شركة عقارية إسرائيلية تخطط لبناء منازل على شواطئ غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
سلطت صحيفة “هآرتس” العبرية في مقال نشرته عبر موقعها الرسمي، الضوء على إعلان شركة عقارية إسرائيلية قالت فيه إنها تخطط لبناء منازل على شواطئ غزة.
فلل ومنازل
وأكدت الصحيفة العبرية أن الشركة العقارية الإسرائيلية “هاري زهاف” لا تنوي في الواقع تشييد منازل وفلل في غزة.
وأثارت الشركة العقارية المتخصصة ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، عاصفة من الجدل بعد أن نشرت إعلانا قالت فيه إنها تخطط لبناء منازل على شاطئ البحر في غزة، وفق ما ذكرته الصحيفة العبرية.
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال المرافق والمشروعات الجارية بمدينة السويس الجديدة الإسكان: لا ندخر جهدا في دعم شركات القطاع الخاص
مخططات
ونشرت الشركة مخططات لبناء فيلات مرسومة على صورة تظهر مباني مدمرة في غزة، حيث تضمن المنشور تعليقا “المنزل على الشاطئ ليس حلما!”.
استصلاح الأراضي
وكتبت الشركة في المنشور “نحن في شركة “هاري زهاف” نعمل على إعداد الأساس للعودة إلى غوش قطيف”، مضيفة أن “العديد من موظفيها بدأوا باستصلاح الأراضي وإزالة القمامة وطرد المتسللين ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل”.
وتابعت قائلة “في المستقبل سيعود جميع الرهائن إلى منازلهم سالمين وسيعود الجنود إلى منازلهم، وسنبدأ البناء في كل جزء من غوش قطيف”.
كما أعلنت في منشور آخر عبر صفحتها على “إنستجرام” عن عرض قطع أرض للبيع المسبق على خريطة غزة وقسمتها إلى مناطق تحمل أسماء مستوطنات “غوش قطيف” التي تم إخلاؤها مثل “نيتساريم الجديدة” و”نفيه قطيف”.
وزير الإسكان يصل إلى أسوان لتفقد المشروعات التنموية الإسكان: ورشة عمل لتدريب العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية على منظومة التعاقدات الإلكترونيةمزحة
وفي تصريح مناقض للإعلان نشرته صحيفة “هآرتس”، دافع الرئيس التنفيذي للشركة زئيف إبشتاين عن المنشورات وقال “لقد كانت مجرد مزحة”.
وأضاف “نحن لا نبني وليس لدينا نية للبناء على الرغم من أننا نحب ذلك، لكن القرار يتخذ من قبل الحكومة وليس لدينا تأثير عليه”.
فضيحة دولية
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن المزحة التي أرادت الشركة تقديمها لمتابعيها تسببت بـ”فضيحة دولية” بعد أن تناولت وسائل إعلام حول العالم الخبر.
كان الإعلام العبري قد كشف أن 15 منظمة إسرائيلية بدأت التجهيز لمشاريع “الاستيطان في غزة” في حال تمكن الجيش الإسرائيلي من بسط سيطرته على القطاع، فيما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري باب الحجز لوحدات سكنية فيه.
وقال موقع “دفار” العبري إن “مجموعة من حوالي 15 منظمة استيطانية اجتمعت في حدث بعنوان “التحضير العملي للاستيطان في قطاع غزة”.
وأضاف الموقع “رغم المعارضة الرسمية من الحكومة والجهاز الأمني والرأي العام العالمي، إلا أن قادة المؤتمر يرون في الحرب فرصة تاريخية يجب ألا تضيعها حركة الاستيطان”.
وبين أن “نحو 150 مشاركا حضروا إلى قاعة الاجتماعات في مستوطنة جفعات واشنطن (قرية شبابية دينية وسط إسرائيل) للتجهيز للعودة إلى قطاع غزة”، وفق المصدر نفسه.
وأشار الموقع إلى أن هذه المنظمات الاستيطانية “على استعداد لبدء العمل على مستويين: حشد دعم واسع النطاق لدى الجمهور الإسرائيلي وممارسة الضغط على السياسيين”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة عقارية إسرائيلية شواطئ غزة العبرية فی غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: نتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية لبناء وحدات سكنية خضراء لمنخفضي الدخل
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان "إسكان مستدام وميسور التكلفة: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية"، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة مروة محجوب، المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية بمصر، والدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس يحيي ناصف، ممثلًا عن شركة المقاولون العرب، وأدار الجلسة أحمد رزق، المدير القطري لبرنام الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأعربت مي عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وكذلك في فعاليات المنتدى الحضري WUF، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخصوصًا المواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحديات وعقبات كثيرة على مدار عقود طويلة، خصوصًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتوفير الوحدات السكنية دون تحميلها بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها أو تهيئة المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لها.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ في رحلته لبناء الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في إفريقيا، حيث يعتمد على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري.
واوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
ولفتت عبد الحميد إلى أنه تم اعتماد أكثر من 25،000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55،000 وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء، وتم اختيار تصميم فائز ويجري حاليًا التجهيز لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة.
وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق.
وخلال تعقيبها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب حول الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والنوافذ، أعربت السيدة/ مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء.
وفي ختام الجلسة، قام الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتسليم مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في ٤ مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع ٢٥٤٩٤ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.