«شعبة المستوردين»: الصين أهم شريك تجاري لمصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الصين تعد أهم شريك تجاري لمصر، حيث تمتد العلاقات التجارية المصرية الصينية إلى مئات السنين.
تعزيز العلاقات المصرية الصينيةوأضاف قناوي، في تصريح صحفي اليوم، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، تخدم اقتصاد البلدين، وتعزز من صادراتهما إلى جميع دول العالم.
وأشار إلى أن مصر أصبحت أحد أعضاء تكتل البريكس، وهو التكتل التي تعد الصين واحدة من بين اقتصاداته القوية، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى بريكس يعزز من التجارة مع الصين، خاصة بالعملة المحلية، وهو ما يخفف الضغط على الدولار.
كان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أصدر تقريرا أشار فيه إلى أن الصين كانت أهم شريك تجاري لمصر خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 3.4 مليار دولار، بعدها أمريكا بقيمة 1.6 مليار دولار.
وحول أبرز الدول التي حققت مصر معها عجزا تجاريا خلال الربع الثالث من العام الجاري، جاءت الصين في المقدمة بعجز تجاري بلغت قيمته 3.2 مليار دولار، تلتها روسيا بقيمة مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 766.7 مليون دولار.
انخفاض العجز التجاري بين مصر والصينوانخفض العجز التجاري بين مصر والصين بمقدار 249.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، بينما ارتفع العجز التجاري بين مصر وروسيا بمقدار 282.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنًة بالربع الثالث من العام الماضي.
كان مجلس الوزراء أشار إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة العجز 9.1 مليار دولار، مقابل 10.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أرجع المركز الانخفاض في قيمة العجز إلى تراجع الواردات غير البترولية، وزيادة الصادرات غير البترولية.
بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة 8.5 مليار دولار، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال الربع الثالث من عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين الغرف التجارية مصر الصين العلاقات المصرية الصينية خلال الربع الثالث من العام الجاری التجاری بین مصر بین مصر والصین العجز التجاری ملیار دولار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد