المستشار حسن حسانين لـ "الوفد": هناك جرائم تحتاج لتعديلات تشريعية | فيديو

ينوع المجرمون أساليبهم في ارتكاب الجرائم، مستفيدون من تطور الحياة، والوسائل الجديدة، مستغلين ثغرات في القانون، لم يحصيها المشرع في الماضي.

جرائم تحتاج لتعديلات تشرعية

وقال المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، لـ "الوفد" لابد أن تتطور القوانين مع مستجدات الحياة، فهناك جرائم استحدثت منها الجرائم الإلكترونية التى لم تكن موجودة بالماضى، فلابد من تعديل تشريعي يواكب هذا التطور الزمنى وتطور الجرائم.

المستشار حسن حسانين  رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

وتابع "حسانين" إذا لم يتطور القانون مع المجتمع ومتطلبات الحياة فيكون هناك قصور فى القانون، وبالتالى التعديلات التشريعية مطلوبة فى كل وقت حتى تساير وتواكب الحياة المتسارعة

وأضاف رئيس جنايات القاهرة الأسبق، نحتاج إلى تغليظ العقوبة فى بعض الجرائم التى تفشت فى المجتمع، منها الإتجار فى الأسلاة والمخدرات، لأن تغليظ العقوبة سيساهم فى الحد منها.

أقصى عقوبة

وأوضح المستشار حسن حسانين أن القاضي يقضي بإعدام المتهم، إذا رأى أن الحكم الواجب فى القضية التى ينظرها، هو الإعدام، فيجب أن ينطق به، ولكنى طيلة حياتى القضائية، لم أقض بإعدام متهم، وأقصى عقوبة قضيت بها فى جرائم المخدرات، هى السجن المؤبد.

 

متى يُعدم تاجر مخدرات  

وأردف العقوبة موجودة في القانون، يقضي بها القاضي إذا رأى أن المتهم يستحق الإعدام، مشيرا إلى أنه طيلة حياتي القضائية، لم يقضي بإعدام تاجر مخدرات، قائلا "أقصى عقوبة قضيت بها في جرائم المخدرات، هي السجن المؤبد".

ويُعدم تاجر المخدرات، إذا جلب السموم من خارج البلاد والكمية كبيرة، فيكون الحكم حماية للدولة، فتكون العاقبة الرادعة والواجبة هي الإعدام.

ومن الجرائم المنشرة حيازة الشباب للأسلحة، فتجد شاب صغيرا بين  20 و25 سنة، ويحمل سلاح أبيض، ظاهرة منتشرة تحتاج إلى ردع.

المستشار حسن حسانين

هو المستشار حسن أحمد حسانين، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.

 

المصدر: بوابة الوفد