نائب وزيرة التخطيط يفتتح ورشة عمل حول استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
افتتح د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل عقدتها الوزارة تحت عنوان "حوار التمويل: استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint.
وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، راوي أفغاني، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سكوت ستاندلي، الاقتصادي بوكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) ، د.
خلال ورشة العمل، أكد د. أحمد كمالي أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية المستدامة، وأن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، مشيرا إلى العمل الجاد على مدار ثلاث سنوات، والتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و UNDPمن أجل الوصول إلي خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية، موضحًا ان أطر التمويل الوطنية المتكاملة ((INFF تهدف إلي سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح.
كما أشار كمالي إلى أهمية تحديد الأولويات لكل حكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن بعد مراجعة الفجوات التنموية، والوضع الحالي في مصر، استطاعت الحكومة تحديد القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة.
وأكد نائب وزيرة التخطيط على تقاطع قضايا المساواة بين الجنسين، والمناخ مع جميع القطاعات الأخرى، في رؤية مصر 2030، وتأثيرهما الإيجابي بشكل مباشر على كافة القطاعات الأخرى.
وأشار د. أحمد كمالي إلى أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلي حلول حقيقية، وسياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلي المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، والتركيز على الهدف النهائي، بالإضافة إلى الاعتماد علي الأدلة الكمية، مع اتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
وخلال تناوله لوثيقة أطر التمويل الوطنية المتكاملة INFF، صرح نائب وزيرة التخطيط أن الهدف هو التركيز على عدد من الإجراءات التي تناسب ظروف وامكانيات الدولة لضمان فعالية ونجاح تطبيق هذه الإجراءات، واستخدامها من اجل المضي قدما في تحقيق أهدافنا، مؤكدا ضرورة النظر إلى الوضع بحيادية، وتقييم الموقف المصري للوصول لتحليل موضوعي ونظرة شاملة، مما يسهم في عملية التطوير والتنمية.
من جانبها، أشارت د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، إلى أهمية الاستفادة من وثيقة INFF، والتعاون من اجل الوصول إلى استراتيجية تمويلية نهائية، مؤكدة أن تلك الوثيقة هي وثيقة اتصال تمثل نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد علي الترابط بين التمويل والتنمية.
شارك في ورشة العمل ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية، والصندوق السيادي، والبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة البريطانية بمصر، بالإضافة إلى الحضور الافتراضي لممثلي الهيئات والمنظمات ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الأمم المتحدة الإنمائى نائب وزیرة التخطیط التنمیة المستدامة من أجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
أكادير تحتفل بالنسخة الثالثة من الجامعة الشتوية تحت شعار “التنمية المستدامة والإبتكار المالي”
زنقة20| اكادير
نظمت جماعة أكادير مؤخر، النسخة الثالثة من الجامعة الشتوية تحت شعار “التنمية المستدامة والابتكار المالي”، بحضور عدد من الشخصيات البارزة على رأسها نواب رئيس جماعة أكادير، وكريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، و سو باريت، مديرة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).
كما شهد الحدث مشاركة العديد من الفاعلين الجهويين الذين يساهمون في مسار التحول البيئي بالمدينة.
وقد تميزت دورة هذه السنة بالتسليم الرسمي لبرنامج عمل “أكادير مدينة خضراء”، الذي تم إطلاقه بعد انضمام أكادير سنة 2022 كأول مدينة مغربية إلى برنامج “المدن الخضراء” التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تعزيز المرونة الحضرية ودعم الانتقال البيئي المستدام في المدن.
وفي إطار هذه المبادرة، عملت جماعة أكادير، بدعم من البنك الأوروبي، على إعداد خطة عمل متكاملة لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء، وذلك من خلال مقاربة تشاركية ضمت مختلف المؤسسات المحلية والخبراء والمجتمع المدني وساكنة المدينة.
هذه الخطة هي جزء من برنامج عمل الجماعة 2022-2027 الذي يهدف إلى جعل أكادير مدينة مستدامة، شاملة، ومزدهرة، تعتمد على الرقمنة في تدبير مواردها بفعالية، كما تشمل الخطة 31 إجراءً ذا أولوية واستثمارات من شأنها خلق حوالي 10,000 فرصة عمل، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
كما خصص المحور الثاني من الجامعة الشتوية لموضوع الابتكار المالي في خدمة الجماعات الترابية، بمشاركة ممثلين عن جماعة الدار البيضاء، ومديرة قطب التنمية بـ CDG Capital، ورئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.
وتناولت النقاشات الاستراتيجية المالية لجماعة أكادير 2022-2027، بالإضافة إلى الحكامة والأداء المالي لجماعة الدار البيضاء، والأدوات المالية المبتكرة لـ CDG Capital، والتمويل الحساس للنوع الاجتماعي من قبل الأمم المتحدة للمرأة.
هذا، وتؤكد الجامعة الشتوية 2025 على طموح جماعة أكادير في أن تصبح نموذجًا في الاستدامة والابتكار في التدبير الحضري والمالي، وتساهم في تعزيز الدينامية التنموية التي تشهدها المدينة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع