البرلمانية لماوي تسائل وزير الفلاحة عن سبب إقصاء بعض الجماعات المتضررة من الزلزال بإقليم ورزازات من الشعير المدعم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وجهت؛ البرلمانية إيمان لماوي، سؤالاً كتابياً، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول إقصاء بعض الجماعات المتضررة من الزلزال بإقليم ورزازات من الشعير المدعم.
وأكدت لماوي بأنه تم إقصاء كل من جماعة آيت زينب وأمزركان وسكورة بإقليم ورزازات من حصص الشعير المدعم، وهي الجماعات التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الزلزال الذي عرفته المنطقة.
وذكرت لماوي بالإحصائيات التي أنجزت من قبل الجهات المعنية وكانت قد أقرت أن عددا كبيرا من هذه المنازل قد تعرضت لخسائر مادية كبيرة، ناهيك عن نفوق عدد مهم من الماشية، تماما كما هو الأمر بالنسبة للجماعات التي شملتها الدورية رقم (CAB/48) الموقعة من طرف كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي هذا الصدد، سائلت لماوي الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لأجل استفادة ساكنة الجماعات المذكورة من الشعير المدعم؟.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الشعیر المدعم
إقرأ أيضاً:
الجماعات المسلّحة كابوس الشعوب
على الرغم من التباينات الأيديولوجية والتنظيمية بين الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية، إلا أن هناك رابطًا يجمع بينها يتمثّل في سلوكها النمطي الذي يقضي بتهميش مصالح الشعوب والتضحية بأمنهم وسلامتهم في سبيل حماية مصالح النخب القيادية. هذه الجماعات، بمختلف مسمياتها وشعاراتها، لا تتورّع عن تغليب أهدافها الذاتية على حساب حياة المدنيين، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات وتعقيد المشهد السياسي بشكل يصعب إصلاحه.
وغالبًا ما تدّعي هذه الجماعات الدفاع عن قضايا نبيلة، سواء كانت حماية فئة اجتماعية معينة أو تحقيق العدالة والمساواة، إلا أن الواقع يبتعد كثيرًا عن تلك الأهداف المعلنة. إنّ معظم الأدلة تُشير إلى أن هذه الجماعات، في نهاية المطاف، تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، سواء أكانت تلك المصالح سياسية أم مادية، دون اعتبار للآثار الوخيمة التي تتركها على المجتمعات التي تدّعي حمايتها وتحقيق مطالبها. وكما أشار الفيلسوف ميشيل فوكو، "السلطة ليست مجرد هيمنة ظاهرة، بل هي لعبة معقّدة من التلاعب الخفي بالمجتمعات والأفراد". هذا التلاعب يتجلّى بوضوح في سلوك الجماعات المسلحة التي تُوظّف شعارات طنّانة لتحقيق أهداف ضيقة، فتجعل حماية سلطتها السياسية هدفًا أسمى على حساب أمن واستقرار الشعوب.
وفي هذا السياق، يُذكّرنا الباحث تشارلز تيلي في مؤلفه "الحرب وبناء الدولة" بأن الحروب ليست مجرد نزاعات مسلحة، بل هي كذلك عملية لإعادة تشكيل البنى السياسية والاجتماعية. وإننا لنرى هذا المبدأ متجسّدًا في النزاعات التي تخوضها هذه الجماعات، حيث يتم استغلال الحروب كأدوات لإعادة توزيع السلطة، بغض النظر عن الثمن الذي يُدفع من بنية المجتمع التحتية أو الأواصر الاجتماعية أو حتى أرواح الأبرياء.
إن أحد الملامح البارزة في سلوك هذه الجماعات المسلحة هو التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والأمن والكرامة. العنف، الذي يصبح أداةً لتحقيق أهداف سياسية، يُعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية بطريقة تُؤجّج الانقسام وتزرع بذور الكراهية. إننا نرى هذا الواقع جليًا في المجتمعات التي تُعاني من سيطرة الجماعات المسلحة، حيث يصبح العنف اليومي جزءًا لا يتجزأ من حياة المدنيين.
غالبًا ما تتكوّن النخب السياسية والعسكرية للجماعات المسلحة من القادة أو من المتحكّمين في مواردها، فتفرض سياساتها التي تتّسم بالتضحية بمصالح الشعوب لأجل تعزيز قوتها. ووفقًا لعالم الاجتماع ماكس فيبر، فإن "السلطة في المجتمعات التقليدية تعتمد على تكريس الهياكل الهرمية التي تخدم الطبقات الحاكمة". وهذا التصور يوضح كيف تتبنى هذه الجماعات سياسات تستغل الشعوب لتحقيق مصالح النخبة، من خلال أساليب قمعية لا تتورّع عن استخدام المدنيين كدروع بشرية أو تهجيرهم قسرًا.
إن الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية تظل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام والاستقرار في مناطق النزاع، كما أن تجاهلها لمصالح الشعوب واستغلالها للنزاعات كأدوات لتحقيق مصالحها الضيقة يُعمّق الأزمات الإنسانية والسياسية على حد سواء. ورغم الشعارات البرّاقة التي ترفعها، فإن واقعها العملي يكشف عن أولوياتها الحقيقية: حماية مصالح النخب على حساب أرواح الأبرياء. ومن هنا، فإن أي محاولة جادة لتحقيق سلام مستدام في تلك المناطق تتطلب محاسبة هذه الجماعات على أفعالها وضمان حقوق الشعوب في الأمن والكرامة الإنسانية. والأهم من ذلك، ضرورة إبعادها بشكل كامل عن المشهد السياسي في المستقبل.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية