في غياب استراتيجية بديلة.. ألمانيا لن تتخلى عن الفحم قريباً
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أشارت تقديرات لقطاع الصناعة في ألمانيا إلى انعدام فرص للتخلي المبكر عن الفحم في البلاد.
وأرجع زيغفريد روسفورم، رئيس اتحاد شركات الصناعة الألمانية بي دي آي، السبب إلى غياب استراتيجية من وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، للتحفيز على بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز.وأضاف روسفورم:" الأمر الأكثر إثارة للغضب هو أننا قد نجد أنفسنا في موقف نضطر فيه إلى مواصلة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، لفترة أطول لغياب قدرات احتياطية أخرى كافية".
يذكر أن الحكومة الألمانية تعتمد في إعادة هيكلة نظام الكهرباء على مصادر الطاقة المتجددة المتمثلة في الرياح، والشمس، وتهدف الحكومة إلى تحقيق نسبة الكهرباء النظيفة في 2030 إلى 80% من إجمالي الكهرباء المستهلكة في ألمانيا. وتبلغ هذه النسبة في الوقت الحالي ما يزيد بقليل عن 50%.
وتنتظر الشركات منذ فترة طويلة، طرح وزير الاقتصاد هابيك استراتيجية محطات الطاقة والتي كان يفترض طرحها بالأساس في الصيف الماضي، لتوفير محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز لتكون "احتياطياً " إذا تعذر توليد الطاقة من الرياح، والشمس.
ومن المنتظر تشغيل هذه المحطات أولا بالغاز الطبيعي، ثم بالهيدروجين المحايد مناخياً. غير أن شركات الطاقة تحجم حتى الآن عن ضخ استثمارات في المحطات الجديدة لأنها غير مربحة.
وأعلن هابيك الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني، توفير دعم حكومي بمليارات اليورو. وهناك إمكانية لإنشاء نظام حوافز لمكافأة الشركات المشغلة للحفاظ على قدرات محطات الطاقة. غير أن الحكومة الألمانية وجدت نفسها مضطرة إلى سد ثغرات بالمليارات في ميزانية 2024، لصندوق المناخ والتحول وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الذي قضى بلا دستورية إعادة تخصيص أموال كانت مرصودة في ميزانية 2021، لمكافحة كورونا لاستخدامها في حماية المناخ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج عن البضائع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسؤولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في المواني، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي. وفي هذا الإطار.
وأوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالمواني المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة النافذة الواحدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وأضاف: نظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام، لافتا إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الإجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة