التضخم السنوي في عُمان يرتفع إلى 0.6% في نوفمبر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ارتفع معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان إلى 0.6 بالمئة في نوفمبر الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وفقا لما أظهرته بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكان معدل التضخم السنوي انخفض في أكتوبر الماضي إلى 0.3 بالمئة قرب أدنى مستوياته هذا العام الذي بدأ بمستويات تضخمية عند حوالي 2 بالمئة.
وذكر بيان المركزي الوطني للإحصاء والمعلومات، في بيان، أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات الكحولية، ارتفعت في نوفمبر الماضي بنحو 2.9 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الأسماك والأغذية البحرية 15.3 بالمئة، والحليب والجبن والبيض 4.9 بالكئة، والخضروات 3.95 بالمئة، والمواد الغذائية 3.2 بالمئة، والسكر والمربى والعسل والحلويات 3.1 بالمئة والفواكه 2.6 بالمئة والخبز والحبوب 1.4 بالمئة، فيما انخفضت أسعار اللحوم بـ 0.37 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في نوفمبر بشكل طفيف بلغ 0.07 بالمئة مقارنة مع أكتوبر 2023.
وخلال هذا الشهر، رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للإصدارات طويل الأجلة وغير المضمونة لحكومة سلطنة عُمان إلى "Ba1" من "Ba2"، كما عدّلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.
وجاء تحسّن التصنيف في ظل استمرار "التحسينات الإضافية في عبء الديون ومقاييس القدرة على تحمل الديون في 2023". ورجحت وكالة موديز أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى "تضخيم المكاسب غير المتوقعة من أسعار النفط عبر ضبط الإنفاق وإعطاء الأولوية لسداد الديون".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم السنوي التضخم موديز سلطنة عمان التضخم التضخم السنوي التضخم موديز اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً