مسؤول إيراني يهدد بإغلاق الملاحة في المتوسط إذا استمرت حرب غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
هدد قائد في الحرس الثوري الإيراني من إغلاق الملاحة في البحر المتوسط، إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله، "سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى".
وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية على مدى الشهر الفائت سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر ردا على العدوان الإسرائيلي في غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.
وقال البيت الأبيض الجمعة، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.
ولا تطل إيران على البحر المتوسط وليس واضحا كيف يمكن للحرس الثوري أن يغلقه، لكن نقدي تحدث عن "ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى".
ونقل عن نقدي قوله "بالأمس صار الخليج الفارسي ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون في البحر الأحمر".
ولا تدعم إيران جماعات على البحر المتوسط سوى جماعة حزب الله اللبنانية وجماعات مسلحة متحالفة معها في سوريا، وهي بذلك أبعد ما تكون عن مضيق جبل طارق في البحر المتوسط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإيراني الملاحة البحر المتوسط إيران البحر المتوسط اغلاق الملاحة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر المتوسط فی البحر
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث