مدير عام هيئة القصر رفع خالص تهانيه لسمو الشيخ مشعل الأحمد
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رفع المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر نيابة عن جميع العاملين في الهيئة المهندس حمد البرجس خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، متمنيا لسموه التوفيق والسداد في حمل مسؤولية تحقيق المزيد من التطور والنماء لدولة الكويت وشعبها العزيز، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأعرب البرجس عن تمنياته لصاحب السمو بالنجاح في مواصلة مسيرة الخير والعطاء والامن والاستقرار عبر مواجهة التحديات واستثمار الفرص بالتمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز المواطنة، وقيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنفيذ الاستحقاقات الوطنية لمصلحة الوطن والمواطنين.
المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك يقيم صلاة الغائب على الأمير الراحل منذ 14 ساعة الأمير: الرقي والازدهار للدول الشقيقة والصديقة منذ يوم
وأكد البرجس أهمية ما جاء في الخطاب السامي من تأكيدات على مبادئ ومفاهيم تحدد معالم الطريق في الفترة المقبلة على المستويين الداخلي والخارجي وبما يسهم في زيادة فعالية برامج وخطط التنمية الشاملة الداخلية ويواصل تعزيز مكانة الكويت الإقليمية والدولية.
ونقل البرجس عن قيادات الهيئة والمشمولين برعايتها خالص تمنياتهم لصاحب السمو بالتوفيق والسداد وثقتهم في مواصلة دعمه وتوجيهاته السامية لقيادات جميع الجهات ذات الصلة بالقصر برعايتهم وتقديم كل اشكال الدعم والمساعدة المعنوية والمادية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26