شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة على الأهميَّة القصوى  للاستقرار الأمني والحفاظ على سلامة المواطنين والمؤسسات ودور ذلك في التنمية والإعمار، لافتاً إلى أن الفساد يمثل أحد أهم الأسباب لزعزعة الأمن وتفشي الجرائم في المجتمع ومنها المخدرات .

القاضي (حيدر حنون)، وفي كلمة له خلال وضعه إكليلاً من الورد على النصب التذكاري للشهيد القاضي (أحمد فيصل خصاف)، عزا الحوادث الإجراميَّة التي تعرض لها نخبة من أبناء المجتمع من الكفاءات ومنهم القاضي خصاف إلى ما أسماه ” الأمن الاستعراضي” غير الحقيقي الذي كان سائداً زمن استشهاده، وخضوع أجهزة أمنيَّة مهمة للفساد في محافظة ميسان.

وتابع موضحاً أن أهميَّة الاستقرار الأمني والحفاظ على حياة المواطنين يحدوننا لتقديم ملف مكافحة الفساد في الأجهزة الأمنيَّة على كل فساد؛ إذ إنها ذراع القانون وحماة الدولة والشعب، مشيداً بتصدر البرنامج الحكومي للحكومة الحاليَّة أمرين، هما: مكافحة الفساد وفرض الأمن اللذين هما بوابة التنمية الاقتصاديَّة والاستثمار ومكافحة الفقر والبطالة وتقديم الخدمات.

ونوه بتضافر جهود مؤسسات الدولة في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي انعكس على قطاعات الأمن وتقديم الخدمات وملف مكافحة الفساد، مبيناً جديَّة الحكومة في تنفيذ برنامجها وبوتيرة متسارعة، وكان من ثمار ذلك نجاح الأجهزه الأمنيَّة في حماية أمن انتخابات مجالس المحافظات وتكلل العمليَّة الانتخابيَّة بنجاح باهر.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: مکافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر  التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.

ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.

وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
  • خطر يهدد المجتمع!!
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
  • ذي قار.. السجناء السياسيون يصفون تصريحات رئيس هيئة المساءلة والعدالة بـالبلهاء ويطالبون بإقالته
  • صنعاء.. ورشة عمل لتعزيز آليات مكافحة الفساد عبر الربط الشبكي
  • في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
  • رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الحدود السورية من أولوياتنا الأمنية أما الحدود مع إيران ” لانقلق عليها”!
  • مجلس الأمن القومي السوري هيئة لتنسيق السياسات الأمنية
  • من الهجوم إلى الدفاع.. دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية