المكتب الوطني للسكك الحديدية: نقل 56 مليون مسافر مع رقم معاملات يناهز 4,6 ملايير درهم سنة 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية يومه الجمعة 22 دجنبر الجاري، مجلسه الإداري برئاسة محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.
وقد خصصت أعمال هذه الدورة، إلى تدارس النتائج المرتقبة لسنة 2023 والمصادقة على ميزانية سنة 2024.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية لأشغال هذا المجلس، أكد الوزير على أهمية القطاع السككي في تعجيل النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي ذات السياق، قال الوزير عبد الجليل، إن هذا القطاع الحيوي عرف تحولات هامة خلال العقدين الأخيرين، حيث تعززت اختياراته الاستراتيجية في سبيل وضع أسس وتطوير منظومة تنقل مستدام شامل ومتاح يرقى على أحسن وجه لتلبية التطلعات المتزايدة للزبناء وقادر على رفع التحديات الاقتصادية والبيئية لبلادنا.
ومن جهته، استهل محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كلمته بالتذكير بأن سنة 2023 شهدت أحداث هامة، كان من أبرزها، التوقيع تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب، وتعكس هذه الخطوة حرص جلالته على جعل النمط السككي رافعة منظومة نقل مغربي مبتكر، ذكي وصديق للبيئة وفي متناول للجميع.
وتابع الخليع كلمته مذكرا بأن سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة الهامة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فان 2023 تعتبر سنة الأداء الجيد بامتياز بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ففيما يتعلق بنشاط نقل المسافرين يضيف البلاغ، فقد نجحت العروض المتنوعة، والخدمات المبتكرة التي تعرف تحسنا مستمرا، سواء بالمحطات أعلى متن القطارات، في استقطاب عدد أكبر من الزبناء، وخير دليل على ذلك، النتائج المتوقعة إلى متم دجنبر 2023 والتي تشير كذلك إلى استمرار التحسن الملحوظ في النمو: نقل 52.2 مليون مسافر أي بزيادة +14 % مقارنة مع سنة 2022، مع رقم معاملات بقيمة 2.5 مليار درهم بزيادة 15 % مقارنة مع سنة 2022. إلى جانب ذلك، سجلت جميع قطارات المكتب نسبة انتظام بلغت 89.5 %.
وقال المكتب في ذات بلاغه، إن قطارات “البُراق” التي تشتغل منذ سنة 2022 بالطاقة البيئية النظيفة، تحتفل هذه السنة بعيد ميلادها الخامس وهي لا تزال مستمرة في أدائها المميز. فمن المتوقع أن تنهي سنة 2023 بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنةً بنقل 3 ملايين مسافر سنة 2019 الذي تعتبر السنة المرجعية قبل الجائحة، حيث يستمر إجمالي رقم معاملات قطارات البراق في الارتفاع بشكل مضطرد، حيث سيصل إلى ما يناهز 700 مليون درهم (أي بزيادة 23% مقارنة مع 2022).
وفيما يتعلق بنشاط نقل البضائع خلال سنة 2023، فقد تميز بأداء استثنائي على مستوى نقل السيارات، حيث بلغ حجمها إلى نهاية دجنبر 2023 أكثر من 000 450 سيارة، بتحسن 20 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، بالإضافة إلى ذلك، تضاعف حجم نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط إلى الميناء الجاف بالدار البيضاء إلى نهاية دجنبر 2023.
وعلى الرغم من الظرفية الصعبة، أبان نشاط نقل البضائع على صمود جيد ومرونة عالية. حيث سُجل نقل أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023 محققا رقم معاملات بلغ 1,534 مليار درهم.
ويواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تحكمه في ترشيد النفقات، رغم سياق دولي يتسم بالتضخم في أسعار المواد والطاقة. وبالتالي، ويتوقع المكتب تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) لسنة 2023 بقيمة 1.5 مليار درهم، بتحسن طفيف مقارنة بسنة 2022، مما يعكس الأداء المتميز للمكتب. كما ستتجاوز القدرة على التمويل الذاتي (باستثناء البنية التحتية) 1 مليار درهم مما سيمكن المكتب من الوفاء بالتزاماته.
وفيما يخص البرنامج الاستثماري للمكتب لفترة 2019-2025، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 17 مليار درهم فقد تم التزامه بنسبة 64 % كما تم إنجازه بنسبة 46% عند نهاية 2023.
وبخصوص الميزانيات المخصصة لسنة 2024، فقد أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنها صممت آخذة بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما أنها تنخرط في إطار مبدأ ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم. كما تندرج في سياق استمرار الأداء المتميز للأنشطة برسم سنتي 2022 و2023.
وفي إطار مواصلة الدينامية التي حققها سنة 2023، يتوقع المكتب نموا ملحوظا لجميع أنشطته خلال سنة 2024، مع تحقيق رقم معاملات يناهز 4,6 مليار درهم أي بزيادة 7% مقارنة بسنة 2023. ومن المتوقع تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA قد يبلغ 1.6 مليار مما يعكس استمرار التحسن مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2023.
وفيما يتعلق بالاستثمار، سيواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، مع المساهمة في التنمية المجالية وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية بالإضافة إلى خلق فرص شغل مع قيمة مضافة.
وستشهد سنة 2024، انطلاق دورة تنموية جديدة لتطوير السكك الحديدية ببلادنا، مع إطلاق أشغال العديد من المشاريع المهيكلة التي ستعزز دور السكك الحديدية كعمود فقري للحركية بالمغرب، خاصة في سياق استعدادنا لاستضافة كأس العالم 2030.
وقبل انتهاء أشغال هذه الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب على المجهودات المبذولة للتحقيق المتواصل لهذه الإنجازات والمساهمة الفعلية في متطلبات التنقل المستدام.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المکتب الوطنی للسکک الحدیدیة رقم معاملات ملیار درهم مقارنة مع سنة 2024 سنة 2023 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين