من ينقذ السودان.. الصراعات تمزق البلد الشقيق والمجتمع الدولي يصم أذنيه
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
دخلت الحرب في السودان في الشهر الثامن، دون أي بوادر تشير إلى تحقيق الهدوء والاستقرار في بلد يمثل أهمية كبيرة لمصر وللقارة الإفريقية، بل يزداد الأمر سوءا يوما بعد يوم.
وشهدت تطورات الأحداث خلال الفترة الماضية، حيث أنه تم انتشار لميليشيا الدعم السريع بأحياء عديدة في مدينة ود مدني بالسودان والأوضاع الإنسانية في ود مدني صعبة ومعقدة، ومعظم مستشفيات ود مدني متوقفة وعمليات نزوح كبيرة بالمدينة.
وفي هذا الصدد، ندد مجلس الأمن بانتشار العنف في السودان خلال الآونة الأخيرة، ما تسبب في مقتل وتهجير الآلاف من المدنيين الأبرياء إلي خارج البلاد.
ومن جانبه، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان وحريصون على القضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني:" سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث في "ود مدني" بولاية الجزيرة ولا مجاملة في ذلك".
وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني:" لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني ويجب وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة".
وأعرب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن "قلقه" إزاء انتشار العنف في السودان، وذلك بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت بنزوح ما يصل إلى 7 ملايين شخص.
تدهور الأوضاعوندد المجلس في بيان مشترك "بقوة" بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف "إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء"، وفقا لفرانس برس.
وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان"، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد.
وبالإضافة إلى السبعة ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة الخميس أن 1.5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.
ومنذ اندلاع القتال في 15 أبريل بين الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، تحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب الخرطوم، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى.
وصل القتال دفع بالنازحين إلى الفرار مرة أخرى، حيث قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس إنه "بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع"، بحسب فرانس برس.
أثارا مأساويةوفي هذا الإطار، قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك استمرار للصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذا الصراع بين المكون العسكري والذي ترك أثارا إنسانية مأساوية في كثير من الولايات خاصة في الأطراف.
وأضاف حليمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدور المصري له أثر كبير كعادته، ويتعامل بشكل نشط وفاعل في قضايا وأزمات دول الجوار ومنها الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأشار حليمة، إلى أن ظل هذا الصراع وفي ظل الانقسامات العديدة هناك بعض المليشيات التي تقوم بعمليات تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة النزوح وكل هذه الأمور تستتبع ضرورة بذل جهود مكثفة من قبل دول جوار السودان لمحاولة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي لإعادة الأمور إلى نصابها والوصول إلى توافق بين كافة مكونات المجتمع المدني السوداني.
ومن جانبه، أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن "قلقه" إزاء انتشار العنف في السودان، بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت بنزوح سبعة ملايين شخص.
وندد المجلس في بيان مشترك "بقوة" بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف "إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء".
المواطنين المتضررينوأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان"، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أفادت منظمة اليونيسف التابعة لـ الأمم المتحدة، الخميس الماضي، بنزوح 150 ألف طفل في ولاية الجزيرة في السودان وانقطاع المساعدات الإنسانية عنهم.
وقالت منظمة اليونيسف في بيان لها، إن أكثر من نصف ولايات السودان تشهد نزاعا نشطا، وذلك بسبب الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع، وأشارت إلى أن هناك حوالي 3 ملايين طفل في ولاية الجزيرة السودانية معرضون للخطر مع تصاعد العنف.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع لـ الأمم المتحدة، أنه سيضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية مؤقتا في بعض أجزاء ولاية الجزيرة بـ السودان.
ووفقا لموقع بلومبيرج، فإن برنامج الأغذية العالمي يوقف مساعداته لـ 800 ألف شخص في السودان بسبب المعارك التي تجري في الوقت الحالي مما يحول دون تقديم المساعدات إلى المواطنين المتضررين، وتشهد ولاية الجزيرة في السودان اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع التي اقتحمت الولاية خاصة عاصمتها ود مدني.
والجدير بالذكر، أن أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع لـ الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أنه سيضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية مؤقتا في بعض أجزاء ولاية الجزيرة بـ السودان.
