عقوبات أمريكية جديدة على روسيا تؤثر على تركيا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرسوم جديد لفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تنتهك العقوبات الروسية أو تشارك في خرقها، ومن بين هذه المؤسسات البنوك التركية.
عقوبات أمريكية على روسياوأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الرئيس جو بايدن سيوقع اليوم مرسوما يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساهم في التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.
وتستهدف العقوبات الجديدة البنوك التي تساعد في تمويل المواد اللازمة لإنتاج الأسلحة في صناعة الدفاع الروسية.
وقالت يلين إن المرسوم سيزيد الضغط على أولئك الذين يخالفون العقوبات، وسيمنح واشنطن أيضًا الفرصة لحظر منتجات مثل المأكولات البحرية والماس التي تنشأ من روسيا ولكن تتم معالجتها في دول ثالثة.
وذكرت يلين أنهم اتخذوا خطوات لتطبيق “أدوات جديدة وقوية ضد آلة الحرب الروسية”، وأشارت إلى أنهم لن يترددوا في استخدام هذه الأدوات ضد المؤسسات المالية التي تسهل توريد المواد لصناعة الدفاع الروسية.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، إن المرسوم الجديد سيعزز العقوبات ضد روسيا من خلال زيادة الضغط على البنوك في دول مثل الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، التي تقوم عن قصد أو عن غير قصد مساعدة روسيا في كسر العقوبات.
وأشار أدييمو إلى أن المؤسسات المالية بحاجة إلى التأكد من عدم استخدام الشركات الواجهة الروسية للخطوات التي تتخذها للتهرب من العقوبات.
يشار إلى أن المرسوم تم إعداده بمعرفة الدول الشريكة والحليفة للولايات المتحدة.
وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في فرض عقوبات تستهدف القطاع المالي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من الأوليغارشيين لزيادة الضغط على موسكو بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخراً مراراً وتكراراً فرض عقوبات على أفراد وشركات، خاصة من تركيا والإمارات والصين، على أساس أنهم انتهكوا العقوبات المفروضة على روسيا أو ساعدوا في كسرها.
عقوبات على أصدقاء روسياوأخيرًا، في الأسبوع الماضي، تم إدراج أكثر من 250 فردًا ومنظمة من روسيا وتركيا والصين والإمارات العربية المتحدة في قائمة العقوبات. واستهدفت العقوبات صادرات الطاقة الروسية والدفاع والبنوك والتعدين والصناعات المعدنية.
وخلال زياراتهم لدول مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، حذر المسؤولون الأمريكيون من أنهم قد يفقدون حقهم في الوصول إلى أسواق دول مجموعة السبع إذا تعاونوا مع المنظمات الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة.
Tags: العقوبات على روسياعقوبات امريكيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العقوبات على روسيا عقوبات امريكية المؤسسات المالیة عقوبات على على روسیا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري يناقش الأوضاع المالية مع مسؤولين أوروبيين
ناقش وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، اليوم الأربعاء، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
وأعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
ورحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الاثنين بالقرار الأوروبي ووصفه بأنه "خطوة إيجابية"، وقال أيضا "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤَمن التنمية المستدامة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
تنظيم القطاع الماليوقال أبازيد لجيرمان في بداية الاجتماع "نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر".
إعلانوأجاب جيرمان قائلا "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سوريا الجديدة بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاما"، وأضاف "نحن الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق… لدينا بضعة أسئلة وبضع رسائل أود مناقشتها معكم اليوم من أجل البدء في علاقاتنا الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية".
وقال جيرمان لرويترز بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.
وأضاف أن "هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعا".
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وكانت تصريحات سابقة أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد، وخاصة الطاقة والنقل.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها