التعليم العالي: بحث سُبل تعزيز التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية، لدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.
وعقد الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، اجتماعًا مع الوفد هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" (JICA)، لبحث سُبل التعاون في إنشاء منظومة تعليم (Kosen) للتعليم التكنولوجي والهندسي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأشاد الدكتور أحمد الصباغ بالدور الذي تقوم به هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من المشروعات المشتركة، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية اليابانية في دعم التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.
وناقش الجانبان المحاور الرئيسية اللازمة للبدء في إنشاء منظومة تعليم (Kosen) للتعليم التكنولوجي والهندسي، ومنها الطاقة الاستيعابية، والمواد الدراسية، والنظام التعليمي، وآلية عمل النظام، وكذلك الأماكن المُرشحة لاستضافة هذه المنظومة التعليمية والخُطة الزمنية لتطبيقها، وغيرها من الموضوعات الهامة التي من شأنها تطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، لتأهيل خرجين التعليم التكنولوجي والفتي للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمد سليمان مدير برنامج هندسة المواد بجامعة الجلالة، والدكتور محمد ابراهيم عوض أستاذ ورئيس قسم الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس والدكتور محمد ريحان رئيس اللجنة الأكاديمية لمبادرة "رواد مصر الرقمية".
جدير بالذكر أن نظام (Kosen) يتميز بشموله دراسات مُتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات ونظم الميكاترونيات، ويستطيع الطالب بعد اجتيازه مراحل التعليم الأساسي، أن يلتحق به على مدى خمس سنوات دراسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور العاصمة الإدارية جامعة الجلالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات