أشارت تقديرات لقطاع الصناعة في ألمانيا إلى انعدام فرص للتخلي المبكر عن الفحم في البلاد.

وأرجع زيغفريد روسفورم، رئيس اتحاد شركات الصناعة الألمانية بي دي آي، السبب إلى غياب استراتيجية من وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، للتحفيز على بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز.
وأضاف روسفورم:" الأمر الأكثر إثارة للغضب هو أننا قد نجد أنفسنا في موقف نضطر فيه إلى مواصلة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، لفترة أطول لغياب قدرات احتياطية أخرى كافية".


يذكر أن الحكومة الألمانية تعتمد في إعادة هيكلة نظام الكهرباء على مصادر الطاقة المتجددة المتمثلة في الرياح، والشمس، وتهدف الحكومة إلى تحقيق نسبة الكهرباء النظيفة في  2030 إلى 80% من إجمالي الكهرباء المستهلكة في ألمانيا. وتبلغ هذه النسبة في الوقت الحالي ما يزيد بقليل عن 50%.
وتنتظر الشركات منذ فترة طويلة، طرح وزير الاقتصاد هابيك استراتيجية محطات الطاقة والتي كان يفترض طرحها بالأساس في الصيف الماضي، لتوفير محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز لتكون "احتياطياً "  إذا تعذر توليد الطاقة من الرياح، والشمس.
ومن المنتظر تشغيل هذه المحطات أولا بالغاز الطبيعي، ثم بالهيدروجين المحايد مناخياً. غير أن شركات الطاقة تحجم حتى الآن عن ضخ استثمارات في المحطات الجديدة لأنها غير مربحة.
وأعلن هابيك الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني، توفير دعم حكومي بمليارات اليورو. وهناك إمكانية لإنشاء نظام حوافز لمكافأة الشركات المشغلة للحفاظ على قدرات محطات الطاقة. غير أن الحكومة الألمانية وجدت نفسها مضطرة إلى سد ثغرات بالمليارات في ميزانية 2024، لصندوق المناخ والتحول وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الذي قضى بلا دستورية إعادة تخصيص أموال كانت مرصودة في ميزانية 2021، لمكافحة  كورونا لاستخدامها في حماية المناخ.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا

إقرأ أيضاً:

وزيرة الطاقة: مصير شركة لاسامير بيد المحكمة الدولية وطلبات الإستثمار ضئيلة

زنقة 20 ا الرباط

ربطت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي مصير شركة “لاسامير” بيد المحكمة الدولية المتخصصة في هذا الموضوع.

وقالت الوزيرة خلال ردها على أسئلة البرلمانيين، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، إنه في إطار الإستثمارات بقطاع التكرير تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء لأجل عقلنة عملية تخطيط البنية التحتية بما فيها البنيات اللوجستيكية البترولية والتي تتعلق خاصة بالتكرير”.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن “الوزارة تعمل على وضع نظام جديد يهم تدبير المخزون الإحتياطي في إطار شراكة مابين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل السهر على توزيع هذه القدرات التخزينية على جميع مناطق المملكة “.

وبنعلي قالت أن وزارتها تتوصل بطلبات ضئيلة فيما يخص الاستثمارات في تكرير البترول ، ولا ترفضها وفق شروط والتزامات ينص عليها الظهير الشريف 1973.

و ذكرت أن من بين الشروط المفروضة على المستثمر بينها الوفاء بالتزامات التخزين الخام القانوني، واستيفاء المواد المكررة خصوصا الموجهة للسوق الوطنية.

مقالات مشابهة

  • مصر.. ردود فعل متباينة قبيل سريان قرار غلق المحال التجارية في الـ10 مساءً
  • وزيرة الطاقة: مصير شركة لاسامير بيد المحكمة الدولية وطلبات الإستثمار ضئيلة
  • الحكومة تفرض معايير صارمة على استيراد الأجهزة المشتغلة بالغاز
  • رئيس غرفة الجيزة يثمن قرارات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء
  • العتيبي: ترحيل أحمال الكهرباء وقت الذروة يخفض الاستهلاك 40%
  • توكل كرمان تنتقد الحكومة الألمانية ومواقفها تجاه اللاجئين وتعلق: ألمانيا النازية تطل علينا مجددا
  • تحالف مغربي ألماني من شأنه أن يحول المملكة إلى رائد عالمي في مجال حيوي
  • مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «باماج» الألمانية
  • رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "باماج" الألمانية
  • أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بين واقع صعب ووعود لا تتحقق