مائة يوم على عاصفة دانيال.. «صدى البلد» يكشف الوضع في درنة الليبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
في العاشر من سبتمبر الماضي، شهدت مدينة درنة الليبية، كارثة مروعة أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص جراء إعصار دانيال الذي دمر الأخضر واليابس في المدينة الليبية، وتسبب في دمار كبير للبنى التحتية.
وهبت عدد من الدول والمؤسسات الدولية، للمساعدة في انتشال درنة من الكارثة التي حلت بها، إلا أنه بعد مرور أكثر من مائة يوم على الأزمة لم يكن الوضع أفضل حالا من ذي قبل.
وفي هذا السياق، قال الناشط الليبي في البيئة والمناخ حمدي بالعيد، إنه على الرغم من مرور مائة يوم على كارثة عاصفة دانيال التي ضربت درنة، إلا أن موجات البحر لا تزال ترسل عظام ورفات الموتى الذين غرقوا جراء الإعصار الذي دمر سدين في المدينة وأغرقها بالكامل، إلى جانب المباني والعمارات التي وجدت كما هي تحت المياه.
وأضاف الناشط الليبي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الوضع الصحي يرثى لها، حيث إن الأطباء غير قادرين على مواجهة الاكتظاظ والأعداد الكبيرة من المصابين داخل المستشفيات.
وأكد أن الجهود الإغاثية في درنة غير كافية لانتشال المدينة من عثرتها، وأنها تحتاج إلى مزيد من الجهود للعودة إلى الصورة الطبيعية قبل العاشر من سبتمبر الماضي.
وتعرضت ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي، لدمار كبير بسبب العاصفة دانيال التي ضربت مدن شرق ليبيا وتسببت في دمار سدين في مدينة درنة، ومصرع أكثر من 4 آلاف شخص.
وأعلن مجلس النواب الليبي في 3 أكتوبر 2023، عن إقرار قانون لإنشاء جهاز إعادة إعمار وتأهيل مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات.
وأعلن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، موافقة النواب بالإجماع على قانون إعمار وتأهيل درنة "بالتسمية وبالملاحظات" التي تقدم بها مجموعة من النواب حول مشروع القانون خلال الجلسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضع في درنة الليبية عاصفة دانيال إعصار دانيال ضحايا فيضانات درنة
إقرأ أيضاً:
للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات