برلماني: الحوار الوطني لم شمل الأحزاب المصرية وأثري الحياة السياسية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى عكس رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس على استكمال الحوار الوطنى يؤكد العزم والإرادة الحقيقية للنهوض بالحياة السياسية والحزبية فى مصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجمهورية الجديدة التى شرع الرئيس فى بنائها تتسع الجميع، وذلك من خلال الفعل الحقيقى على أرض الواقع، حيث تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديموقراطي ووجود مساحة للجميع، ونحو جمهورية جديدة لحقوق الإنسان، وتضمن حياة كريمة للمواطنين، وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة التى يشهدها العالم أجمع إلا أن الدولة المصرية عازمة على مواصلة رحلة البناء والتنمية الشاملة.
وأشار النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إلى ان الحوار الوطنى جزء من الدولة المصرية الجديدة، خاصة وأنه يهدف لرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه يشمل كافة التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها، وهو ما يعكس التوازن والتنوع، من أجل الوطن، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري.
وأشاد هندى، بحالة الحراك السياسى غير المسبوقة التى كان للحوار الوطنى دور كبير فيها، إضافة للجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لإثراء الحياة الحزبية وهو ما يعود على الملف السياسى بشكل عام واتضح ذلك جليا فى عملية الانتخابات الرئاسية التى شهدت حشد غير مسبوق وهذا يؤكد أن العمل الحزبى شهد تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي الحوار الوطني الاحزاب المصرية
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.