بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور لـ25 مليون موظف بالقطاع الخاص خلال أيام
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يدخل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيز التنفيذ، مطلع العام المقبل، إذ حدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بـ3500 جنيه، بدلاً من 3000 جنيه، ويطبق على 25 مليون موظف بالقطاع الخاص، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ديسمبر 2022.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن قرار زيادة الأجور للقطاع الخاص يسهم بشكل كبير في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى انتعاش الأسواق والتخلص من الركود، ويؤثر إيجابيًا في الاقتصاد وتحسن الحالة الاقتصادية لدى قطاع كبير من المواطنين.
زيادة العلاوة السنويةأضاف «البنا» لـ«الوطن»، أن قرار زيادة العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، بمثابة إضافة جيدة وانتعاش كبير لأصحاب الدخل القليل، موضحا أن الحد الأدنى للأجور شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خلال عامين، إذ ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 3500 بداية من 2024.
وتابع بأن رفع الحد الأدنى للأجورللقطاع الخاص له أثر كبير في حركة البيع والشراء والمساهمة في تحسين الحالة الاجتماعية لدى الفرد والاستقرار الاقتصادي لدى المجتمع ككل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الاقتصاد العلاوة السنوية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات