التضخم السنوي في عُمان يرتفع إلى 0.6% في نوفمبر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ارتفع معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان إلى 0.6 بالمئة في نوفمبر الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وفقا لما أظهرته بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكان معدل التضخم السنوي انخفض في أكتوبر الماضي إلى 0.3 بالمئة قرب أدنى مستوياته هذا العام الذي بدأ بمستويات تضخمية عند حوالي 2 بالمئة.
وذكر بيان المركزي الوطني للإحصاء والمعلومات، في بيان، أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات الكحولية، ارتفعت في نوفمبر الماضي بنحو 2.9 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الأسماك والأغذية البحرية 15.3 بالمئة، والحليب والجبن والبيض 4.9 بالكئة، والخضروات 3.95 بالمئة، والمواد الغذائية 3.2 بالمئة، والسكر والمربى والعسل والحلويات 3.1 بالمئة والفواكه 2.6 بالمئة والخبز والحبوب 1.4 بالمئة، فيما انخفضت أسعار اللحوم بـ 0.37 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في نوفمبر بشكل طفيف بلغ 0.07 بالمئة مقارنة مع أكتوبر 2023.
وخلال هذا الشهر، رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للإصدارات طويل الأجلة وغير المضمونة لحكومة سلطنة عُمان إلى "Ba1" من "Ba2"، كما عدّلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.
وجاء تحسّن التصنيف في ظل استمرار "التحسينات الإضافية في عبء الديون ومقاييس القدرة على تحمل الديون في 2023". ورجحت وكالة موديز أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى "تضخيم المكاسب غير المتوقعة من أسعار النفط عبر ضبط الإنفاق وإعطاء الأولوية لسداد الديون".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم السنوي التضخم موديز سلطنة عمان التضخم التضخم السنوي التضخم موديز اقتصاد
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي تثمر بانخفاض التضخم السنوي والاساس في 2024
اعلن البنك المركزي ضمن مؤشرات السياسة النقدية للفصل الرابع /2024 .انخفاض نسبة التضخم السنوي الى 2.8% ونسبة التضخم الاساس الى 2.5% بالمقارنة مع4%و4.5% على التوالي لنفس الفصل لعام 2023.
وهو احد اهداف السياسة النقدية التي يعمل عليها البنك المركزي وفقا للسياسات والاجراءات المعتمدة منذ 2023 . وهذا يعني السيطرة على المستوى العام للاسعار وهو هدف اساسي من اهداف السياسة النقدية تؤكد سلامة الخطوات والنهج الثابت للبنك المركزي في تحقيق جميع الاهداف الواردة في قانونه النافذ . اذ تتمثل اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد في 2024 يمر بها العالم ويتأثر بها بلدنا. وخصوصا دول الاقليم الجغرافي الذي يتأثر فيه بلدنا سلبا وايجابا .
وان هذه الظروف عانى منها اقتصادنا منذ عقود والسبب هو ريعية الاقتصاد واعتماد %93 من تخصيصات الموازنة العامة على الايرادات النفطية ويشكل بحدود %60 من الناتج المحلي الاجمالي. بينما القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وهي الزراعة تساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الاجمالي والصناعة لاتزيد عن 2% كما تشير البيانات الرسمية لوزارة التخطيط. وبالرغم من تطور مساهمة القطاعين في 2024 إلا انها مؤسرات توكد ضرورة دعم وتفعيل وتثوير القطاع الحقيقي للمساهمة في التنمية المستدامة ومعالجة القصور في المنتج المحلي وعدم تغطيته للحاجة الاستهلاكية للمواطنيين في الغذاء والمواد الاساسية الاخرى. لذلك كان الاعتماد شبه كلي على الاستيرادات للقطاع الخاص التجاري ولم يتم السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيم التجارة الخارجية . وضعف السيطرة على التجارة غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية .
مما ادى الى تأثر السوق النقدي والتجاري بذلك وارتفعت اسعار الصرف واسعار المواد والبضائع المستوردة والضرورية بمعدلات عالية خلال عامي 2021و2022. لذلك كان مؤشر التضخم هو ابرز التحديات التي واجهت السياسة النقدية واثرت بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف. مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في 2023 و2024 لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية ومغادرة المنصة الالكترونية . والبدء بتنفيذ ستراتيجيته الثالثة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية .
ابرزها هو تأمين التحويلات الخارجية بالتعامل المباشر لمصارفنا مع البنوك المراسلة العالمية والتي بلغت لحد الان 20مصرفا عراقيا بواسطة 8عملات اجنبية وهي الدولار الامريكي واليورو الاوربي واليوان الصيني والدرهم الاماراتي والروبية الهندية والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي . ومن خلال تحليل مؤشرات معدل التضخم العام والاساس الذي اجراه البنك المركزي وبالمقارنة مع معدلات نسب التضخم المتحققة في الدول العربية والاقليمية.
اتضح من البيانات الرسمية ان نسب التضخم في اغلب الدول ذات الاقتصاديات غير المستقرة بلغت نسبا عالية جدا ففي تركيا 80.2% وفي السودان 11.٫4% وفي ايران 40%.وفي دول المغرب العربي ذات الاستقرار الاقتصادي النسبي في تونس والجزائر والمغرب9.3% و9% و5% على التوالي . وفي مصر بلغت 37.4% وتراوحت في الدول الخليجية ذات الاقتصاديات المستقرة والغنية بالنفط بين (2.4%-4.8%). وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال العام الماضي والحالي حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات .
ويعمل حاليا على تحقيق الاهداف الاخرى وهي استقرار سعر الصرف والمحافظة على احتياطي نقدي اجنبي يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات. والارتفاع باحتياطي الذهب وتخفيض نسبة العملة المحلية المصدرة. اذن النتائج والمخرجات الاقتصادية في 2024 توكد ان السياسات والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي قد حققت هدفا مهما من اهدافه لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وهو خطوة مهمة في تحقيق الاهداف الاخرى للسياسة النقدية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025