العليمي: أي أعمال خارجة عن القانون لن تخدم سوى الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على أهمية تضافر كافة الجهود من اجل ترسيخ الامن والاستقرار، ووحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف.
وقال العليمي خلال اتصالا هاتفيا بعضو مجلس القيادة، محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العراد إن أي اعمال خارجة عن النظام والقانون لن تخدم سوى المليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب، وابنائها الابطال الذين سطروا بصمودهم الاسطوري وتضحياتهم الجسيمة أروع الملاحم النضالية في وجه تلك المليشيات، ومشروعها التدميري المدعوم من النظام الايراني، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
واكد دعمه للسلطة المحلية في انفاذ قرارات الحكومة المتعلقة بمعالجة اسعار المشتقات النفطية التي لاتزال هي الادنى على مستوى المحافظات اليمنية، منوها بالتفاف ابناء المحافظة المعهود، والاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول قيادة السلطة المحلية، ووقوفهم الى جانب الدولة والحكومة الشرعية ودعم قراراتها وجهودها للحفاظ على السكينة العامة، وتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.
واستمع العليمي من العرادة إلى شرح حول الوضع العام في محافظة مارب، وجهود السلطة المحلية في الجوانب الامنية والخدمية والتنموية، والاستجابة للاحتياجات الانسانية لملايين النازحين الذين وجدوا في محافظة مارب، ملاذهم الآمن والكريم من بطش المليشيات الحوثية الارهابية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن العليمي مأرب مليشيا الحوثي
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أهداف قانون المالية الموحد
وقد حدد القانون مجموعة من الأهداف في إطار دعم الأداء المالي فى النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وجاءت تلك الأهداف كالتالي:
1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.
6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.
8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