العيون..توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، مساء الخميس 21 دجنبر، خلال عمليتين منفصلتين، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، أحدهما مبحوث عنه، يبلغان من العمر 40 و42 سنة، لاشتباه تورطهما في قضيتين تتعلقان بصنع وتقطير مسكر “الماحيا” وترويجه.
وقد جرى إيقاف المشتبه فيه الأول على متن سيارة خفيفة بحي المستقبل بمدينة العيون، متلبسا بحيازة 50 كيسا بلاستيكيا يضم كل واحد زهاء نصف لتر من خمرة “ماء الحياة”، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 60 كيسا إضافيا، وثلاثة قنينات سعة خمس لترات معبأة بنفس المسكر، علاوة على سلاح أبيض عبارة عن سيف تقليدي الصنع.
كما تبين عند إخضاع هوية الموقوف للتنقيط بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرتي بحث من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية.
أما بخصوص المشتبه فيه الثاني فقد أمكن إيقافه بإحدى أزقة حي الوحدة 01، في حالة تلبس بحيازة قنينة سعة خمس لترات من مسكر “الماحيا” موجهة للترويج.
عملية التفتيش المنجزة بمسكنه أسفرت عن حجز 20 لترا إضافيا من صافي مسكر ماء الحياة، وسبعة براميل ممتلئة بما يناهز 280 لترا من المواد المخمرة، وكذا معدات مصنع تقليدي خاص بتقطير المسكر.
يضيف المصدر الأمني أنه تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهما، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة قصد إيقاف كل من له ارتباط بهذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هاتين العمليتين ضمن المجهودات التي تبذلها مصالح ولاية أمن العيون من أجل محاربة كافة الظواهر الإجرامية، بما فيها صنع والاتجار في الخمور، خصوصا مع اقتراب الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
التقاضي الإلكتروني.. إجراءات متطورة حافظت على الضمانات القضائية
شهدت منظومة القضاء في المملكة تحولًا جذريًا بعد إطلاق وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني عن بعد، وتطوير الإجراءات المرتبطة بها؛ مما أسهم بشكل ملحوظ في اختصار عمر القضية وتسريع عملية الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت عملية تطوير خدمة التقاضي عن بعد جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيًا، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة.
وتحافظ خدمة التقاضي عن بعد على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات، واستيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير ومواجهة الأطراف بها.
اقرأ أيضاًتقارير“ستارغيت”.. مشروع الـ 500 مليار دولار الذي يرعاه ترامب
وتعكس إحصائيات أداء المحاكم في المملكة خلال العام 2024م تطورًا إيجابيًا ملحوظًا؛ حيث بلغ عدد الجلسات القضائية أكثر من 2,3 مليون جلسة، 98% منها عقدت عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، فيما بلغ متوسط الجلسات للقضية المغلقة جلستين بارتفاع نسبته 33% عن عام 2023.
يذكر أن وزارة العدل تحرص على استثمار التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التقاضي الإلكتروني، كما أطلقت منصة ناجز التي تضم 4 بوابات للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية، التي توفر أكثر من 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.