اجراءات حوثية وشيكة للإضرار بزراعة البن في اليمن
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تعتزم مليشيات الحوثي اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها الإضرار بزراعة البن في اليمن، تتضمن السماح باستيراد البن، ما يهدد باغراق السوق المحلية بالبن الخارجي.
وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعية وثائق مشروع قرار حوثي يقضي بالسماح باستيراد البن الأجنبي والمهرب بدلا من حماية المنتج المحلي وتشجيع زراعته.
وبحسب المصادر فان المليشيات قدمت مشروع قرار لرفع التعرفة الجمركية على البن المستورد، ما يعني ضمنيا بالسماح باستيراد البن الأمر الذي يشكل ضربة لمزارعي البن في ظل تحديات يواجهونها لاعادة إحياء زراعة البن.
واعتبر مزارعون أن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى الإضرار بمزارعي البن اليمني بعد أن شهدت زراعة هذا المحصول تناميا في الفترة الأخيرة مع لجوء مزارعين إلى إحياء زراعته من جديد.
وأفاد مزارعون أن كميات كبيرة من البن الخارجي يتم دخولها للأسواق اليمنية بكميات مهوله منها ماهو تهريب ومنها عبر المنافذ الجمركية بمرى ومسمع الجهات المعنية.
ولفتوا إلى أن تجار البن يتعرضون عند تصدير شحنات البن بين فترة وأخرى إلى مضايقات واستفزاز، لاجبارهم على دفع جبايات وإتاوات تعرضهم للخسائر في ظل اغراق الأسواق المحلية بالبن الخارجي.
وحذر اتحاد جمعيات البن من أن أكثر من 2 مليون مزارع يعملون في زراعة البن في عموم محافظات الجمهورية سيتضررون من إدخال البن المستورد الى الاسواق اليمنية وهو ما سيؤدي الى ضياع سمعة وشهرة البن اليمني وتدني القيمة الشرائية مما قد يضطر الكثير من مزارعي البن للعودة لزراعة شجرة القات نظراً لان قيمة البن السوقية لاتغطي تكاليف الزراعة .
وكانت مليشيات الحوثي، أقدمت منتصف العام الماضي على منع المزارعين من تصدير البن اليمني إلى الخارج، وذلك ضمن سلسلة إجراءات حوثية تهدف إلى تدمير القطاع الخاص العامل في المناطق اليمنية التي مازالت خاضعة لسيطرتها.
ووصفت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، في بيان لها، ذلك، بأنه ضمن سلسلة إجراءات حوثية تدمر القطاع الخاص العامل في تجارة البن.
واستنكر القطاع الخاص العامل في مجال البُن والممثل بلجنة مصدري البُن اليمني في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة – صنعاء، الإجراءات التعسفية الأخيرة بحق المصدرين للبن اليمني، والمتضمنة استحداث إجراءات غير قانونية، والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها.
يذكر أن اليمن هو الموطن الأول للبن، وسيطر البن اليمني على التجارة العالمية بشكل مطلق على مدى قرنين من الزمان، من القرن السادس عشر إلى الثامن عشر، وكانت عائداته المالية كبيرة ساعدت الدولة في ذلك العهد على بناء عاصمتين.
وحسب دراسة نشرتها وكالة "بلومبيرغ" الأميركية فإن البن اليمني هو الأجود والأفضل في العالم، يصل سعر الكيلو منه إلى 500 دولار، ويصل سعر الطن إلى نصف مليون دولار.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البن الیمنی البن فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
اكدت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لصدي البلد إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصريةوأشادت النائبة بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية.
وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
وأثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
و استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.