ارتفاعات فلكية في أسعار إيجارات المساكن بإسطنبول.. ماذا عن المبيع؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نشرت وكالة تخطيط إسطنبول (IPA) التابعة لبلدية المدينة الكبرى، تقريرا أشار إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في عموم مناطق إسطنبول ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة تزيد على 75 بالمئة، فيما وصلت الزيادة في أسعار مبيع المساكن إلى 84 بالمئة.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "السكن كحق: هل الوصول إلى مسكن صحي ودائم وآمن ممكن للجميع؟"، إلى أنه على الرغم من الزيادة في عروض الإسكان في جميع أنحاء إسطنبول في العقد الأول من القرن الحالي، إلا أنه أصبح من المستحيل على فئة الدخل المتوسط والمنخفض شراء منزل.
كما شدد على أن الارتفاعات الفلكية في أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة جعلت تكاليف اتخاذ مسكن للعيش فوق قدرة الفئة ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وكانت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، أنها قررت أن تستقر في بيت والدتها بسبب غلاء إيجارات المنازل في مدينة إسطنبول.
وقالت غاية خلال لقاء مع صحيفة "حورييت" التركية، إنها انتقلت للعيش في بيت عائلتها بعد عدم تمكنها من العثور على منزل مناسب للإيجار بسبب غلاء الأسعار، مشيرة إلى أن إيجارات المنازل بالمدينة التركية الشهيرة أصبحت أكثر ارتفاعا منها في "مانهاتن"، أحد أشهر مناطق مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد التقرير على أن أزمة السكن أصبحت حتمية مع الانخفاض السريع في القوة الشرائية في جميع أنحاء تركيا، وذكر أن الزيادة الخطيرة في أسعار إيجارات المساكن، تركت المستأجرين في حالة ثابتة من القلق وعدم اليقين.
وتناول التقرير أكثر المناطق ارتفاعا في أسعارا المساكن في عموم إسطنبول خلال السنوات الأربع الأخيرة، موضحا أن منطقة أسكودار شهدت زيادة بنسبة 961 بالمئة، وبيكوز بـ889 بالمئة، وباشاك شهير بـ879 بالمئة.
يشار إلى أن السياسة التركية الاقتصادية شهدت تحولا جذريا عقب فوز الرئيس التركي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث بدأت بالعودة إلى اتباع سياسات أكثر تقليدية تتضمن رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مع التعهد بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري، ومنح الثقة الكافية للمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.
وكان معدل التضخم في تركيا، ارتفع إلى 62 بالمئة تقريبا على أساس سنوي في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بينما كان سجل 61,36 بالمئة في تشرين الأول /أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية.
وكانت محافظة البنك المركزي، أشارت إلى أنهم يعملون على إيصال معدل التضخم في البلاد إلى نسبة 14 بالمئة في نهاية عام 2025، كما أوضحت أنهم يتوقعون انخفاض الأسعار بشكل عام اعتبارا من الربع الأول من عام 2024.
وشددت غاية على أن معدلات التضخم ستصل إلى خانة الآحاد مع حلول عام 2026، على حد قولها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الإيجارات تركيا الاقتصادية اقتصاد تركيا اسطنبول إيجارات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أسعار إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26