وزير الري يتابع موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى ، وذلك بحضور مجموعة العمل المشكلة من جهات الوزارة وممثلي البنك الدولي .
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر ما تم التوصل إليه فى تنفيذ دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة ، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس فى ضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس .
كما اشار لضرورة تعظيم الإستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعى لأغراض الزراعة .
كما أكد سيادته علي أهمية حث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث ، وحث المصانع علي إتباع الأساليب العلمية في إستخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد إستهلاك المياه .
تم عقد الاجتماع بحضور السادة ممثلى البنك الدولى ، ومن جانب الوزارة حضر كل من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والدكتورة تهانى سليط مساعد للوزير للتعاون الدولى ، والمهندسة هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للإحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط ، والمهندس عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات بقطاع التخطيط ، والدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى ، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للسيد الوزير .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري ترعة السويس البنك الدولي الموارد المائية هانى سويلم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموقعها المتميز بالقرب من ممر قناة السويس الملاحي العالمي، ما يُعطي ميزة نسبية كبيرة للمشروعات القائمة بالمنطقة، خاصة أن المنطقة توفر العديد من الحوافز والمزايا للاستثمارات القائمة بها.
وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين نبذة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُوضحًا أن المنطقة تقع على مساحة 455 كم2، وتُسهم في توفير 100 ألف فرصة عمل مُباشرة وغير مُباشرة.
وقال "جمال الدين": تُعد المنطقة مقصدًا واعدًا للمستثمرين، إذ تحتوي على 6 موانئ رئيسية، ولديها الآن 5 مُشغلين رئيسيين للموانئ، ويمر بالمنطقة أهم ممر ملاحي حول العالم وهو قناة السويس بموقعها الفريد والمتميز لحركة التجارة العالمية، مُشيرًا إلى أن 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، ويمر بها 10% من البضائع المنقولة عبر البحر، ويمر بها كذلك 26 ألف سفينة سنويًا.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم كذلك 4 مناطق صناعية، ويعمل لديها 14 مُطورًا صناعيًا، كما تحتوي المنطقة على 400 مُنشآة عاملة.
وفي غضون ذلك، تطرق وليد جمال الدين إلى الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لجذب استثمارات الهيدروجين الأخضر، مُستعرضًا في هذا السياق خريطة لمُجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياق متصل عرض رئيس الهيئة نموذجا تشغيليا لمشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، وذلك استجابة للطلب العالمي المُتزايد على الوقود الأخضر، وكذا للاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمنطقة الاقتصادية.
وأوضح "جمال الدين" أن الهيئة وقعت 30 مُذكرة تفاهم، تم تفعيل 14 مذكرة من بينها، ومن بين الـ14 مُذكرة، تم توقيع 12 اتفاقية إطارية، يُقدر حجم الإنتاج السنوي المُتوقع من مشروعاتها بـ18 مليون طن سنويًا، باستثمارات تُقدر بـ 64 مليار دولار، مُضيفًا أنه جار العمل على توقيع اتفاقية إطارية أخرى لأحد المشروعات بطاقة إنتاجية مُتوقعة تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا واستثمارات 7.5 مليار دولار.
كما استعرض رئيس الهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى توافر فرص مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الخاصة به وكذا الصناعات المُغذية الخاصة به، وكذا استثمارات تزويد السفن بالوقود.
وأوضح "جمال الدين" أن المنطقة تحظى بفرص هائلة في مجال توطين مكونات المحللات الكهربائية التي تستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا في تصنيع توربينات الرياح، والألواح الشمسية.
وفي سياق آخر، أوضح أن هناك فرصًا مهمة للغاية بالمنطقة في قطاع السيارات والبطاريات الكهربائية والإطارات، فضلًا عن وجود فرص كبيرة في مجال تصنيع الأدوية ومواد البناء والمنسوجات وغيرها من الصناعات المُهمة.
كما قدم رئيس الهيئة شرحًا حول عدد من المشروعات اللوجستية بالمنطقة ومن بينها محطة تحلية المياه في السخنة، التي سيتم إنشاؤها على 4 مراحل بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب يوميًا، موضحًا أنه من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من المحطة في النصف الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميًا، كما قدّم عرضًا حول الممر اللوجستي في السخنة المُقرر تشغيله في الربع الرابع من عام 2026، ومحطة البضائع السائلة بميناء السخنة، ومشروع مزرعة الخزانات على مساحة 1.5 كم2، ومشروع شبكة الغازات بالسخنة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية