بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور لـ25 مليون موظف بالقطاع الخاص خلال أيام
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يدخل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيز التنفيذ، مطلع العام المقبل، إذ حدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بـ3500 جنيه، بدلاً من 3000 جنيه، ويطبق على 25 مليون موظف بالقطاع الخاص، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ديسمبر 2022.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن قرار زيادة الأجور للقطاع الخاص يسهم بشكل كبير في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى انتعاش الأسواق والتخلص من الركود، ويؤثر إيجابيًا في الاقتصاد وتحسن الحالة الاقتصادية لدى قطاع كبير من المواطنين.
زيادة العلاوة السنويةأضاف «البنا» لـ«الوطن»، أن قرار زيادة العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، بمثابة إضافة جيدة وانتعاش كبير لأصحاب الدخل القليل، موضحا أن الحد الأدنى للأجور شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خلال عامين، إذ ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 3500 بداية من 2024.
وتابع بأن رفع الحد الأدنى للأجورللقطاع الخاص له أثر كبير في حركة البيع والشراء والمساهمة في تحسين الحالة الاجتماعية لدى الفرد والاستقرار الاقتصادي لدى المجتمع ككل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الاقتصاد العلاوة السنوية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
ارتفاع أسعار النفط