افتتح د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل عقدتها الوزارة تحت عنوان "حوار التمويل: استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint.

وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، راوي أفغاني، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سكوت ستاندلي، الاقتصادي بوكالة الأمم المتحدة للاجئين  (UNHCR) ، د.

أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بهدف التباحث حول استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.


خلال ورشة العمل، أكد د. أحمد كمالي أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية المستدامة، وأن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، مشيرا إلى العمل الجاد على مدار ثلاث سنوات، والتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و UNDPمن أجل الوصول إلي خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية، موضحًا ان أطر التمويل الوطنية المتكاملة ((INFF تهدف إلي سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح. 


كما أشار كمالي إلى أهمية تحديد الأولويات لكل حكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن بعد مراجعة الفجوات التنموية، والوضع الحالي في مصر، استطاعت الحكومة تحديد القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة.
وأكد نائب وزيرة التخطيط على تقاطع قضايا المساواة بين الجنسين، والمناخ مع جميع القطاعات الأخرى، في رؤية مصر 2030، وتأثيرهما الإيجابي بشكل مباشر على كافة القطاعات الأخرى.


وأشار د. أحمد كمالي إلى أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلي حلول حقيقية، وسياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلي المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، والتركيز على الهدف النهائي، بالإضافة إلى الاعتماد علي الأدلة الكمية، مع اتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
وخلال تناوله لوثيقة أطر التمويل الوطنية المتكاملة INFF، صرح نائب وزيرة التخطيط أن الهدف هو التركيز على عدد من الإجراءات التي تناسب ظروف وامكانيات الدولة لضمان فعالية ونجاح تطبيق هذه الإجراءات، واستخدامها من اجل المضي قدما في تحقيق أهدافنا، مؤكدا ضرورة النظر إلى الوضع بحيادية، وتقييم الموقف المصري للوصول لتحليل موضوعي ونظرة شاملة، مما يسهم في عملية التطوير والتنمية.


من جانبها، أشارت د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، إلى أهمية الاستفادة من وثيقة INFF، والتعاون من اجل الوصول إلى استراتيجية تمويلية نهائية، مؤكدة أن تلك الوثيقة هي وثيقة اتصال تمثل نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد علي الترابط بين التمويل والتنمية.
شارك في ورشة العمل ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية، والصندوق السيادي، والبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة البريطانية بمصر، بالإضافة إلى الحضور الافتراضي لممثلي الهيئات والمنظمات ذات الصلة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الأمم المتحدة الإنمائى نائب وزیرة التخطیط التنمیة المستدامة من أجل فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تبحث مع برنامج الهابيتات تنفيذ مشروعات لإدارة المخلفات

 بحث الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع أحمد رزق، مدير مكتب مصر لبرنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" UN HABITAT"، وهو برنامج يعمل من أجل مستقبل حضرى أفضل، المشروعات المقترحة للتعاون في مجالات إدارة المخلفات والتنوع البيولوجي واستعادة النظام البيئي والتنقل الحضري والتلوث البلاستيكي، من خلال الاستفادة من التمويلات المتاحة من الجهات المانحة مثل مرفق البيئة العالمية GEF وصندوق المناخ الأخضر GCF وصندوق التكيف Adaptation Fund.

حضر اللقاء الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الأتصال مع صندوق المناخ الأخضر. 

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد امكانية التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة في تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الذكية (SWIFT) في عدد من المدن المصرية، لاسيما فيما يخص مخلفات الهدم والبناء والمخلفات البلاستيكية، وإمكانية تطبيقه على محافظة الجيزة كخطوة نموذجية لرسم المنظومة وتطبيقها، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر في إطار مشروعات الجاهزية، حيث يستهدف المشروع بناء القدرات للأجهزة المحلية المعنية وإصلاح السياسات.

كما ناقشت وزيرة البيئة آخر مستجدات إعداد مشروع الواحة المستدامة في الفرافرة، بالتعاون مع البرنامج ومنظمة الأغذية والزراعة FAO ومرفق البيئة العالمية وصندوق التنوع البيولوجي العالمي، والذي يستهدف دمج ممارسات استعادة التنوع البيولوجي والتكيف مع المناخ من خلال تبني استراتيجيات التكيف مع المناخ في الوادي الجديد، التي تقوم على تقييم التنوع البيولوجي ورسم الخرائط التفاعلية لتغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد المائية والزراعية، وإشراك القطاع الخاص والتمويل المستدام وتنمية السياحة المستدامة، والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات. 

وأوضحت أن الاجتماع تناول أيضا التعاون في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع المناخ، من خلال استعادة النظم البيئية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في الساحل الشمالي لمصر بالتعاون مع صندوق التكيف، وفي إطار تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT ، وإدارة النظم البيئية البحرية المستدامة، والبنية التحتية الخضراء لحماية السواحل، الحوكمة والتمويل للحلول القائمة على الطبيعة، وإشراك المجتمعات المحلية، حيث اشارت سيادتها لإمكانية التعاون في العمل على إعلان محمية بحرية جديدة في ساحل البحر المتوسط المصري.

من جانبه، عرض أحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج موئل إمكانية التعاون في تكرار نجاح مشروع كايرو بايك المنفذ في القاهرة كأحد نماذج التنقل الحضري، والذي لاقى إقبالا كبيرا من الشركاء، بحيث يمكن تكرار التجربة في المدن الخضراء مثل شرم الشيخ والغردقة، كما أبدى الرغبة في تقديم الدعم في تنفيذ أنشطة مشروعي الغردقة الخضراء وشرم الشيخ الخضراء التابعين لوزارة البيئة.

و أشار إلى إمكانية التعاون مع وزارة البيئة في معالجة التلوث بالمخلفات البلاستيكية من خلال بناء الطرق المبتكرة، بدمج المخلفات البلاستيكية المعالجة في خلطات الأسفلت لتعزيز متانة الطرق واستدامتها مع تقليل التأثير البيئي، بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، بما يساعد على تقليل المخلفات البلاستيكية بالمدافن الصحية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على إعداد وثائق مقترحات المشروعات المطروحة لمناقشتها مع الجهات الشريكة سواء من الحكومة أو الجهات المانحة، للوقوف على إمكانية تنفيذها بما يتناسب مع اولويات العمل.

مقالات مشابهة

  • الآلات الزراعية ودورها في التنمية المستدامة
  • أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.. شراكة استراتيجية نحو التنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة تبحث مع برنامج الهابيتات تنفيذ مشروعات لإدارة المخلفات
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن دعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية
  • وزيرة التخطيط تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لبحث تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح ورشة "ملامح رمضانية" لصناعة الفوانيس
  • وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
  • وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
  • وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025