ووفقا لموقع بلومبيرج، فإن برنامج الأغذية العالمي يوقف مساعداته لـ 800 ألف شخص في
السودان بسبب المعارك التي تجري في الوقت الحالي مما يحول دون تقديم المساعدات إلى المواطنين المتضررين.
وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر- خلال تصريحات إعلامية له بالأمس: "الوضع في السودان سيئ للغاية، ونتمنى للشعب السوداني الخير دائمًا".
وتابع: "السودان به أكثر من 200 مليون فدان صالح للزراعة ويصدر 80 طن ذهب سنويًا، وهذه الأرقام انخفضت بشكل كبير بعد الحرب التي حدثت في السودان بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع".
واستطرد: "الوضع في السودان يشبه بصورة كبيرة ما يحدث في فلسطين الآن، ويمكن القول إن القوة الخارجية نجحت بإشعال فتيل الأزمة في السودان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان مجلس الأمن الدولي الفريق أول عبد الفتاح البرهان الجيش السوداني قوات الدعم السريع برنامج الأغذیة العالمی العنف فی السودان الأمم المتحدة ولایة الجزیرة الدعم السریع مجلس الأمن الوضع فی ود مدنی
إقرأ أيضاً:
قدمته بريطانيا .. مجلس الأمن اليوم يناقش مشروع قرار جديد بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة، يدعو الأطراف المتنازعة في السودان إلى إنهاء الأعمال القتالية والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
الخرطوم ــ التغيير
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، للصحفيين في بداية الشهر الحالي، عند تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر، “بعد مضي 19 شهراً على بداية الحرب، يرتكب الطرفان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.
في أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال النزاع الحالي، أعلنت لجنة مرتبطة بمجلس الأمن عن فرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.
وأشارت باربرا إلى أن أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يزالان يركزان على صراع بعضهما البعض بدلاً من معالجة المجاعة والمعاناة التي يعاني منها بلدهما
و أفاد دبلوماسيون أن بريطانيا تسعى لتقديم مشروع القرار للتصويت في أقرب وقت ممكن، ويتطلب القرار الحصول على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، بالإضافة إلى عدم استخدام كل من الولايات المتحدة أو فرنسا أو أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
وسبق أن نبهت الأمم المتحدة إلى أن حوالي 25 مليون شخص، وهو ما يعادل نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات بسبب انتشار المجاعة في مخيمات النازحين، حيث اضطر 11 مليون شخص لمغادرة منازلهم. وقد لجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى دول أخرى.
و يطالب مشروع القرار البريطاني “قوات الدعم السريع بإنهاء هجماتها بشكل فوري في مختلف المناطق السودانية، كما يدعو الطرفين المتحاربين إلى وقف الأعمال القتالية على الفور”.
ويحث القرار كذلك طرفي النزاع على السماح بتوفير الدعم الإنساني وتيسيره بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي كافة أنحاء البلاد.
يدعو المشروع أيضًا إلى الحفاظ على معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحًا لتسليم المساعدات، ويؤكد على ضرورة دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر الحدودية دون أية عوائق، في ضوء استمرار الاحتياجات الإنسانية.
و من المقرر أن تنتهي في منتصف نوفمبر الموافقة الممنوحة من قبل السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.
وكان مجلس الأمن قد أقر قرارين سابقين بشأن السودان؛ الأول في مارس الذي دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان، والثاني في يونيو الذي طالب بشكل محدد بإنهاء حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة في منطقة شمال دارفور. ودعت القرارات – التي أيدتها 14 دولة فيما امتنعت روسيا عن التصويت عليها – إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون أي عوائق.
و بدأ النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023، نتيجة للصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وذلك في إطار خطة للانتقال إلى حكم مدني. وقد أسفرت هذه الأحداث عن أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث تزايدت حالات النزوح بشكل ملحوظ.
و أدت الحرب إلى تفشي العنف العرقي، حيث تم توجيه معظم الاتهامات إلى قوات الدعم السريع. ومع ذلك، نفت هذه القوات مسؤوليتها عن الأذى الذي لحق بالمدنيين، مشيرة إلى أن العنف ناتج عن عناصر “متفلتة” لا تتبع لها.
الوسومالأمم المتحدة باربرا بريطانيا مجلس الأمن مشروع قرار
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان