائية في جميع أنحاء تركيا، وذكر أن الزيادة الخطيرة في أسعار إيجارات المساكن، تركت المستأجرين في حالة ثابتة من القلق وعدم اليقين.
وتناول التقرير أكثر المناطق ارتفاعا في أسعارا المساكن في عموم إسطنبول خلال السنوات الأربع الأخيرة، موضحا أن منطقة أسكودار شهدت زيادة بنسبة 961 بالمئة، وبيكوز بـ889 بالمئة، وباشاك شهير بـ879 بالمئة.
يشار إلى أن السياسة التركية الاقتصادية شهدت تحولا جذريا عقب فوز الرئيس التركي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث بدأت بالعودة إلى اتباع سياسات أكثر تقليدية تتضمن رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مع التعهد بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري، ومنح الثقة الكافية للمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.
وكان معدل التضخم في تركيا، ارتفع إلى 62 بالمئة تقريبا على أساس سنوي في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بينما كان سجل 61,36 بالمئة في تشرين الأول /أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية.
وكانت محافظة البنك المركزي، أشارت إلى أنهم يعملون على إيصال معدل التضخم في البلاد إلى نسبة 14 بالمئة في نهاية عام 2025، كما أوضحت أنهم يتوقعون انخفاض الأسعار بشكل عام اعتبارا من الربع الأول من عام 2024.
وشددت غاية على أن معدلات التضخم ستصل إلى خانة الآحاد مع حلول عام 2026، على حد قولها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الإيجارات تركيا الاقتصادية اقتصاد تركيا اسطنبول إيجارات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أسعار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة التجارة، الثلاثاء، وجود رغبة عراقية – تركية لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.ونقل الإعلام الرسمي عن الناطق الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، في تصريح صحفي، إن “هناك رغبة عراقية – تركية لزيادة حجم الصادرات التركية للعراق، الذي تجاوز 14 مليار دولار، بحسب إحصائيات وزارة التجارة التركية والمركز التجاري الدولي”، موضحًا، أن “حجم التبادل يشهد نموًا مطردًا بفضل المكانة الاقتصادية العالمية لتركيا”.وتابع حنون، أن “وزارة التجارة، بصفتها رئيسة اللجنة العراقية – التركية المشتركة، عملت بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والوزارات كافة على إعداد ملف متكامل يتضمن آليات وتطبيق إجراءات جديدة تسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين”.وأوضح، أن “هناك رغبة واضحة من القطاعات العراقية، سواء الحكومية أو الخاصة، في زيادة حجم التبادل التجاري، لما لذلك من أثر كبير في تطوير العلاقات، وحاجة العراق إلى الخبرات التركية، خاصة في مجالات الاستثمار والصحة والإنشاءات والزراعة”، لافتًا إلى، أن “العراق يتطلع اليوم إلى إعادة النهوض بالقطاع الزراعي، وهناك دعم حكومي كبير في هذا الاتجاه”.وأشار حنون إلى، أن “هناك خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة العراق أولًا، وقد تم إعدادها بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات العراقية”، معربًا عن الأمل بأن يشكّل اللقاء العراقي – التركي المرتقب في أيار المقبل في أنقرة، واللقاء المتوقع لاحقًا في بغداد، خريطة طريق جديدة تسهم في تنمية العلاقات الثنائية وترسي أسسًا صحيحة لدفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات.وفي ما يتعلق باللجنة العراقية – التركية المشتركة، لفت حنون إلى أن “اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها في أنقرة، بناءً على رغبة الحكومتين، وناقشت ملفات اقتصادية وتجارية وقطاعات متنوعة أخرى، وهي الآن بصدد وضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أفضل، مع وجود التزام من كلا الطرفين بحضور اجتماعات اللجنة، التي تعد بوابة أساسية لتطوير العلاقات بين البلدين”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو