عجز بـ 39 مليار دولار.. مختص يعلق على تقارير دولية حذرت من انهيار الاقتصاد العراقيّ
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، على التقارير الدولية الصادرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بشأن اقتصاد العراق.
وقال العبيدي، لـ"بغداد اليوم" ان "هنالك لبسًا في التقارير الصادرة حول اقتصاد العراق وهنالك تصريح من صندوق النقد الدولي لم يكن ايجابيا انما اراد صياغة الامر بطريقة دبلوماسية تتجه اكثر نحو الإيجابية".
وأضاف ان "التقرير الثاني صادر من البنك الدولي وهو تقرير موسع تحدث عن مختلف مفاصل الاقتصاد العراقي واشار الى مواطن الخلل فيه وذكر بعض المعلومات المهمة التي ان لم تؤخذ بجدية من قبل الحكومة فسنكون امام تحدٍ كبير وصعب قد يؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي بالكامل".
وبين الخبير في الشأن الاقتصادي ان "تقرير البنك الدولي ذكر انه اذا اراد العراق ان يقوم بصرف كل ابواب موازنة 2024 فأن معدل سعر بيع برميل النفط العراقي يجب ان لا يقل عن 112 دولار، اما في حالة الاستمرار على معدلات الاسعار الحالية فسيؤدي الى عجز يبلغ 39 مليار دولار سيتم تغطيتها من الاحتياطيات التي تم تحقيقها من السنوات السابقة التي حقق فيها العراق فائضا وتحديدا في 2022 و 2023".
وفي وقت سابق من ، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، لخّص الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، 7 مخاطر محدقة بالعراق جاءت في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي.
وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمنت تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار بالتفصيل الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي".
واوضح أن أهم هذه المخاطر هي:
أولا: التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط.
ثانيا: توخي الحيطة في أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعتبرُ عوامل بالغة الأهمية في ضمان حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته، وتحقيق نموٍ دائم وأكثر شمولًا.
ثالثا: أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبيك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024.
رابعا: يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023. يتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة.
خامسا: أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط .
سادسا: تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة.
سابعا: ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی المالیة العامة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير
أكد النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أننا لدينا المشكلة في الإنتاج الصناعي وليس في التصدير، المشكلة في الاقتصاد المصري نفسه وتركيبته، الصناعة المصرية هي "مفك ومفتاح"، وبالتالي تركيب وإصلاح هي أمور لا علاقة لها بالصناعة.
وأضاف عبدالعال، أن الرئيس السيسي دعا للوصول إلى 100 مليار دولار تصدير، وهذا الأمر يحتاج خطة تفصيلية من الحكومة، وهو أيضًا ما لا يوجد لديها، فالحكومة لا تملك خطط حول هذا الأمر، والكلام ليس موجه لوزير الاستثمار وحده، إنما للحكومة كاملة، وغياب التصنيع يمثل العائق الرئيسي أمام مستثمرين الخارج، المستثمر يحتاج لمنتجات صناعية تخدم مشروعه وصناعته، وأمام هذا الغياب والنقص في التصنيع "المستثمر ييجي يعمل ايه هنا"؟.
وتابع رئيس حزب التجمع، أن مصر وقعت على مدار الخمسين سنة الماضية اتفاقيات اقتصادية تقريبًا مع كل دول العالم في أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا.
وبالنظر للميزان التجاري، سنجد هذه الاتفاقيات ليست في صالح مصر! المشكلة في أن المنتج المصري نفسه غير مطلوب في الخارج.
وفي الدارسة المقدمة من النائب حول المساندة التصديرية؛ فقد ذكر دول (تركيا جنوب أفريقيا والصين) وهذه الدول لا تقارن بمصر، لأن هؤلاء لديهم منتج يتم تصدير، ونحن ليس لدينا سوى الزراعة التصديرية.
وطالب عبدالعال بضرورة مناقشة خطة الحكومة الاقتصادية وصولًا لتحقيق الهدف من التصدير، خاصة ونحن لدينا عجز مزمن في الموازنة العامة، بالإضافة لعجز ميزان المدفوعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا