تدفق المهاجرين على الحدود الأميركية المكسيكية يضعف إدارة بايدن
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تواجه شرطة مراقبة الحدود الأميركية والعديد من الولايات صعوبة في التعامل مع توافد آلاف المهاجرين الذين يصلون من المكسيك كل يوم بسبب افتقارها إلى الموارد، في أزمة عرّضت الرئيس جو بايدن لهجمات مكثفة من خصومه الجمهوريين.
وقالت شركة الحدود إن عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بلغ في الأشهر الأخيرة 10 آلاف يوميا، وهو ارتفاع طفيف عما كانت عليه في الأشهر السابقة التي شهدت وصول مهاجرين بوتيرة متسارعة.
تركيا تعفي مواطني 4 دول خليجية من تأشيرة الدخول السياحية منذ ساعة الجامعة العربية: رفض وقف إطلاق النار بغزة رخصة للقتل وقرار مجلس الأمن متأخر منذ ساعتين
وأضافت أنها اعترضت أكثر من 2,4 مليون مهاجر برا بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023.
وأغلقت السلطات الثلاثاء خطوط السكك الحديد في إيغل باس وإل باسو في ولاية تكساس بسبب «عودة» دخول مهاجرين غير شرعيين الولايات المتحدة بقطارات شحن البضائع.
وعُلّقت عمليات العبور الحدودية بالسيارة من إيغل باس منذ مطلع ديسمبر وكذلك من معبرين واحد في كاليفورنيا وآخر في أريزونا، فيما قالت شرطة الحدود إنها اضطرت لنقل طواقمها بعيدا عن نقاط التفتيش لتركّز على التعامل مع عمليات الدخول غير النظامية.
والاثنين، وقّع حاكم تكساس، وهو مناصر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الاثنين قانونا يسمح لشرطة الولاية بتوقيف وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك.
واتّهم غريغ أبوت الذي كان يتحدث خلال مراسم توقيع بُثت مباشرة في براونزفيل على الحدود الأميركية المكسيكية، الرئيس جو بايدن بـ«عدم القيام بشيء لوقف الهجرة غير القانونية».
ويجعل القانون المعروف اختصارا إس بي4 والذي يدخل حيز التنفيذ في مارس «الدخول غير القانوني من دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية» ويعاقب عليه بالسجن ستة أشهر أو ما يصل إلى 20 عاما في حال تكرار المخالفات.
ويمنح القانون سلطات إنفاذ القانون في ولاية تكساس صلاحية توقيف المهاجرين وترحيلهم إلى المكسيك، وهي سلطة عادة ما تكون من تخصص السلطات الفدرالية.
وردا على ذلك، أقامت منظمات حقوقية بما فيها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» النافذ دعاوى قضائية للطعن في دستورية قانون تكساس.
وحتى الحلفاء السياسيون في الولايات الحدودية حمّلوا بايدن مسؤولية ازدياد عمليات العبور غير الشرعية.
وقالت حاكمة ولاية أريزونا الديموقراطية كايتي هوبز إن «الحكومة الفدرالية ترفض القيام بعملها بتأمين حدودنا وإبقاء مجتمعاتنا آمنة».
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت هوبز أنها سترسل قوات الحرس الوطني في ولاية أريزونا إلى الحدود.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الرئيسة المكسيكية ترفض التدخل العسكري الأمريكي ضد كارتيلات المخدرات
جددت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، أمس الجمعة، رفضها القاطع لأي تدخل عسكري أمريكي ضد كارتيلات المخدرات داخل الأراضي المكسيكية، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح للنقاش بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك ردًا على تصريحات رونالد جونسون، المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة في المكسيك، الذي ألمح خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد العصابات الإجرامية في المكسيك، حتى دون إخطار الحكومة المكسيكية مسبقًا.
وخلال مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت شينباوم إن الحكومة المكسيكية لا تتفق مع هذا الطرح بأي حال من الأحوال، مضيفة أن "كل شيء قد يكون مطروحًا على الطاولة بالنسبة لهم، لكن هذا الأمر ليس مطروحًا لا على الطاولة، ولا على الكرسي، ولا على الأرض، ولا في أي مكان"، في تعبير يؤكد رفض بلادها القاطع لأي تدخل أجنبي تحت ذريعة محاربة الجريمة المنظمة.
وكان جونسون قد تلقى سؤالًا مباشرًا حول رأيه في شن الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد كارتيلات المخدرات داخل المكسيك دون الحصول على موافقة السلطات المكسيكية، فأجاب بأن "حماية أرواح المواطنين الأمريكيين تأتي في المقام الأول، ولذلك فإن كل الخيارات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن تفضل التعاون مع شركائها المكسيكيين لتحقيق هذا الهدف.
ويأتي هذا الجدل بعد أسابيع قليلة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف ثماني عصابات إجرامية في أمريكا اللاتينية، من بينها ستة كارتيلات مكسيكية، كـ"منظمات إرهابية"، متهمًا إياها بالمسؤولية عن تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي أثار حفيظة الحكومة المكسيكية.
وعلى الفور، حذرت الرئيسة شينباوم من أن هذا التصنيف لا يجب أن يكون ذريعة لتهديد سيادة المكسيك أو التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن بلادها لن تقبل بأي "غزو" عسكري أمريكي تحت أي مبرر.
ومع ذلك، شددت على أن العلاقات بين البلدين ستظل قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، قائلة: "إذا تم تثبيت جونسون في منصبه، فإن علاقاتنا الدبلوماسية ستظل جيدة، لكن مع التأكيد على وجوب احترام المكسيك وسيادتها".
وفي سياق متصل، أقر الكونجرس المكسيكي، الثلاثاء الماضي، تعديلًا دستوريًا يقضي بفرض "أقصى عقوبة ممكنة" على أي أجنبي يمارس أنشطة تجسسية دون موافقة الحكومة المكسيكية، مع إمكانية تطبيق "الاحتجاز الوقائي" بحقه، وذلك في خطوة تستهدف حماية الأمن القومي المكسيكي من أي تدخلات خارجية غير مصرح بها.
وتزامن هذا التوتر مع إعلان ترامب، خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، عزمه شن "حرب" ضد عصابات المخدرات المكسيكية، واصفًا إياها بأنها "تهديد خطير للأمن القومي الأمريكي".
وأضاف أن "العصابات تشن حربًا على أمريكا، وقد حان الوقت لأمريكا لكي تشن حربًا على العصابات، وهذا ما نفعله"، في إشارة إلى توجه الإدارة الأمريكية نحو تشديد إجراءاتها لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية للبلاد.