مشروع مهني لتطوير منظومة التدريب.. و3500 جنيه الحد الأدني لأجور القطاع الخاص.. شاهد
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، والذى شهد ارسال برقية تهنئة بعثها حسن شحاتة وزير العمل ، إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري ،وفوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2024 .
ووجه وزير العمل ، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات ،بمتابعة المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا استثناءات ،موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وشهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاته وزير العمل، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية،لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل .
وشارك وزير العمل ،إدارة شركة ليونى مصر الألمانية المتخصصة في صناعة كابلات وضفائر السيارات،إحتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على تواجدها بمصر .
وافتتح وزير العمل ، المقر الجديد لصندوقي "إعانات الطوارئ للعمال ،وتمويل التدريب والتأهيل "،وذلك بالدور الثاني ،بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي .
وأعلن وزير العمل عن الاستعدادات الجارية لإطلاق مشروع "مهني 2030" ،خلال أيام ،بمشاركة مع "القطاع الخاص" ،بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة ،لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وإلي تفاصيل الحصاد فيما يلي :
مع بداية الأسبوع بعث حسن شحاتة وزير العمل ، ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في الرئيس بفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وجاء نصها كالتالي:
"يسعدنى وجميع عمال مصر أن أتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد".
تدريب قطاع الأعمال:
وشهد وزير العمل،ود.محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقدة في إحدى قاعات وزارة العمل ،لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، وذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
وتناولت الدورة التدريبية توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملاً من الشركات القابضة والتابعة لمركز معلومات وزارة قطاع الأعمال العام.
مع ليوني الألمانية :
وشارك وزير العمل ،إدارة شركة ليونى مصر الألمانية المتخصصة في صناعة كابلات وضفائر السيارات،إحتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على تواجدها بمصر، وتخطيطها للـ 25 عامًا القادمة،بعد وصول حجم استثماراتها في مصر 150 مليون يورو،ويعمل بها 6000 عاما، وتستهدف وصول عدد العمال إلى 10000 عامل مع افتتاح فرعها الجديد في مدينة بدر.. حيث حضر الاحتفالية قيادات الشركة التي تمتلك 30 فرعًا حول العالم منها 15 فرع داخل مصر ،وأيضا مُمثلين عن هيئات حكومية، ومنظمات، وخبراء صناعة ،ومستثمرين،ووفد من السفارة الألمانية بالقاهرة .
وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة،بتوقيع المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ،ومحمد أمين باشا العضو المنتدب والمسئول عن الموارد البشرية بالشركة.
ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات،والامكانيات، والتعاون المستمر بين وزارة العمل وشركة ليوني في تدريب الشباب على مهنة صناعة الضفائر، والإلتزام باستيفاء نسب تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة مع التأكيد على حماية حقوقهم ورعاية مصالحهم .
وخلال زيارته ،إلى شركة ليوني الألمانية لصناعة كابلات وضفائر السيارات ،كتب وزير العمل كلمة على اللوحة التذكارية للشركة جاء فيها :"يوم 18-12-2023 ،يوم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسية ..الف مبروك للمصريين علي تولي الرئيس مدة رئاسة قادمة ، مع ازدهار ونماء لشركة ليوني انشاء الله العام القادم وافتتاح مصانع وفروع اخرى.. تحياتي حسن شحاته".
افتتاحات:
افتتح وزير العمل ، المقر الجديد لصندوقي إعانات الطوارئ للعمال ،وتمويل التدريب والتأهيل ،وذلك بالدور الثاني ،بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وأشاد الوزير بالتطور الذي تشهده المقر الجديد ،وما يتضمنه من أدوات وآليات تكنولوجية وفنية لتسهيل العمل ،وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ،موضحاً أن صندوقي إعانات الطوارئ للعمال ،وتمويل التدريب والتأهيل لهما دور وطني وقومي في تقديم الرعاية ،وأنهما ذراع للدولة المصرية في الحماية الإجتماعية وقت التحديات .
إطلاق مشروع "مِهني 2030":
أعلن وزير العمل عن الاستعدادات الجارية لإطلاق مشروع "مهني 2030" ، خلال أيام ،بمشاركة مع "القطاع الخاص" ،بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة ،لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بضرورة تنمية مهارات الشباب،وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على المهن المُستقبلية ،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل.
وقال الوزير أن عملية إطلاق المشروع سوف تكون في مؤتمر تعكف الوزارة و"مؤسسة طفرة للتنمية" على تنظيمه خلال الفترة القليلة المُقبلة، بحضور شركاء العمل والتنمية خاصة من القطاع الخاص .
3500 جنيه الحد الأدنى للأجور:
وجه وزير العمل ، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات ،بمتابعة المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا استثناءات ،موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وأرسلت الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه ، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل .
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
الدليل القضائي:
شاركت وزارة العمل في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية وتدشين مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية ، والتى نظمتها منظمة العمل الدولية ، بالتعاون مع وزارة العمل ،وزارة العدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية المصري ، إيماناً من المنظمة بمسئوليتها تجاه العاملين فى جميع أنحاء العالم وحرصاً على حقوقهم من التبديد بأى صورة من الصور ، بما يتضمنه ذلك الدليل من تطبيق يضمن الاتساق مع المعايير القانونية والقضائية المستقرة للتوصل لأحكام تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التى يتضمنها الدليل والتى تعنى بموضوعات العمل وتطبيقاتها فى التشريع الوطنى .
ويهدف الدليل إلى دعم التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية وتعزيز انعكاسها في الفقه القانوني الوطني، وتعزيز تبادل المعرفة حول معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية المقابلة، كما يقدم الدليل لمحة عامة عن التزامات مصر القانونية وفقًا دستور منظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، كما يحتوي الدليل على ملخص عن الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمجالات الرئيسية التي تهم مصر، بالإضافة إلى تجميع المواد القانونية المصرية المقابلة لتلك المعايير وفقًا لما ورد بالدستور المصري وقانون العمل والفقه القانوني الصادر عن محكمة النقض.
المعايير الدولية :
أعلن وزير العمل ،عن التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها،وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل ،وقال إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر" هو التوجه العام للجمهورية الجديدة .
وأكد الوزير أهمية تفعيل"إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية"،والصادر عن منظمة العمل الدولية ،والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977،والذي يُعتبر بمثابة صكّ "المنظمة الدولية "التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي،وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.
جاءت تصريحات الوزير تزامناً مع خِتام ورشة عمل استمرت على مدار 3 أيام ،نظمتها وزارة العمل،مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،لتعزيز إعلان" المبادئ الثلاثي" بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الإجتماعية فى مصر،ولدعم خطط الدولة المصرية ،وخارطة طريقها ،نحو وضع منهج للاستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة وتوفير العمل اللائق،وفقاً لتوجيهات "إعلان المبادئ الثلاثي"،وذلك فى إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا "أضواء" ، الذى يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،لتعزيز برنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا،بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي SIDA.
وتهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول "إعلان المبادئ الثلاثي" بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية ،وذلك بين المسؤولين الحكوميين ،وممثلى منظمات أصحاب الأعمال ،ومنظمات العمال ، والإجابة على سؤال :" كيف يمكن "إعلان المبادئ الثلاثي" هذا، أن يفتح المجال لدعم للأعمال والتجارة والإستثمار، تحت مظلة "العمل اللائق"،و"التنمية الشاملة".
ذوى الإعاقة :
شاركت وزارة العمل ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل ، فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة التى نظمتها جمعية المكفوفين المصرية بمكتبة مصر العامة بالدقي ، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة من مسؤولي الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة وعدد من الباحثين المتخصصين ، وذلك بهدف الدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تضم في أهدافها تحقيق العدالة والمساواة في الفرص وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 3500 جنيه الحد الأدنى للأجور الدليل القضائي المعايير الدولية منظمة العمل الدولیة قطاع الأعمال العام الحد الأدنى للأجور تطبیق الحد الأدنى التدریب والتأهیل إعلان المبادئ العمل اللائق القطاع الخاص ذوى الإعاقة العاملین فی وزارة العمل وزیر العمل على الم
إقرأ أيضاً:
الموازنة العامة الجديدة.. تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي.. وكجوك: سياسات مالية ومبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعدادات جارية للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة الجديدة والتي تم عرضها اليوم أمام مجلس النواب، حيث أنه وفقا لـ أحمد كجوك وزير المالية "ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه مساندة هى الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية، مؤكدا دعم الدولة للقطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الصناعة
ولفت كجوك، إلي إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
التواصل بين الحكومة وخبراء قطاع الخاصوفي يناير الماضي أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
لقاءات مستمرة
وأكد "مدبولي" على إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
التحديات والصعوبات
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
مُعدلات نمو للاقتصاد المصري
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم