وزير الري يتابع موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى ، وذلك بحضور مجموعة العمل المشكلة من جهات الوزارة وممثلي البنك الدولي .
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر ما تم التوصل إليه فى تنفيذ دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة ، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس فى ضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس .
كما اشار لضرورة تعظيم الإستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعى لأغراض الزراعة .
كما أكد سيادته علي أهمية حث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث ، وحث المصانع علي إتباع الأساليب العلمية في إستخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد إستهلاك المياه .
تم عقد الاجتماع بحضور السادة ممثلى البنك الدولى ، ومن جانب الوزارة حضر كل من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والدكتورة تهانى سليط مساعد للوزير للتعاون الدولى ، والمهندسة هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للإحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط ، والمهندس عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات بقطاع التخطيط ، والدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى ، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للسيد الوزير .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري ترعة السويس البنك الدولي الموارد المائية هانى سويلم
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد يعلن تحديث ستراتيجية تنمية المياه
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أبرمت وزارة الموارد المائية، عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديث ودعم الدراسة الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، إضافة إلى رسم خارطة مشاريع قطاع المياه لغاية العام 2035.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة كانت قد حدًّثت الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، عقب توقيع المرحلة الأولى منها العام 2015 والمصادقة عليها كخارطة طريق لإدارة المياه والأراضي". وأضاف أن "الوزارة أبرمت عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديثها على خلفية تأثير التغيرات المناخية في الواردات المائية بشكل كبير، لاسيما على المنطقة ومنها العراق، إضافة إلى التغيرات الحاصلة في أعالي نهري دجلة والفرات نتيجة تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية في دول الجوار وتأثيرها المباشر في واردات العراق، علاوة على مشاريع أخرى للخزن".
وأشار عبد الله إلى "نجاح الوزارة في مواجهة التحديات بمعالجات علمية بعد توقيع العقد مع الجانب الإيطالي، وأهمها الموارد المائية التي لها الأسبقية ضمن قضايا ستراتيجية عديدة تتعلق بمياه الشرب والاستخدامات البشرية والزراعية والصناعية واستدامة الأهوار، وإمكانية إعداد خطة مستدامة لضمان تأمين المياه كماً ونوعاً".
كما بين الوزير إلى أهمية تحديث الدراسة كونها دليلاً علمياً وعملياً للإدارة المتكاملة للموارد، وخارطة طريق لتنفيذ المشاريع الخاصة لقطاع المياه لغاية العام 2035"، منوهاً بأن "نجاح أي مشروع يعتمد على التعاون المشترك مع الوزارات وجميع الجهات الحكومية المعنية بالمياه، وممثلي المجتمع المدني والمزارعين والخبراء والقطاع الخاص وغيرهم، وتوعية المجتمع بأهمية المشروع، والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة وتحديث الدراسة وتنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع".
وأعلن وزير الموارد المائية عن "اتخاذ سابقاً عدداً من الإجراءات لتنفيذ الدراسة، منها نصب محطات الضخِّ في بحيرة الثرثار لمعالجة النقص في نهر الفرات، من خلال تعزيزه من دجلة عبر القناة الإروائية، فضلاً عن تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني، فضلاً عن حفر الآبار في المناطق النائية وذنائب الجداول والأنهر، من أجل تقليل الضائعات المائية، مع إزالة التجاوزات على منظومات الري كافة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها