التضخم السنوي في عُمان يرتفع إلى 0.6% في نوفمبر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ارتفع معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان إلى 0.6 بالمئة في نوفمبر الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وفقا لما أظهرته بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكان معدل التضخم السنوي انخفض في أكتوبر الماضي إلى 0.3 بالمئة قرب أدنى مستوياته هذا العام الذي بدأ بمستويات تضخمية عند حوالي 2 بالمئة.
وذكر بيان المركزي الوطني للإحصاء والمعلومات، في بيان، أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات الكحولية، ارتفعت في نوفمبر الماضي بنحو 2.9 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الأسماك والأغذية البحرية 15.3 بالمئة، والحليب والجبن والبيض 4.9 بالكئة، والخضروات 3.95 بالمئة، والمواد الغذائية 3.2 بالمئة، والسكر والمربى والعسل والحلويات 3.1 بالمئة والفواكه 2.6 بالمئة والخبز والحبوب 1.4 بالمئة، فيما انخفضت أسعار اللحوم بـ 0.37 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في نوفمبر بشكل طفيف بلغ 0.07 بالمئة مقارنة مع أكتوبر 2023.
وخلال هذا الشهر، رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للإصدارات طويل الأجلة وغير المضمونة لحكومة سلطنة عُمان إلى "Ba1" من "Ba2"، كما عدّلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.
وجاء تحسّن التصنيف في ظل استمرار "التحسينات الإضافية في عبء الديون ومقاييس القدرة على تحمل الديون في 2023". ورجحت وكالة موديز أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى "تضخيم المكاسب غير المتوقعة من أسعار النفط عبر ضبط الإنفاق وإعطاء الأولوية لسداد الديون".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم السنوي التضخم موديز سلطنة عمان التضخم التضخم السنوي التضخم موديز اقتصاد
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية