العراق.. مقتل 6 جنود أتراك بهجوم استهدف قاعدة عسكرية شمال البلاد
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قتل ستة جنود أتراك وأصيب آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت.
وأكدت الوزارة أن القاعدة العسكرية التركية الواقعة بالقرب من هاكورك في شمال العراق تعرضت، مساء الجمعة، لهجوم شنه أعضاء بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية.
وردا على الهجوم، أعلنت السلطات تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.
ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق أو في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي أو في منطقة سنجار الجبلية.
وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.
وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد السلطات التركية منذ 1984، مسؤوليته في أكتوبر الماضي عن هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين اثنين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العمال الکردستانی فی شمال العراق
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء