الدبيبة: الله من أتى بي لرئاسة الحكومة ومهمتي دعم الانتخابات وتحقيق الشرعية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
في لقاء تلفزيوني، أدلى رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، بتصريحات أكد فيها على عدم سيطرته على المشهد الليبي، مشيراً إلى أن الله هو الذي قاده لرئاسة الحكومة.
وفي سياق آخر، أعرب الدبيبة عن حبه للبلاد وعمله الدؤوب لصالحها وصالح شعبها، مؤكداً على شعاره الثابت: “لا للحروب والنزاعات”.
وفي محاولة لتفسير وضعه وتواصله مع الشعب الليبي، أكد الدبيبة أنه لم يكن مُنعزلاً عن المجتمع، وكان ينزل المقاهي والشوارع، معبراً عن استعداده للتواصل المباشر مع الناس دون اللجوء إلى حيل دهاء.
وعلى صعيد آخر، أكد الدبيبة على أهمية إعطاء القوة والشرعية للشعب الليبي لاختيار قادته، مشيراً إلى دعمه للمفوضية العليا للانتخابات وتأمين مراكز الانتخابات.
فيما يتعلق بالشأن الليبي، أكد رئيس الحكومة المنتهية أنه لم يكن طرفًا في الصراع الليبي، واعتبر أي اتهام بعدم دعمه للاستقلال كاتهامات رخيصة، مشددًا على دعمه للرجوع إلى الشعب الليبي في قوانين نزيهة وعادلة، وسعيه لبناء قاعدة دستورية تتناسب مع تطلعات الشعب.
وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أكد الدبيبة أن أي دولة تساعد ليبيا بشكل كريم ستكون صديقة، مشيراً إلى تعاون مستمر مع دول الجوار وأوروبا.
فيما يتعلق بالشأن الداخلي، نفى رئيس الحكومة المنتهية الاتهامات الموجهة للشخصية الوطنية حسب وصفة نجلاء المنقوش، مؤكداً أنها ليست خائنة، مشيرًا إلى أنه يجب منحها الفرصة لتبرير موقفها.
وفي ختام اللقاء، أعلن الدبيبة عزمه على عدم ترك الكرسي إلا عبر الانتخابات، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ورفضه لفترة انتقالية جديدة.
الوسوم#رئيس الحكومة المنتهية الدستور والقوانين النزيهة العلاقات الدولية والتعاون ليبيا نجلاء المنقوش والشأن الوطنيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس الحكومة المنتهية العلاقات الدولية والتعاون ليبيا رئیس الحکومة المنتهیة
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.