نائب وزيرة التخطيط يفتتح ورشة عمل حول استراتيجية التمويل المتكاملة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل عقدتها الوزارة تحت عنوان «حوار التمويل: استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر»، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint، وبحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، راوي أفغاني، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سكوت ستاندلي، الاقتصادي بوكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بهدف التباحث حول استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأكد «كمالي» أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية المستدامة، وأن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، مشيرا إلى العمل الجاد على مدار ثلاث سنوات، والتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وUNDP من أجل الوصول إلي خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية، موضحًا ان أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFF تهدف إلى سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح.
وأشار كمالي إلى أهمية تحديد الأولويات لكل حكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن بعد مراجعة الفجوات التنموية، والوضع الحالي في مصر، استطاعت الحكومة تحديد القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة.
قضايا المساواة بين الجنسينوأكد نائب وزيرة التخطيط على تقاطع قضايا المساواة بين الجنسين، والمناخ مع جميع القطاعات الأخرى، في رؤية مصر 2030، وتأثيرهما الإيجابي بشكل مباشر على كافة القطاعات الأخرى.وأشار د. أحمد كمالي إلى أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلي حلول حقيقية، وسياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلي المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، والتركيز على الهدف النهائي، بالإضافة إلى الاعتماد علي الأدلة الكمية، مع اتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.وخلال تناوله لوثيقة أطر التمويل الوطنية المتكاملة INFF، صرح نائب وزيرة التخطيط أن الهدف هو التركيز على عدد من الإجراءات التي تناسب ظروف وامكانيات الدولة لضمان فعالية ونجاح تطبيق هذه الإجراءات، واستخدامها من اجل المضي قدما في تحقيق أهدافنا، مؤكدا ضرورة النظر إلى الوضع بحيادية، وتقييم الموقف المصري للوصول لتحليل موضوعي ونظرة شاملة، مما يسهم في عملية التطوير والتنمية.من جانبها، أشارت د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، إلى أهمية الاستفادة من وثيقة INFF، والتعاون من اجل الوصول إلى استراتيجية تمويلية نهائية، مؤكدة أن تلك الوثيقة هي وثيقة اتصال تمثل نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد علي الترابط بين التمويل والتنمية.شارك في ورشة العمل ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية، والصندوق السيادي، والبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة البريطانية بمصر، بالإضافة إلى الحضور الافتراضي لممثلي الهيئات والمنظمات ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التخطيط التنمية المستدامة أهداف التنمية التخطيط نائب وزیرة التخطیط التنمیة المستدامة من أجل
إقرأ أيضاً:
الكتابة في زمن الحرب: التنمية المستدامة لقرية ما بعد الحرب
تلقيت مؤخرًا رسالة من أحد الأصدقاء المهتمين بقضايا التنمية المستدامة في سودان ما بعد الحرب، خاصة في القرى والمناطق الريفية، يدعو فيها إلى تسليط الضوء على أحوال القرية السودانية بعد انتهاء الحرب. وقد ناقشنا فكرة إنشاء تجربة “قرية نموذجية” الهدف منها إعادة بناء بعض القرى التي دمرتها الحرب وأدت إلى تهجير سكانها، مع التركيز على إعادة بناء الإنسان ليكون محور التنمية. وتشاورنا ان نطور هذه الفكرة لنحولها موضوعًا لإحدى مقالاتي المقبلة ضمن سلسلة “الكتابة في زمن الحرب.”
التنمية المستدامة: أكثر من إعادة إعمار:
الحديث عن التنمية المستدامة لقرية ما بعد الحرب ليس مجرد حديث عن ترميم المباني أو البنى التحتية. بل هو رؤية متكاملة لبناء مستقبل مستدام يعزز قدرة المجتمع المحلي على التعافي والاستمرار بكرامة. يشمل ذلك الاستثمار في:
•التعليم: لضمان بناء أجيال واعية ومؤهلة.
•الرعاية الصحية: لتلبية احتياجات السكان وضمان رفاهيتهم.
•التدريب المهني: لتمكين الشباب والنساء من اكتساب المهارات اللازمة للمساهمة في الاقتصاد المحلي.
•الزراعة المستدامة: لتوفير الأمن الغذائي ودعم الاكتفاء الذاتي.
•الخدمات الأساسية:لضمان حياة كريمة ومستدامة للسكان.
محاور رئيسية للمقالة:
يمكن للمقالة أن تسلط الضوء على النقاط التالية:
1.إعادة بناء الثقة والمصالحة المجتمعية: توفير برامج تدعم التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
2.تطوير البنية التحتية: مثل الطرق، مصادر المياه، وأنظمة الطاقة النظيفة.
3.تعزيز التعليم والتدريب المهني: لجعل الشباب عنصرًا فاعلًا في عملية التنمية.
4.دعم المشاريع الزراعية الصغيرة: لتوفير دخل مستدام وضمان الأمن الغذائي.
5.الاستفادة من الدعم الدولي:
مع الحفاظ على استقلالية القرار المحلي لضمان تحقيق تنمية فعّالة ومستدامة.
دور المرأة في التنمية:
لا يمكن إغفال دور المرأة في هذه العملية. فهي محور الأسرة والمجتمع، وبالتالي فإن تمكينها من خلال التعليم والتدريب الاقتصادي له أثر مباشر على استدامة التنمية في القرية.
ختامًا: نموذج قابل للتكرار
من خلال هذه الرؤية، يمكننا أن نتخيل كيف تتحول قرية واحدة إلى نموذج ناجح يُحتذى به ويُكرّر في أماكن أخرى من السودان. سيصبح هذا النموذج شهادة على قدرة الشعب السوداني على النهوض من جديد، وتأكيدًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات.
عثمان يوسف خليل
المملكة المتحدة
osmanyousif1@icloud.com
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير