تقرير أمريكي: تصعيد الحوثيين يهدد بنسف محادثات السلام في اليمن

تهدد ضربات الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ، فضلا عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بتقويض الهدنة الهشة في اليمن، ويمكن أن تعيد البلاد إلى الحرب.

وأكد تقرير صحفي أمريكي نشره موقع جست سيكيورتي أن الهجمات على الشحن التجاري خطوة تصعيدية من قبل الحوثيين، وهي خطوة تخاطر بتأجيج التوترات في المنطقة وخارجها، مما دفع الولايات المتحدة إلى زيادة وجودها البحري في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط خلال الحرب في غزة.

وأكد التقرير أنه من شبه المؤكد أيضا أن الهجمات على السفن التجارية سترفع تكلفة الغذاء في اليمن، الذي يتم استيراد الكثير منه، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني هناك.

وبحسب التقرير فان هذه الأزمة تظهر التهديد الذي يشكله الحوثيون على المصالح الأمريكية والاستقرار الإقليمي بشكل واضح للغاية، لكن لسوء الحظ، ثمة معضلة غالبا ما تواجه أولئك الذين يسعون إلى إنهاء الحروب الأهلية، حيث أن هذا ليس بديلا لنمط الحكم الحوثي في شمال اليمن، فقد أظهرت الحرب المستمرة، التي بدأت في عام 2014 ولها جذور تاريخية أعمق، أنه لا يوجد حل عسكري معقول للصراع، كما لا يزال التحالف المناهض للحوثيين مجزءا، مما يشكل عقبة إضافية أمام التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

خيارات الاستجابة

أشار التقرير إلى أن لدى الولايات المتحدة وحلفائها خيارات جيدة قليلة للرد على استفزازات الحوثيين في البحر الأحمر، وقد قال البعض بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى الانتقام من الحوثيين وربما حتى من إيران "لاستعادة الردع"، وأنه يجب اعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، إلا أن العقد الماضي من القتال أظهر أنه من غير المرجح أن يتم ردع الحوثيين بالإكراه أو بالقوة العسكرية وحدها.

إلا أن الولايات المتحدة وشركاءها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ممر عبور حيوي، ونقطة اختناق محتملة للشحن العالمي.

وقد أظهرت السنوات القليلة الماضية أن الدبلوماسية، للأفضل أو للأسوأ، هي الوسيلة الأكثر فعالية لتعديل سلوك الحوثيين، في هذه المرحلة من الصراع، حيث لن تتمكن الدبلوماسية من إزالة الحوثيين من السلطة، لكن مزيجا من الردع والحوافز الدبلوماسية يمكن أن يقنعهم بإنهاء هجماتهم على الشحن التجاري.

وفيما يتعلق بالردع، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مؤخرا أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع الحلفاء والشركاء لإنشاء فرقة عمل بحرية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر.

وفي حين أنه قد يكون من الصعب التنسيق والتخطيط، إلا أنه من الناحية العملية يمكن أن تكون فرقة العمل هذه أكثر نجاحا في "استعادة الردع" من الضربات الانتقامية التصعيدية المحتملة.

وحث التقرير الدبلوماسيين بالعمل على الحفاظ على الهدنة اليمنية والضغط على الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية للمشاركة في عملية سلام شاملة، مع مواصلة الجهود لفتح المفاوضات أمام قاعدة شعبية أوسع.

وتشير التقارير إلى أن الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية قد يكونون قريبين من التوصل إلى اتفاق،ويجب على الدبلوماسيين الأمريكيين الاستمرار في دعم جهود الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين واليمنيين أنفسهم لبناء إطار لعملية سلام شاملة، في عملية تتضمن حوافز لمنع هجمات الحوثيين.

وفي حين أن التسوية الجديدة ليست ضمانا بأن الحوثيين سينهون هجماتهم، إلا أن الحصول على الاعتراف الدبلوماسي الذي يسعون إليه من المجتمع الدولي قد يكون حافزا قويا للتعاون، لا سيما عندما يقترن بتدابير ردع.

وبحسب التقرير فان هناك سبب آخر للعمل على منع التصعيد العسكري مع الحوثيين: التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعزيز موقف الحوثيين محليا، حيث تهدف هجمات الحوثيين جزئيا إلى تهدئة الاستياء العام المحلي المتزايد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل الاحتجاجات التي شوهدت خلال يوم ذكرى ثورة 26 سبتمبر من هذا العام، حيث قوبلت الاحتفالات بقمع عنيف من قبل الحوثيين، الذين احتجزوا مئات الأشخاص وكانوا على الأرجح مسؤولين عن منع الوصول إلى الإنترنت وإلى Google Meet و Zoom. ومن المرجح أن تعزز الهجمات الخارجية على الحوثيين الشرعية الداخلية للحوثيين في وقت يحتاجون إليه.

وأكد التقرير أن الهدنة في اليمن ليست مثالية، غير أنها حائط الصد الوحيد الذي يمنع البلاد حاليا من الانزلاق مرة أخرى إلى حرب واسعة النطاق، وبالمثل، ليس هناك ما يضمن استمرار اتفاق سلام شامل، ناهيك عن أنها ستعدل من سلوك الحوثيين.

ومع ذلك، فإن عملية التفاوض الشاملة هي الخيار الأكثر قابلية للتطبيق للسلام في اليمن على المدى القريب، والعائق الوحيد أمام الدمار الإنساني الذي سيجلبه بالتأكيد استئناف كامل النطاق للحرب في اليمن.

المصدر: وكالة خبر للأنباء