حاكم الشارقة يفتتح سوق الجبيل في مدينة كلباء
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهالي مدينة كلباء بالتطور التراثي الذي تشهده المدينة مثل سوق كلباء التراثي وسوق الجبيل، متمنياً سموه بأن تصب المشروعات التنموية في المدينة لصالح الأهالي والمواطنين، مشيداً سموه بجهود جمعية الصيادين في مدينة كلباء، داعياً إياهم بتكثيف العمل وتلبية طلبات الصيادين للمحافظة على هذه المهنة وإنعاش السوق وتزويده بالأسماك الطازجة التي يكون مصدرها صيادي المدينة.
جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح اليوم السبت في افتتاح سوق الجبيل بمدينة كلباء، موجهاً سموه المسؤولين القائمين على مهنة الصيد بضرورة توفير الاهتمام والرعاية والدعم اللازم للصيادين، إضافة إلى ضرورة تعدد مصادر الدخل لجمعية الصيادين، الأمر الذي ينعكس على المنتج الذي يتم توفيره في السوق ويكون صيداً طازجاً للمستهلكين وأهالي المنطقة.
وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة على ضرورة المحافظة على المهن التقليدية مثل الصيد والزراعة وتشجيع أصحابها لضمان استدامتها، مؤكداً سموه استمرار تقديم الدعم لأصحاب المهن المحلية.
وأوضح سموه أن الاهتمام بالزراعة والارتقاء بها يأتي ضمن أولويات عملية التنمية، وذلك من خلال تكليف الجهات المختصة بتهيئة الأراضي الخاصة بالمواطنين وتوفير المياه والبيوت المغطاة لتكون صالحة للزراعة الحديثة، وتكون المحاصيل التي يتغذى عليها الأبناء خالية من السموم والمواد الكيماوية والمبيدات، إضافة إلى دعم مربي الماشية من خلال توفير المرعى لهم وزراعة المناطق المجاورة لهم حتى تتغذى المواشي عليها.
وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن العمل جاري على العديد من المشروعات التنموية الأخرى في المدينة مثل بحيرة الحفية واستراحة جبل الديم، وهي مشروعات نظيفة صديقة للبيئة، كما تساعد في توفير الوظائف لأهالي المنطقة، مؤكداً سموه حرصه على توفير كل ما يصب في صحة ومصلحة المواطنين.
ودعا سموه في نهاية كلمته الآباء والأمهات إلى أهمية التربية الصالحة وتعليم الأبناء المهن والحرف التقليدية للمحافظة عليها ونقلها من جيل إلى جيل، والتمسك باللغة العربية السليمة والعادات والتقاليد والتي تحافظ على هوية المجتمع، مضيفاً سموه بأن المشروعات التنموية التي تحفظ التراث تعزز المكاسب التي يرسمها سموه.
أخبار ذات صلة 4 لاعبين خارج تشكيلة «البرتقالي» حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير محمد بن بدروكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أزاح الستار فور وصوله لمبنى سوق الجبيل الواقع في منطقة البحايص بمدينة كلباء، إيذاناً بافتتاح السوق، متجولاً سموه في أقسامه التي تضم 3 أقسام وهي قسم اللحوم وقسم الأسماك وقسم الخضروات والفواكه، إضافة إلى فناء وسطي ومنطقة مزاد داخلية لعرض وبيع المنتجات البحرية الطازجة.
واستمع سموه إلى شرحٍ مفصل عن السوق الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 33 ألف متر مربع، ويشمل مبنى السوق ومواقف السيارات، ويضم 16 محلا للحوم والدواجن و22 محلا للأسماك و31 محلا للخضار والفواكه، كما يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات سكان المدينة من المنتجات الطازجة رفيعة المستوى، وخلق فرص عمل للصيادين والتجار والمزارعين ومربي الماشية.
واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على التفاصيل المعمارية للسوق والذي صُمم على الطابع الإسلامي ومزود بزخارف داخلية وخارجية تحمل ذات الطابع المعماري، ويتمتع المبنى بتشطيبات تتناسق مع الثقافة والبيئة المحلية، ومزود بمناطق تحميل وتفريغ البضائع وثلاجات لحفظ الطعام ومصنع للثلج وأماكن مخصصة لشوي الأسماك، بالإضافة إلى دورات مياه ومصليات للرجال والنساء.
وزار سموه الرصيف البحري ومواقف عربات قوارب الصيادين التي تخدم 72 قارباً، مطلعاً سموه على المخطط الخاص بتطوير وتوسعة مبنى جمعية الصيادين المجاور للسوق واستراحة الصيادين، ومخطط توسعة الرصيف البحري ليخدم منطقة المزاد الخارجية وللتسهيل على الصيادين في عملية رسو المراكب وإنزال الأسماك.
وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة عرضاً مصوراً استعضر مراحل بناء سوق الجبيل في كلباء، والذي يحقق التوزيع المتوازن لمشروعات التنمية بين مناطق إمارة الشارقة، ويعد إحدى مراكز التسوق المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة، ومنفذ مبتكر لتحقيق الأمن الغذائي، كما استعرضت المادة المصورة مواصفات السوق الذي يضم واجهة أمامية بطول 177 متراً، ويشتمل على رواقين أمامي وخلفي، و4 براجيل لكل من الواجهتين الأمامية والخلفية.
حضر الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية، العاملين في مجال الصيد البحري والصيادين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي الشارقة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.