الحرب من أجل النفط.. آخر تطورات الصراع بين 4 جيوش في العالم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
مع استمرار التوترات في أمريكا الجنوبية بين فنزويلا وجويانا للسيطرة على منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها من أجل النفط، تخطط حكومة جويانا لزيادة الاستثمار في الجيش لتعزيز قدرتها العسكرية، كما ستواصل البحث عن فرص للتعاون الدفاعي مع الحلفاء الدوليين.
وقال نائب رئيس دولة جويانا، بهارات جاغديو، إنّ علينا الآن الاتفاق على تحقيق المزيد للدفاع لضمان زيادة قدرتنا على حماية هذا البلد، بحسب «دويشته فيله»، مشيرًا إلى أنه لا يخطط لمهاجمة فنزويلا أو أي دولة أخرى.
وجمع رئيس جويانا عرفان علي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في سانت فنسنت وجزر الجرينادينز، وأكد نائب رئيس جويانا أن اللقاء كان أساسيًا في تخفيف التوترات.
ما هي منطقة إيسيكويبو؟ومنطقة إيسيكويبو، هو إقليم جديد تتنازع عليه دولتين داخل أمريكا الجنوبية تحديدًا فنزويلا وجويانا منذ سنوات طويلة، لكن الأمر ذهب إلى مرحلة جديدة بعد اكتشاف مرتبط بالنفط يعود إلى عام 2015، لكن مع العام الحالي تطور الأمر بإجراء فنزويلا استفتاء شعبي من أجل ضمها، واكتسح بنسبة 95%.
الصراع على النفط جعل 4 جيوش تستعد لطبول الحرب بينها الدولتين محل النزاع، وآخرتين داعمتين وهما الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
المنطقة تتمتع بآفاق اقتصادية قويةكما تتمتع المنطقة بآفاق اقتصادية قوية، حيث يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على الغاز والنفط، وبالنسبة لفنزويلا، فقد واجهت التضخم المفرط والعقوبات الدولية والأزمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لذا، فإحياء صناعة النفط في البلاد، إلى جانب تخفيف العقوبات الأمريكية مؤخرًا، يمكن أن يساعد في استقرار الاقتصاد الخاص بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة إيسيكويبو جويانا فنزويلا أمريكا اللاتينية
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه