ارتفاعات فلكية في أسعار إيجارات المساكن بإسطنبول.. ماذا عن المبيع؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نشرت وكالة تخطيط إسطنبول (IPA) التابعة لبلدية المدينة الكبرى، تقريرا أشار إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في عموم مناطق إسطنبول ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة تزيد على 75 بالمئة، فيما وصلت الزيادة في أسعار مبيع المساكن إلى 84 بالمئة.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "السكن كحق: هل الوصول إلى مسكن صحي ودائم وآمن ممكن للجميع؟"، إلى أنه على الرغم من الزيادة في عروض الإسكان في جميع أنحاء إسطنبول في العقد الأول من القرن الحالي، إلا أنه أصبح من المستحيل على فئة الدخل المتوسط والمنخفض شراء منزل.
كما شدد على أن الارتفاعات الفلكية في أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة جعلت تكاليف اتخاذ مسكن للعيش فوق قدرة الفئة ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وكانت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، أنها قررت أن تستقر في بيت والدتها بسبب غلاء إيجارات المنازل في مدينة إسطنبول.
وقالت غاية خلال لقاء مع صحيفة "حورييت" التركية، إنها انتقلت للعيش في بيت عائلتها بعد عدم تمكنها من العثور على منزل مناسب للإيجار بسبب غلاء الأسعار، مشيرة إلى أن إيجارات المنازل بالمدينة التركية الشهيرة أصبحت أكثر ارتفاعا منها في "مانهاتن"، أحد أشهر مناطق مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد التقرير على أن أزمة السكن أصبحت حتمية مع الانخفاض السريع في القوة الشرائية في جميع أنحاء تركيا، وذكر أن الزيادة الخطيرة في أسعار إيجارات المساكن، تركت المستأجرين في حالة ثابتة من القلق وعدم اليقين.
وتناول التقرير أكثر المناطق ارتفاعا في أسعارا المساكن في عموم إسطنبول خلال السنوات الأربع الأخيرة، موضحا أن منطقة أسكودار شهدت زيادة بنسبة 961 بالمئة، وبيكوز بـ889 بالمئة، وباشاك شهير بـ879 بالمئة.
يشار إلى أن السياسة التركية الاقتصادية شهدت تحولا جذريا عقب فوز الرئيس التركي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث بدأت بالعودة إلى اتباع سياسات أكثر تقليدية تتضمن رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مع التعهد بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري، ومنح الثقة الكافية للمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.
وكان معدل التضخم في تركيا، ارتفع إلى 62 بالمئة تقريبا على أساس سنوي في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بينما كان سجل 61,36 بالمئة في تشرين الأول /أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية.
وكانت محافظة البنك المركزي، أشارت إلى أنهم يعملون على إيصال معدل التضخم في البلاد إلى نسبة 14 بالمئة في نهاية عام 2025، كما أوضحت أنهم يتوقعون انخفاض الأسعار بشكل عام اعتبارا من الربع الأول من عام 2024.
وشددت غاية على أن معدلات التضخم ستصل إلى خانة الآحاد مع حلول عام 2026، على حد قولها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الإيجارات تركيا الاقتصادية اقتصاد تركيا اسطنبول إيجارات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أسعار إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
يزور مصر لأول مرة.. من هو رئيس وكالة «كويكا»؟ 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر "ايفاد" يصدر دليلا إرشاديا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعيوكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3 بالمئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7 بالمئة عام 2025.