تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الزيتون للغد
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قررت اليوم الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد رجب عبد الله حسن من أنصار جماعة الإخوان الارهابية في القضية المعروفة اعلاميًا بأحداث عنف الزيتون، على خلفية الاشتباكات التى وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الامن والأهالي من جانب وأنصار جماعة الإخوان الارهابية من جانب لجلسة غدا الأحد 24 ديسمبر الجاري لمرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات والتعدى على قوات الامن ومقاومة السلطات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلى عصابة ارهابية مسلحة تهدف لتكدير السلم والامن العام وتعطيل المرور.
كانت اشتباكات وقعت بين الأهالي وقوات الامن من جانب وانصار جماعة الاخوان المحظورة من جانب اخر، حيث قام أنصار الإرهابية بالقاء قوات الامن والاهالى بالحجارة والمولوتوف والالعاب النارية، مما دفع قوات الامن لاطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط 15 منهم وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 14624 لسنة 2013 الزيتون وتمت احالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق وقد اسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإخوان الإرهابية الألعاب النارية مرافعة الدفاع قنابل الغاز حيازة مفرقعات اثارة الشغب جماعة الإخوان الإرهابية الإخوان الإرهابي إعادة إجراءات حلمية الزيتون تأجيل إعادة إجراءات تأجيل إعادة محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة
البلاد – عمان
في موقف برلماني حازم، حذر نواب أردنيون من خطورة ما وصفوه بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين تقويض أمن البلاد تحت لافتة “نصرة فلسطين”، مؤكدين أن الجماعة باتت أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدد الدولة والمجتمع، كما هو الحال في دول عربية عدة صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وبينما شدد النواب على مركزية القضية الفلسطينية، أكدوا رفضهم القاطع لاستخدامها “شماعة” لزرع الفوضى وتبرير التحريض، داعين إلى ترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها، ورفض الولاءات العابرة للحدود.
جاء ذلك أمس الاثنين في أول جلسة للبرلمان الأردني بعد إعلان تفكيك “خلية التخريب”، حيث طالب عدد من النواب حزب جبهة العمل الإسلامي بالتخلي عن التبعية لجماعة الإخوان المنحلة، مؤكدين أن الاعترافات الموثقة لبعض المتهمين تثبت تلقّيهم تدريبات خارجية وانتماءهم للتنظيم الإخواني.
بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بجهاز المخابرات العامة، مثمّنًا “احترافية الأجهزة الأمنية التي أحبطت مؤامرة جبانة استهدفت زعزعة الأمن الداخلي”، مشددًا على أن الأردن سيحاسب كل من يعبث بأمنه.
وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن الثلاثاء الماضي، القبض على 16 متورطًا في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، تمهيدًا لأعمال تخريبية. وأكد أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافات بعضهم عن صلاتهم بجماعة الإخوان وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورغم نفي الجماعة أي علاقة لها بالمخطط، اعتبر النواب بيانها “مضللًا ومخيبًا”، مشيرين إلى غياب أي إدانة صريحة وإلى “لغة شعبوية تبرر الفعل بدلًا من شجبه”. النائب خميس عطية وصف بيان الجماعة بـ “الضعيف وغير اللائق”، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت علمه بالمخططات، بينما دعا النائب بدر الحراحشة إلى تقنين عمل جبهة العمل الإسلامي.
واتهم نوابٌ التنظيم باستغلال قضية غزة لتبرير أعمال خارجة عن القانون، مشددين على أن “من يحب القدس لا يعبث بأمن عمّان”. وقال النائب محمد الجراح إن جماعة الإخوان “مشروع إرهابي مشبوه”، مطالبًا بحل أذرعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية. من جهته، رأى النائب عارف السعايدة أن الجماعة تحولت إلى “مصنع للأزمات”، مؤكدا أن صمت الأردنيين ليس استسلامًا.
وطالب النائب زهير الخشمان بتجميد عضوية نواب جبهة العمل، مشترطًا صدور بيان صريح من الحزب يدين العملية. كما دعا نواب آخرون إلى مراجعة قانونية شاملة للأحزاب، والتحقق من ارتباطاتها التنظيمية والتمويلية.
وقال النائب فواز الزعبي إن جماعة الإخوان لا تمثل الفلسطينيين ولا الأردنيين، وإنها تستخدم شعار المقاومة كأداة لتحقيق مصالحها، متسائلًا: “ماذا قدمت الجماعة لفلسطين سوى البيانات؟”. وأضاف أن الولاء للوطن يجب أن يتقدم على كل ما سواه، وأن الأردن يجب ألا يُجرّ إلى فوضى تهدد كيانه.
فيما أشار النائب يزن الشديفات إلى أن بعض الجهات تستغل المشاعر الشعبية النبيلة تجاه غزة لتأجيج الرأي العام ضد الدولة، عبر شعارات ظاهرها الدعم للقضية، وباطنها التخريب والفوضى، داعيًا إلى التمييز بين مواقف الشعب الأردني الصادقة، ومحاولات جماعة الإخوان السطو عليها.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُخدم إلا من خلال دول قوية مستقرة، لا جماعات متناحرة وولاءات خارجية. ودعوا إلى ترسيخ سيادة الدولة الوطنية، ومبدأ الجيش الواحد والسلاح الواحد، مؤكدين أن الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود لم تجلب إلا الدمار للمنطقة بأسرها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو