مستشار قانوني: نظام “ناجز” يختصر الكثير من الجهد والوقت قبل الترافع في القضايا مما أحدث نقلة نوعية في إدارة العدالة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد المحامي والمستشار القانوني “عبد الرحمن العمري”، أن نظام “ناجز” يختصر الكثير من الوقت والجهد قبل الترافع في القضايا التي يمثل أمامها المواطن السعودي أمام المحاكم أو حتى المقيم.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن نظام “ناجز” أحدث نقلة نوعية ومتقدمة في إدارة العدالة في المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن النظام يعمل على توفير الوقت والجهد على المواطن والمقيم، ما يشير إلى أن العدالة في المملكة أصبحت تتبع استراتيجيات متطورة ومتقدمة لتسهيل الإجراءات القضائية.
أخبار قد تهمك بـ31 ْ مئوية.. جازان وشرورة وبيشة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 23 ديسمبر 2023 - 11:47 صباحًا وكيل وزارة الموارد البشرية: نتخذ إجراءات “تصحيحية” ضد الشركات التي تتأخر في دفع رواتب موظفيها 22 ديسمبر 2023 - 12:35 مساءًنظام "ناجز" يختصر الكثير من الجهد والوقت قبل الترافع في القضايا، مما أحدث نقلة نوعية في إدارة العدالة.
عبدالرحمن العمري- محام ومستشار قانوني#من_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/7F5OPCXn48
— قناة السعودية (@saudiatv) December 23, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
“صحة القريات” تستدعي وافدة ظهرت في إعلان مرئي مخالف
البلاد- القريات
استدعى مكتب وزارة الصحة بمحافظة القريات إحدى الممارسات الصحيات بعد ظهورها في محتوى مرئي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمّن معلومات مضللة حول إجراء عمليات تجميلية في إحدى العيادات الخاصة، إضافةً إلى ممارسات دعائية مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية، ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات العلاقة.
وأوضح المكتب أنه ستتخذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسة الصحية، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة المختصة للنظر في مخالفتها، وذلك حسب المادتين الخامسة والثامنة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ودليل أخلاقيات وسلوكيات الممارس الصحي، واتخذت الإجراءات النظامية بحق ناشر المحتوى، وأحيل إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ما نُشر من محتوى مخالف. وتشدد وزارة الصحة على أهمية التزام الممارسين الصحيين بالأنظمة والضوابط المهنية، مؤكدةً أن إنتاج أو نشر أي محتوى يتضمن مخالفات مهنية، أو يروّج لمعلومات خاطئة أو مضللة، يُعد من الأفعال التي يمكن تصنيفها جريمة معلوماتية، تُعرّض مرتكبها للعقوبات المقررة نظامًا، التي قد تصل إلى السجن خمس سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني