منهم 4 آلاف فرنسي.. الاحتلال يقاتل بآلاف المرتزقة في غزة

أفادت تقارير صحفية وسياسية، بتوافد آلاف المرتزقة الأجانب إلى غزة، لمشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع المحاصر.

واستعانت دولة الاحتلال بمرتزقة من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا والعشرات من دول العالم، في إجراء ليس بالجديد عليها، خلال خوضها في الحروب منذ 1948.

لكن أصوات الإدانات الدولية، التي بدأت تطالب بمحاسبة الجناة منهم، على خلفية حجم جرائم الحرب الإبادة المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة.

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ "حماس"، قد أعربت عن شكوكها على لسان "أبو عبيدة"، في لجوء الاحتلال إلى "مرتزقة في عدوانه على قطاع غزة".

واستدل أبو عبيدة، بالفارق العددي بين عدد القتلى الذين يقتلون في الإلتحامات وما يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولطالما أكد أبو عبيدة، أن "أعداد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات أعلى بكثير من الأعداد التي اعترف بها الاحتلال".

وفي السياق ذاته، خرجت مطالبات في البرلمان الفرنسي بمحاسبة الفرنسيين مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وفي جنوب إفريقيا، هددت الحكومة مواطنيها بشكل رسمي والمقيمين من المشاركين بالقتال في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالملاحقة القضائية، الأمر الذي يعتبر اعترافا ضمنيا.

إلى ذلك، نشرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، تحقيقا مع مرتزق إسباني انضم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هو ما يعد دليلا على استعانة تل أبيب بجيش صغير من المرتزقة.

وذكر المرتزق الإسباني أنه انضم مقابل 3900 يورو في الأسبوع الواحد، قابلة للزيادة حسب المهام الموكلة لكل مرتزق، بحسب ما أكدته شبكة "أوروبا1" الفرنسية.

الفرنسيون يتصدرون المرتزقة بغزة

جاء في تقرير نشرته شبكة "أوروبا1" الفرنسية، أن 4 آلاف و185 من مزدوجي الجنسية الفرنسية - الإسرائيلية تم تجنيدهم للقتال في صفوف الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأدى التقرير إلى ضجة إعلامية في فرنسا وخارجها، وذلك بالاعتماد على شهادة مرتزق فرنسي يهودي.

وقال إيثان (22 سنة) في شهادته، إنه التحق بالجيش الإسرائيلي قبل سنتين، ويقاتل حاليا في الخطوط الأمامية بقطاع غزة برتبة رقيب أول في قوات النخبة.

وذكرت الشبكة أن المرتزق "واحد من نحو 4185 جنديا من الجنسية الفرنسية تم حشدهم على الجبهة (غزة)، وهي الجنسية الأجنبية الثانية الممثلة بعد الولايات المتحدة".

وإثر ذلك، طالب النائب توماس بورتس، عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، بمحاسبة هؤلاء المجندين مزدوجي الجنسية، وإدانة مشاركتهم في جرائم الحرب بأكبر قدر من الحزم".

وطالب وزير العدل الفرنسي بـ"تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية، بما في ذلك مزدوجي الجنسية، المدانين بارتكاب جرائم حرب، إلى العدالة الفرنسية لتتم محاكمتهم على الأراضي الفرنسية".

من جانبها، استنكرت جمعية "التضامن الفرنسية الفلسطينية"، عبر بيان، "وجود العديد من الرجال والنساء الفرنسيين في الجيش الإسرائيلي"، ووصفت الأمر "بالمثير للاشمئزاز" نظرا "للإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة"، وفق ما نقلته إذاعة مونتي كارلو الفرنسية.

ويمثل حاملو الجنسية المزدوجة 1% من سكان فرنسا، ويأتون في المرتبة الرابعة بعد كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال وروسيا.

وتوجد برامج في دولة الاحتلال "تسمح لأي شخص يهودي للخدمة في الجيش"، أيا كانت جنسيته، بحسب المرصد الأوروالمتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف.

وبحسب التقارير الصحفية وشهادات مرتزقة، فإن الالتحاق بجيش الاحتلال الإسرائيلي مقابل المال، لم يقتصر فقط على يهود الشتات، بل شمل مرتزقة من ديانات أخرى.  
 
يأتي ذلك كله دون أي تعليق من جانب الاحتلال على تلك التقارير، سواء بالنفي أو التأكيد.

حكومة جنوب إفريقيا تهدد المرتزقة الأفارقة


وعلمت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، بالتقارير الصادرة بشأن التحاق مواطنيها كمرتزقة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، هددت الحكومة بمحاكمتهم وسحب الجنسية من المجنسين.   

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في غزة، وقد اعتبر رئيس الدولة الإفريقية، سريل رامافوزا، ما تقوم به تل أبيب "إبادة جماعية".

وأصدرت خارجية جنوب إفريقيا بيانا في 18 ديسمبر الجاري، قالت فيه: "تشعر حكومة جنوب إفريقيا بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطنيها والمقيمين الدائمين انضموا أو يفكرون في الانضمام إلى قوات الدفاع الإسرائيلية في الحرب بغزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى".

وحذرت أنه "من الممكن أن يساهم مثل هذا الإجراء في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلهم عرضة للمحاكمة في جنوب إفريقيا".

رغم التقارير الكثيرة التي تحدثت عن مشاركة مرتزقة في الجيش الإسرائيلي سواء في الحرب الحالية أو منذ تأسيس إسرائيل، في قوات النخبة أو طيارين حربيين وفنيين وأمنيين في الصفوف الخلفية، بل إنه تم تأكيد سقوط مرتزقة في حرب 2014 على غزة، إلا أن تل أبيب مازالت تلوذ بالصمت في هذه الحرب، ولا تقدم إحصائيات واضحة عن أعدادهم.

لكن في 2014، تحدث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن نحو 6 آلاف مرتزق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منهم أكثر من ألفين من الولايات المتحدة، بينما قدر تقرير صادر عن وحدة البحث والمعلومات في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) متوسط المرتزقة الملقبين بـ"الوحيدين" (دون عائلات) بـ5 آلاف و500 جندي في السنة الواحدة، ما بين عامي 2002 و2012.

لكن الملفت في قضية المرتزقة الأجانب، أن المواطن الفرنسي في جيش الاحتلال الإسرائيلي "إيثان"، لم يدل بتصريحه إلى "أوروبا1"، إلا بموافقة من قائد سريته في الجيش الإسرائيلي، بحسب تقرير الشبكة.

أي أن الرقابة الإسرائيلية لا تمانع من أن يدلي مقاتلوها الأجانب "بتصريحات محسوبة" للإعلام الأجنبي، ما دام أن ذلك يصب في مصلحتها، بهدف تشجيع المرتزقة للالتحاق بجيشها إما من أجل المال أو بسبب العصبية الدينية.

إذ أن "80 بالمئة من الجنود الوحيدين (من غير عائلات) أتوا بمفردهم و20 بالمئة منهم يهود"، بحسب تصريحات من وزارة الحرب الإسرائيلية، وهو ما اعتبره تقرير لموقع الجزيرة الوثائقية، أن النسبة الأكبر من الجنود الأجانب "مرتزقة".

فالاستعانة بالمرتزقة يقلص عدد القتلى "الرسميين" في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن عنهم، لتجنب التأثيرات السلبية للأرقام الحقيقية على الرأي العام الداخلي، كما أن الاستعانة بهم يسمح بتسريح عدد أكبر من جنود الاحتياط للعودة إلى وظائفهم المدنية وتقليص الخسائر الاقتصادية.

المصدر: عربي21