التعاون الإسلامي: قرار مجلس الأمن بشأن توسيع دخول المساعدات للفلسطنيين يستوجب التنفيذ
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الذي يدعو، إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، معتبرة القرار خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورًا.
مجلس تنمية المرأة بمنظمة التعاون الاسلامي ينعي الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الراحل التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال مصادرة منازل وأراضٍ فلسطينية في القدسودعت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت المجتمع الدولي وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني، ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
كما جددت المنظمة، دعوتها لإنهاء هذا العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وخصوصًا في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الإسلامي دخول المساعدات منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: نأسف لعدم توصل مجلس الأمن لإجماع بشأن غزة
أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد عن أسف بلادها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت ودوورد لقد "صوَّتنا بنعم على قرار مجلس الأمن بشأن غزة وسنواصل السعي لإنهاء الحرب"، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة في غزة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع "كارثي وغير مقبول"، وأن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة وفي بعض المناطق يرجح أن يكون وقوعها وشيكا، لافتة إلى أن المساعدات التي تصل إلى المدنيين غير كافية للتخفيف من الكارثة.
وكان مشروع القرار بمجلس الأمن الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار "يجب أن تحترمه كل الأطراف"، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى.
كما يرفض مشروع القرار أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى غزة بجميع مناطقها، لا سيما شمالي القطاع.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتصلة بحماية الأعيان المدنية.
ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على غزة، مخلّفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.