العليمي: أي أعمال خارجة عن القانون لن تخدم سوى الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على أهمية تضافر كافة الجهود من اجل ترسيخ الامن والاستقرار، ووحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف.
وقال العليمي خلال اتصالا هاتفيا بعضو مجلس القيادة، محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العراد إن أي اعمال خارجة عن النظام والقانون لن تخدم سوى المليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب، وابنائها الابطال الذين سطروا بصمودهم الاسطوري وتضحياتهم الجسيمة أروع الملاحم النضالية في وجه تلك المليشيات، ومشروعها التدميري المدعوم من النظام الايراني، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
واكد دعمه للسلطة المحلية في انفاذ قرارات الحكومة المتعلقة بمعالجة اسعار المشتقات النفطية التي لاتزال هي الادنى على مستوى المحافظات اليمنية، منوها بالتفاف ابناء المحافظة المعهود، والاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول قيادة السلطة المحلية، ووقوفهم الى جانب الدولة والحكومة الشرعية ودعم قراراتها وجهودها للحفاظ على السكينة العامة، وتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.
واستمع العليمي من العرادة إلى شرح حول الوضع العام في محافظة مارب، وجهود السلطة المحلية في الجوانب الامنية والخدمية والتنموية، والاستجابة للاحتياجات الانسانية لملايين النازحين الذين وجدوا في محافظة مارب، ملاذهم الآمن والكريم من بطش المليشيات الحوثية الارهابية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن العليمي مأرب مليشيا الحوثي
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا