ضوابط تقديم الشيشة في الكافيهات بالقانون .. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
لو عاوز تفتح كافية يقدم الشيشة لابد ان تتعرف علي الضوابط التي وضعها قانون المحال العامة للحصول علي ترخيص للمحال.
ضوابط تقديم الشيشة في المقاهى والكافيهات
وضع القانون ضوابط لتقديم الشيشة في المقاهى والكافيهات تتضمن
- إلزام المحال بوضع لافتة تشير إلى تقديم الشيشة لمن هم دون 18 عاما.
يحظر تقديم الشيشة في اماكن تواجد الاطفال ، وتحديد مكان معين للمدخنين ، وضع لافتة بارزة توضح اماكن المدخنين وغير المدخنين .
.
-الحرص علي استخدام طريقة سليمة عند تخزين التبغ وعدم استخدام أنواع التبغ مجهولة المصدر ،و وضع التبغ في أواني محكمة الإغلاق وتخزين التبغ على رفوف الألمنيوم.
- عدم تخزين التبغ مع المواد الغذائية او وجود التبغ بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام .
– تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفير مبسم خاص لكل عميل يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.
-لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها و فصل العمالة التي تقدم الشيشة عن العمالة الاخرى .
– عدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص لها والتزام المحال التي تقدم الشيشة بالاماكن المحدده لها.
- التخلص الامن من مخلفات الشيشة حيث نص علي التخلص السليم والأمن من كافة المخلفات الناتجة عن النشاط من خلال متعهدين معتمدين.
ويشترط لتقديم خدمة الشيشة في المقاهي والكافيهات رسوم حددها قانون المحال العامة ، حيث تقدر بقيمة 10 الاف جنيها كحد اقصي في المساحات الاكثر من 91 متر في الاماكن المميزة و 5 الاف جنيها في المساحات من 1 الي 15 متر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكافيهات الشيشة قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن رويترز عن حاكم مصرف لبنان، جاء فيه أن المصرف المركزي سيراجع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام.
وجاء أيضًا أن المصرف المركزي سيعمل على رفع البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، والمصرف المركزي سيكون مستقلا في اتخاذ قراراته ومحميا من التأثير السياسي لحمايته من تضارب المصالح.
وأوضح أن جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني، وعلى المصرف المركزي استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين.