أكد الأمين العام بوزارة العدل نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام محمد رقاز، اليوم السبت، أن تخصيص يوم كامل من الملتقى. لمعالجة لمسألة الطعن بالنقض الذي تمارسه النيابة العامة في المادة الجزائية. نابع من الرغبة في اعطاء دفعة جديدة لهذا الاجراء القانوني الهام. الذي يجب إنتشاله من الممارسات التي جعلت منه اجراء روتينيا لا طائل منه في غالب الاحيان للأسباب تكون احيانا ناتجة عن تقصير أو عدم الانتباه الى احترام شكليات بسيطة كعدم ارفاق مذكرة طعن او تسجيل الطعون خارج الأجال او لعدم العناية بتشكيل الملفات وارسالها إلى المحكمة العليا في الأجال المقررة قانونا.

في حين، أضاف ذات المتحدث بمناسبة انطلاق فعاليات الملتقى الوطني بمقر المحكمة العليا الموسوم بعنوان الفعالية والنجاعة في تسيير الملفات القضائية، أنه من خلال الملتقى سيمكن الخروج بحلول عملية ناجعة كفيلة بأن تجعل من طعون النيابة العامة دعما. ومحفزا قويا للمحكمة العليا لإنتاج قرارات ذات جودة عالية تثري بها الاجتهاد القضائي الوطني.

كما شدد محمد رقاز القضاة وامناء الضبط على المساهمة لمساعدة المحكمة العليا على القيام بمهمتها الثقيلة في تقويم العمل القضائي كل من موقعه بالاستناد إلى الطعون المقدمة على اجتهادات المحكمة العليا.
في حين، كشف رقاز في ذات السياق أن تسيير وتصفية المحجوزات شكّل دوما حلقة صعبة ومعقدة في عمل الجهات القضائية. بسبب التفسيرات المستقرة والجامدة وعدم الاجتهاد في حلحلة وتفعيل احكام قانونية موجودة اصلا. هذا الأمر انتبه له وتداركه معالي وزير العدل، حافظ الاختام الذي أشرف على اصدار عدة مذكرات وزارية شارحة عالجت هذا الارث الكبير من المحجوزات الذي يعود إلى سنوات عديدة، والاحصائيات المسجلة شاهدة على المجهود. الذي بذلته الجهات القضائية بانخراطها في هذا المسعى. سواء المعطيات المتعلقة بتصفية المركبات أو المحجوزات من الأسلحة والذخيرة أو المحجوزات من الذهب والمعادن الثمينة وغيرها.

مردفا أن “النتائج المحققة في تصفية المحجوزات لا يجب ان تجعلنا نغفل أو نتراخى حتى لا تتكرر نفس الاخطاء السابقة. وأن كل متدخل سواء قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الحكم يملك أدوات قانونية يجب عليه تطبيقها. من أجل حسن سير الدعوى العمومية وتحقيق المحاكمة العادلة”
باعتبار أن المحجوزات بالدرجة الأولى يجب أن تكون لها علاقة بالدعوى العمومية ومنتجة في اظهار الحقيقة

كما أشد محمد رقاز، في اداء العمل القضائي وتحديثه فان مشروع قانون الاجراءات الجزائية الذي قدمه  وزير العدل حافظ الاختام. والمسجل في برنامج اعمال المجلس الشعبي الوطني. تضمن مشاريع مواد تهدف الى جعل الطعن بالنقض اجراء خال من التعقيدات الشكلية واضحا وبسيطا. كما تضمن المشروع احكام أخرى أكثر تفصيلا وتوضيحا لموضوع تسيير وتصفية المحجوزات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

ملياردير “مرشح ترامب” الذي سيدير غزة في اليوم التالي للحرب؟ .. من هو؟

#سواليف

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب يدرس تعيين الملياردير الفلسطيني الأمريكي #بشار_المصري لإدارة قطاع #غزة في اليوم التالي للحرب.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن #المصري (مواليد 1961) هو “المستشار السري والمقرب من آدم بوهلر، مبعوث ترامب لشؤون الرهائن، والرجل الذي يحاول إيجاد حل في مواجهة #حماس”.

وذكرت الصحيفة أن الملياردير الفلسطيني الأمريكي بشار المصري وضع نفسه بهدوء كلاعب رئيسي في #خطط #إدارة_ترمب في مرحلة ما بعد #الحرب في #غزة.

مقالات ذات صلة مصادر سورية تكشف تفصيلا هاما بشأن الاتفاق بين دمشق و”قسد” 2025/03/11

ووفقا لمصادر دبلوماسية، يعمل المصري كمستشار مقرب لآدم بوهلر مبعوث ترمب في مفاوضات الرهائن.

وذكرت أنه وعلى مدى أشهر، كان بوهلر يسافر على متن طائرة المصري إلى الدوحة والقاهرة وعواصم إقليمية أخرى، حيث شارك في مفاوضات بشأن الرهائن وغيرها من المسائل الحساسة.

ويقال إن المصري نفسه كان حاضرا في بعض هذه الرحلات، وحافظ على حضوره المتحفظ في المناقشات عالية المخاطر.

ويوضح المصدر ذاته أن المصري ليس رجل أعمال عادي، فهو الرجل الذي يقف وراء مشروع “روابي” أول مدينة فلسطينية مخططة في الضفة الغربية، ولديه محفظة استثمارية ضخمة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل.

وباعتباره رجل أعمال محنك، يتقاسم المصري نهجا تجاريا مع ترامب، مما يجعله ملائما بشكل طبيعي للرؤية الاقتصادية لإدارة المنطقة.

وعلى الرغم من ماضيه حيث شارك في الاحتجاجات ضد إسرائيل في شبابه، فإن المصري يُنظَر إليه الآن باعتباره شخصية براغماتية لا تربطه أية صلة بحماس أو السلطة الفلسطينية.

والواقع أن هويته المزدوجة كفلسطيني من مواليد نابلس ومواطن أمريكي منحته مكانة فريدة فهو يحظى بقبول واسع النطاق من قِبَل الإدارة الأمريكية في حين يحتفظ بنفوذه داخل دوائر الأعمال الفلسطينية.

ووفق الصحيفة العبرية فإن ثروة المصري وذكائه التجاري وحياده السياسي تجعله مرشحا رئيسيا لقيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.

وأشارت في السياق إلى أن عمه منيب المصري، هو قطب أعمال فلسطيني يبلغ من العمر 91 عاما وكثيرا ما يُنظر إليه باعتباره جزءا من النخبة المالية الفلسطينية، مبينة أن عائلة المصري شاركت في مشاريع استثمارية كبرى في مختلف أنحاء المنطقة.

في مقابلة سابقة، قال بشار المصري: “إذا كنا قادرين على بناء مدينة، فإننا قادرون على بناء دولة”.

ولم يصدر عن بشار المصري أو إدارة ترامب أي تعليق على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

والآن، بينما يراقب العالم ما يحدث في غزة يظل السؤال مطروحا: هل سيكون المصري هو الشخص الذي سيعيد بناءها؟.

من هو؟

– بشار المصري (65 عاما) رجل أعمال فلسطيني ولد ونشأ في مدينة نابلس ويحمل الجنسية الأمريكية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة فرجينيا بولينكنيك في الولايات المتحدة.

– يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة مسار العالمية.

– بدأ حياته العملية في واشنطن، ثم عاد في منتصف التسعينيات إلى مدينة رام الله واستقر فيها، وعمل على تأسيس وإنشاء أول صحيفة فلسطينية يومية، هي جريدة “الأيام”.

– أطلق المصري عدة أطروحات لمشاريع ضخمة أبرزها “مدينة روابي” أول مدينة نموذجية في فلسطين، ومشروع “لنا القدس” لخدمة المقدسيين، وأطلق مشاريع عقارية كبيرة في فلسطين والأردن ومصر أيضا.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الأمريكية تتجه لاتخاذ خطوات ضد أجندة ترامب الداخلية
  • إطلاق حاضنة المدرسة العليا للفنون الجميلة “ARTI”
  • ملياردير “مرشح ترامب” الذي سيدير غزة في اليوم التالي للحرب؟ .. من هو؟
  • من هو الملياردير “رجل ترامب” الذي سيدير غزة في اليوم التالي للحرب؟ (صور)
  • منصة “إحسان” توقع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات لتعزيز وسائل التبرع خلال الحملة الوطنية للعمل الخيري
  • ميلوني في مأزق سياسي بعد حكم المحكمة العليا بتعويض المهاجرين
  • وزارة الخارجية ترقي (64) سفيراً بأثر رجعي، عقب إعادتهم إلى الخدمة بحكم قضائي من المحكمة العليا
  • “مدرسة جميلة” ومربيٍ فاضل هو (ابن) سرحتها الذي غنى بها
  • وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
  • العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية