أنعشت أماله في العودة إلى السلطة.. العليا الأمريكية ترفض البت بسرعة في حصانة ترامب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
هل كان دونالد ترامب محمياً بالحصانة الرئاسية عندما حاول إلغاء نتائج انتخابات 2020؟ رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة إصدار حكم عاجل في القضية، ما شكل هدية للرئيس الجمهوري السابق الذي يأمل بذلك، تأجيل محاكمته.
ويفترض أن يحاكم ترامب المتهم في 4 قضايا جنائية، والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، اعتباراً من 4 مارس (أذار) المقبل، بسبب محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.BREAKING: Supreme Court rejects special counsel Jack Smith’s request to fast-track arguments on whether Donald Trump has immunity from federal prosecution pic.twitter.com/aU1zDmekMx
— MSNBC (@MSNBC) December 22, 2023ولكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير (كانون الثاني) وقد تستمر إلى يونيو (حزيران) المقبل.
وكرر ترامب على منصته تروث سوشال الجمعة، قناعته بأنه يتمتع "بالتأكيد بالحق في الحصانة الرئاسية"، مؤكداً أن "من حقه وواجبه" التحرك في مواجهة "سرقة" الانتخابات منه، علماً أنه لم يقدّم دليلاً على ذلك.
#ترامب ضغط لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات في ميشيغن https://t.co/h3FAZwVxCr
— 24.ae (@20fourMedia) December 22, 2023 برنامج زمنيومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلباً أول لتأكيد الحصانة في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، معتبرة أن لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.
ورفع محامو ترامب القضية إلى الاستئناف. لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في9 يناير (كانون الثاني) المقبل، قد تستغرق أسابيع، ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل محاكمة الرئيس السابق.
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لجأ المدعي الفدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأمريكية العليا، طالباً منها النظر مباشرة في هذه المسألة، دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ورفضت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي عيّن ترامب عدداً من أعضائها، الأمر، وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.
ولم تذكر المحكمة العليا يوماً بشكل صريح إذا كانت للرئيس السابق حصانة ضد ملاحقات جنائية، ورفض قضاة محاكم أدنى محاولات مماثلة لتأكيد الحصانة الرئاسية لترامب.
ويزيد غموض المسألة لأن ترامب هو أول رئيس سابق يتهم جنائياً.
3 قضاياوقد يطلب من المحكمة العليا التي ينتقد الديموقراطيون أحكامها باستمرار، البت 3 مرات هذا العام في مصير ترامب.
فبالإضافة إلى الحصانة الرئاسية، وافقت المحكمة على النظر في قانون يستخدم في ملاحقات قضائية ضد الرئيس السابق، ومئات من أنصاره الذين هاجموا مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وهناك أيضاً مسألة كولورادو، حيث قضت محكمتها بلا أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هذه الولاية، بسبب الهجوم على الكابيتول.
ويدين الرئيس السابق ما يعتبره "تدخلاً انتخابياً"، ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.
#ترامب يسعى لخلق فوضى قانونية قبل انتخابات الرئاسة https://t.co/6NvrYcqYv6 pic.twitter.com/5KdE2UwIzC
— 24.ae (@20fourMedia) December 21, 2023ومن الانتخابات إلى المحاكمة، فالانتخابات ومحاكمة أخرى، حيث يستعد الرئيس السابق لعام استثنائي بامتياز يتخلله تنقل بين المحاكم والتجمعات الانتخابية.
وفي الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال سجن ترامب ولا عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه. فمع كل تطور ومنعطف، يجمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات، ويتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.
ولم ينتظر ترامب قرار المحكمة العليا لاستخدامه في حملته، فكتب لأنصاره في رسالة الكترونية دعا فيها الى التبرع لحملته "في هذه اللحظة الحاسمة، أطلب دعمكم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دونالد ترامب محاكمة ترامب أمريكا الحصانة الرئاسیة المحکمة العلیا الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما، مفاده أنّ تغيير النشاط للمبنى من بدروم إلى تجاري داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، مرهون بموافقة الجهة الإدارية التي تصُدر الترخيص.
قانون هيئة المجتمعات العمرانيةوذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه بعد استعراض بعض مواد القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإنّ المادة الأولى من القانون حددت بعض الحالات التي حظر التصالح فيها، ومنها مخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
موافقة الجهة الإدارية على التعديل ضروريةوأوضحت المحكمة أنّ التصالح في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة رهين بموافقة الجهة الإدارية، وبالتالي فهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تمارسه كيفما تشاء وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلي شراء أحد المواطنين قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة واستخرج لها ترخيص البناء رقم 32 لسنة 2000 ثم أقام عليها عمارة للسكنى، ثم خالف الترخيص الصادر له والاشتراطات البنائية بتغيير نشاط البدروم إلى محلات كما هدم السور المحيط بالقطعة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء