المجلس الأعلى للبيئة ينظم ورشة العمل الإقليمية للتلوث البلاستيكي لدول غرب آسيا في البحرين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
نظم المجلس الأعلى للبيئة ورشة العمل الإقليمية للتلوث البلاستيكي بعنوان "التلوث البلاستيكي في دول غرب آسيا: التحديات والحلول المستدامة"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وبمشاركة 10 دول من بينها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول عربية، وخبراء دوليون ومتخصصون في مجال التلوث البلاستيكي.
وفي كلمة لها في افتتاح الورشة رحبت المهندسة لمى المحروس مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة، بكافة المشاركين في هذه الورشة، مشيدةً بالتعاون البناء بين المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، والذي أثمر عن عدد من المشاريع البيئية الهامة من بينها إقامة هذه الورشة الإقليمية في مملكة البحرين.
وقالت ان التلوث البلاستيكي بات يمثل تحد من التحديات التي تواجه كافة دول العالم، مشيرة إلى أن هذه الورشة الإقليمية تأتي في إطار الجهود التي تبذل في العالم برعاية الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي بما في ذلك تلوث البيئة البحرية، حيث أصدرت جمعية الأمم المتحدة العامة القرار رقم 4/15 لإنشاء صك قانوني ملزم وسط مباركة كافة الدول.
وشددت المهندسة لمى المحروس على أن هذه الورشة الإقليمية وسيلة من الوسائل المتاحة لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى بشأن السياسات والإجراءات المتخذة والتي لازالت قيد الدراسة لإنهاء التلوث البلاستيكي، منوهة إلى أن مملكة البحرين من الدول السباقة التي قامت بإجراءات على مستوى تشريعات وطنية منذ العام 2019، موضحة بأن توجد العديد من المشاريع قيد الدراسة في الوقت الحالي والتي يتم دراستها من جميع النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
بدوره ألقى السيد عبد المجيد حداد نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا، كلمة شكر فيها مملكة البحرين على استضافتها لورشة العمل، وأكد أهمية الدائرية للتنمية المستدامة، وهي باختصار الانتقال من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد.
وقال: "تمثل سلاسل القيمة الخاصة بالبلاستيك فرصة لإظهار الحلول الدائرية من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتجنب التكاليف للأجيال الحالية والمستقبلية، إذ يقدم التحوّل إلى الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية نموذجًا اقتصاديًا قويًا ومستدامًا، يفصل بين استخدام البلاستيك واستهلاك الموارد المحدودة في غرب آسيا، كما هو الحال في مواقع كثيرة من العالم، حيث تشكل النفايات البلاستيكية جزءًا كبيرًا من مجرى النفايات".
وتابع حداد بأن ما يقدر بنحو 94% من النفايات البلاستيكية المولدة تظل في حدود الاقتصاد الخطي، مع سوء إدارة 40% منها، و54% منها تجد طريقها إلى مطامر النفايات وفقط حوالي 5٪ يخضع لإعادة التدوير. كما وشدّد على أن تبني الاستراتيجيات الداعمة لموضوع النقاش يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ومناخية.
وتقام ورشة العمل الإقليمية على مدار يومين، حيث يتم خلالها استعراض الآثار السلبية للبلاستيك على البيئة وبمختلف الأوساط البيئية، والتحديات التي تواجه الإدارة السليمة للمخلفات البلاستيكية، كما سيستعرض وفود الدول المشاركة تجاربهم في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التلوث البلاستیکی الأعلى للبیئة الأمم المتحدة هذه الورشة غرب آسیا
إقرأ أيضاً:
القاهرة تشهد اعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية لدول شمال إفريقيا
أكدت الدكتورة دعاء همام مدير عام الاتفاقيات الدولية بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، نيابة عن الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن وجود استراتيجية إقليمية للاقتصاد الأزرق لدول شمال أفريقيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق التكامل بين دول المنطقة، وضمان الاستخدام المستدام للموارد البحرية المشتركة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل النهائية لاعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية لدول شمال إفريقيا بمشاركة ما يصل إلى 30 مشاركاً من خبراء وممثلين عن دول اتحاد المغرب العربي (الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس) بالإضافة إلى مصر والتي ينظمها مكتب الاتحاد الأفريقي للثروة الحيوانية بدعم من الحكومة النرويجية وممثلين عن الوزارات، وأصحاب المصلحة الإقليميين، واتحاد المغرب العربي، والمكتب الأفريقي المشترك، والمنظمات ذات الصلة.
حضر ورشة العمل النهائية أحمد البلتاجي خبير الاتحاد الأفريقي لشئون الإنتاج الحيواني لإدارة الموارد الطبيعية والمرونة، والدكتور حمد أبو طالب مدير إدارة الأمن الغذائي باتحاد المغرب العربي، والدكتور أسامة قدور عميد كلية الثروة السمكية بجامعة السويس نيابة عن الدكتور أشرف حنيجل؛ وذلك بهدف تعزيز الوعي واعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية لدول اتحاد المغرب العربي وشمال أفريقيا، مع تحقيق التوافق الإقليمي حولها.
وأوضحت الدكتورة دعاء همام - في كلمتها نيابة عن الحسين فرحات محمد - أن هذه الاستراتيجية تدعم تعزيز التعاون الإقليمي في حماية الموارد البحرية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وتحسين القدرات المؤسسية والبشرية لدول المنطقة فمن خلال التركيز على الاقتصاد الأزرق، يمكن لدول شمال أفريقيا، التي تمتلك سواحل طويلة وثروات بحرية غنية الاستفادة بشكل كبير لتعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن ورشة اليوم تمثل خطوة فاعلة نحو تعزيز الوعي واعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية لدول اتحاد المغرب العربي وشمال إفريقيا وتحقيق التوافق الإقليمي حولها؛ حيث حاز مفهوم الاقتصاد الأزرق على اهتمام عالمي متزايد نظرا لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة كما يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، إذ يعتمد على استغلال الموارد المائية بطريقة مستدامة لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، مع حماية النظم البيئية البحرية والساحلية ويشمل كذلك مجالات متعددة مثل الصيد المستدام، السياحة البحرية الطاقة المتجددة البحرية، وتربية الأحياء المائية.
وأضافت أن الاقتصاد الأزرق يلعب كذلك دورا رئيسيا في التخفيف من آثار التغير المناخي من خلال تعزيز الحفظ المستدام للموارد البحرية، واستخدامها في الحد من انبعاثات الكربون مثل تطوير الطاقة البحرية المتجددة) وتبنت الأمم المتحدة مفهوم الاقتصاد الأزرق لتحقيق عدة أهداف منها القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على المحيطات، مشيرة إلى أن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 تعد خريطة طريق لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية؛ حيث تسعى إلى بناء قارة مزدهرة متكاملة، وآمنة تضع مصالح شعوبها في المقام الأول من خلال تحقيق رؤية متكاملة للقارة تعتمد على التعاون بدلاً من التنافس، وخلق فرص اقتصادية متساوية لجميع الأفارقة، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتعزيز القدرات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتابعت "إدراكاً من الاتحاد الأفريقي لثروات القارة السمراء، حيث الكثير من الدول الساحلية، وكبر حجم تجارتها عبر البحار ووجود العديد من الموارد المعدنية والبيئية الضخمة، واعتماد العديد من سكانها على الصيد كمصدر رئيسي للغذاء والدخل فقد قام بالعديد من المبادرات أهمها (سياسة الاقتصاد الأزرق للاتحاد الأفريقي) بهدف تمكين الدول الأفريقية من تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحقيق التوازن بين استغلال الموارد البحرية وحمايتها من الصيد الجائر والتلوث.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأفريقي يلعب دورًا محوريا في تعزيز الاقتصاد الأزرق داخل القارة، حيث يقدم الدعم للدول الأعضاء من خلال وضع السياسات والمبادئ التوجيهية لتعزيز الاقتصاد الأزرق، وتوفير منصات للتعاون بين الدول لتبادل المعرفة والخبرات، ودعم المشاريع الإقليمية المشتركة التي تهدف إلى تنمية القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين إدارة الموارد البحرية.
وأوضحت أننا في مصر نؤمن بأهمية التعاون مع شركائنا في الاتحاد الإفريقي، ومن خلال هذه الورشة نتطلع إلى تبادل الخبرات مع كل المشاركين، لتحقيق التوافق الإقليمي حول استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية لدول اتحاد المغرب العربي وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الجهود المشتركة بين الاتحاد الأفريقي ودول القارة، بما فيها دول شمال أفريقيا، تعد خطوة نحو تحقيق رؤية "أفريقيا التي نريدها وفق أجندة 2063، حيث يصبح الاقتصاد الأزرق وسيلة لتعزيز التنمية الشاملة والازدهار المستدام
وأكدت أن هذا الاجتماع يعكس الالتزام المشترك بالعمل الجماعي نحو مستقبل أفضل لشعوب القارة الأفريقية، وتناقش الورشة على مدار 3 أيام محاور استراتيجية الاقتصاد الأزرق لأفريقيا (ABES)، والصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، والمحافظة على النظم البيئية المائية، والنقل البحري، والتجارة، والموانئ، والأمن والسلامة البحرية، والسياحة الساحلية والبحرية، والتغير المناخي، والبنية التحتية، والطاقة المستدامة، والموارد المعدنية، والصناعات المبتكرة، والسياسات، والحوكمة، وخلق فرص العمل، والتمويل المبتكر.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية