تفحيط انتهى بطعن شخص في عمان.. وهذا ما قررته الجنايات الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
المحكمة أفرجت عن المتهم بعد انتهاء مدة محكوميته
أدانت محكمة الجنايات الكبرى شخصا متهما بطعن شقيقين احتجا على تفحيطه بمركبته قرب منزلهما في العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : الأمن العام: مداهمة مهربي مخدرات من جنسية عربية تسللوا عبر الحدود ومقتل أحدهم
وقررت المحكمة حبس المتهم 9 أشهر، حيث جاء قرارها خلال جلسة علنية، بعد إسناد جنحة الإيذاء بعد تعديلها من جناية الشروع التام بالقتل القصد، وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وراضة، وجنحة الإيذاء.
وبعد أن أمضى المتهم المدة المحكوم بها قررت المحكمة الإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداعٍ آخر.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المشتكي الأول وشقيقه المشتكي الثاني خرجا من المنزل على ضوء سماع إطلاق عيارات نارية، حيث وجدا مركبتين تقفان بجانب منزلهما، وسائق إحدى المركبتين آخذ بالتفحيط.
وبحسب القرار، توجه المشتكي الأول إلى المركبة الأولى التي كان بداخلها المحكوم عليه سابقا، وسأله عن سبب وجوده والتفحيط، لتحصل بينهما مشادة كلامية، عمل الأخير على إثرها على طعن الأول مرتين إحداها في بطنه.
وأشار قرار الحكم إلى أن شقيق المشتكي الأول، وعمل على إبعاد المتهم وفي تلك اللحظة أصيب بعد تلقيه ضربة على يده من المتهم، وزاد في ضربه على أنحاء مختلفة من جسده مستخدما عصا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى العاصمة عمان التفحيط طعن
إقرأ أيضاً:
عضو الرقابة الإدارية في رشوة الجمارك الكبرى: تسجيل المكالمات فضح المتهمين
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، الاستماع إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى الجديدة.
ووجه أحد المحامين في قضية رشوة الجمارك الكبرى، هل المتهمين قاموا بارتكاب أفعال الجريمة خلال فترة الاتهام من شهر مايو حتى يوم الواقعة، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية انا ذكرت كل التفاصيل في تحقيقات النيابة العامة.
محامي أحد المتهمين في رشوة الجمارك يطالب باخلاء سبيل موكله والقاضي يرفضعضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمةكما وجه دفاع المتهم الثامن سؤالًا لعضو هيئة الرقابة الإدارية هل قمت بمراقبة المتهمين قبل الواقعة، حيث أجاب نعم وذكرت ذلك في تحقيقات النيابة العامة.
كما واصل الدفاع في سؤال عضو الرقابة الإدارية، هل كان تسجيل المكالمات يتم خلال 24 ساعة، حيث أجاب دي من الأمور الفنية ولا استطيع الإفصاح عنها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.