تفحيط انتهى بطعن شخص في عمان.. وهذا ما قررته الجنايات الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
المحكمة أفرجت عن المتهم بعد انتهاء مدة محكوميته
أدانت محكمة الجنايات الكبرى شخصا متهما بطعن شقيقين احتجا على تفحيطه بمركبته قرب منزلهما في العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : الأمن العام: مداهمة مهربي مخدرات من جنسية عربية تسللوا عبر الحدود ومقتل أحدهم
وقررت المحكمة حبس المتهم 9 أشهر، حيث جاء قرارها خلال جلسة علنية، بعد إسناد جنحة الإيذاء بعد تعديلها من جناية الشروع التام بالقتل القصد، وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وراضة، وجنحة الإيذاء.
وبعد أن أمضى المتهم المدة المحكوم بها قررت المحكمة الإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداعٍ آخر.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المشتكي الأول وشقيقه المشتكي الثاني خرجا من المنزل على ضوء سماع إطلاق عيارات نارية، حيث وجدا مركبتين تقفان بجانب منزلهما، وسائق إحدى المركبتين آخذ بالتفحيط.
وبحسب القرار، توجه المشتكي الأول إلى المركبة الأولى التي كان بداخلها المحكوم عليه سابقا، وسأله عن سبب وجوده والتفحيط، لتحصل بينهما مشادة كلامية، عمل الأخير على إثرها على طعن الأول مرتين إحداها في بطنه.
وأشار قرار الحكم إلى أن شقيق المشتكي الأول، وعمل على إبعاد المتهم وفي تلك اللحظة أصيب بعد تلقيه ضربة على يده من المتهم، وزاد في ضربه على أنحاء مختلفة من جسده مستخدما عصا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى العاصمة عمان التفحيط طعن
إقرأ أيضاً:
رداً على ما هو متداول.. «نيابة دبي» تحيل «خليجية» إلى الجنايات
نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي، على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، بياناً من النيابة العامة بشأن ما تروّج له سيدة من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي.
وفيما يلي نص البيان: «رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح)، وهي من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها، وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية. وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا