التخطيط تفتتح ورشة عمل حول استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
افتتح د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل عقدتها الوزارة تحت عنوان "حوار التمويل: استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint، وبحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، راوي أفغاني، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سكوت ستاندلي، الاقتصادي بوكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) ، د.
خلال ورشة العمل، أكد د. أحمد كمالي أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية المستدامة، وأن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، مشيرا إلى العمل الجاد على مدار ثلاث سنوات، والتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و UNDPمن أجل الوصول إلي خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية، موضحًا ان أطر التمويل الوطنية المتكاملة ((INFF تهدف إلي سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح.
كما أشار كمالي إلى أهمية تحديد الأولويات لكل حكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن بعد مراجعة الفجوات التنموية، والوضع الحالي في مصر، استطاعت الحكومة تحديد القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة.
وأكد نائب وزيرة التخطيط على تقاطع قضايا المساواة بين الجنسين، والمناخ مع جميع القطاعات الأخرى، في رؤية مصر 2030، وتأثيرهما الإيجابي بشكل مباشر على كافة القطاعات الأخرى.
وأشار د. أحمد كمالي إلى أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلي حلول حقيقية، وسياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلي المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، والتركيز على الهدف النهائي، بالإضافة إلى الاعتماد علي الأدلة الكمية، مع اتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
وخلال تناوله لوثيقة أطر التمويل الوطنية المتكاملة INFF، صرح نائب وزيرة التخطيط أن الهدف هو التركيز على عدد من الإجراءات التي تناسب ظروف وامكانيات الدولة لضمان فعالية ونجاح تطبيق هذه الإجراءات، واستخدامها من اجل المضي قدما في تحقيق أهدافنا، مؤكدا ضرورة النظر إلى الوضع بحيادية، وتقييم الموقف المصري للوصول لتحليل موضوعي ونظرة شاملة، مما يسهم في عملية التطوير والتنمية.
من جانبها، أشارت د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، إلى أهمية الاستفادة من وثيقة INFF، والتعاون من اجل الوصول إلى استراتيجية تمويلية نهائية، مؤكدة أن تلك الوثيقة هي وثيقة اتصال تمثل نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد علي الترابط بين التمويل والتنمية.
شارك في ورشة العمل ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية، والصندوق السيادي، والبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة البريطانية بمصر، بالإضافة إلى الحضور الافتراضي لممثلي الهيئات والمنظمات ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معهد التخطيط القومي قطاع النقل التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط من أجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
“قائد ملحقة الدوديات: نموذج في تطبيق القانون وتحقيق التنمية المستدامة”
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطنات والمواطنين من بيئة سليمة وصحية وتحسين ظروف عيشهم، ومكافحة جميع أشكال العشوائيات، في إطار رؤية تستحضر أهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشرف قائد الملحقة الإدارية الدوديات منذ تعيينه على تنفيذ التوجيهات الكبرى التي حددتها وزارة الداخلية والمتعلقة بمسؤوليات رجل السلطة.
وقد تولى المسؤول، باحترافية وجدية، متابعة تنفيذ هذه التوجيهات، مكرساً جهوده لمحاربة احتلال الملك العمومي بشكل مستمر، ومكافحة ظاهرة الباعة المتجولين، فضلاً عن إزالة كل الشوائب التي تشوه المنظر العام في الشوارع. كما عمل على إلزام التجار بالالتزام بحدود محلاتهم، ومحاربة ظاهرتي التشرد والتسول، وذلك بهدف الحفاظ على النظام والأمن العام.
ومن أبرز إنجازات هذا المسؤول، تحرير الطريق العام في مناطق سوق الخير وشارع فلسطين (التقدم)، مما يعكس التزامه الكامل بتطبيق القوانين وتعزيز النظام في النفود الترابي الملحقة الإدارية الدوديات. وتؤكد هذه الجهود على كفاءته المهنية وتفانيه في خدمة الصالح العام، من خلال تطبيقه الصارم للقانون، وحرصه على توفير بيئة حضرية تليق بالمواطنين.
كما يعكس هذا النهج التزامه بمفهوم “السلطة الجديد”، الذي يعتمد على التواصل الفعال، والسياسة الإقناعية، والسلاسة في التعامل مع مختلف القضايا. إن هذه الجهود تمثل بداية إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي ، ووفق رؤية تسعى إلى تحسين الأداء الإداري ، بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمندمجة.
وتستمر هذه المبادرات بتوجيهات حكيمة من السيد والي جهة مراكش-آسفي، الدكتور فريد شوراق، الذي يشرف على مواكبة هذه البرامج بكل جدية. ومع تنامي هذه الجهود في جميع المجالات، يظل الأمل معقوداً على الاستمرار في تعزيز هذا الزخم، من أجل تحقيق مزيد من التطور والنمو لمدينة مراكش، بما يتماشى مع قيم الحكامة الرشيدة، والعمل الجاد، والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء