تحذير من الاحتكار وزيادة الضخ.. تحركات حكومية عاجلة لاحتواء أزمة السكر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
ضخَّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يقرب من 250 ألف طن من السكر الحر والمدعم لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك من بداية شهر ديمسبر حيث يتم بيع السكر الحر بقيمة 27 جنيهًا والمدعم بـ12.6 جنيهًا يتم خصمهم من قيمة الدعم والبالغ قيمته 50 جنيهًا لكل مواطن .
كما تستعد المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنتاج السكر المحلى من القصب اعتبارًا من أول يناير المقبل، حيث حرص اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية العضو المنتدب، على تفقد المصانع في محافظات الوجه القبلي للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال محصول القصب من المزارعين وبدء الإنتاج أول يناير المقبل، كما قام بتكريم المزارعين المتميزين في زراعة القصب وبنجر السكر عن الموسم 2022-2023، في إطار الحرص على تشجيعهم للاهتمام بمنظومة الزراعة الحديثة للعمل على زيادة معدلات الإنتاج.
وحذر جهاز حماية المستهلك من التلاعب في سلعة السكر أو محاولة البعض منع تداولها عن الأسواق، حيث تقوم إدارة التحريات بالجهاز بمتابعة الأسواق يوميا للتأكد من بيع السلع وفقا للأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات، كما تجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق والمرور على المحلات التجارية والمخازن الملحقة بالشركات لمتابعة ضخ السكر.
وناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات تتعلق بالبيع بأسعار مرتفعة وأكثر من السعر المعلن من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضى يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل استمرار ضخ السلع.
اقرأ أيضًا
الأرصاد تكشف عن سبب زيادة الإحساس بالبرودة.. وتحدد المناطق المعرضة للأمطار اليوم
نقيب السياحيين: مؤشرات إيجابية بالوصول لـ 15 مليون سائح نهاية الموسم
6 ضوابط وإجراءات لإنشاء شركات الشخص الواحد.. تعرف عليها
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة السكر وزارة التموين أزمة السكر أسعار السكر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف