دعم محدود للتحالف الأميركي ضد الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تعمل الولايات المتحدة على تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات للمساعدة في حماية حركة العبور التجارية في البحر الأحمر من هجمات تشنها جماعة الحوثي من اليمن.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الخميس إن أكثر من 20 دولة وافقت حتى الآن على المشاركة في التحالف المعروف باسم عملية "حارس الازدهار".
ولم تؤكد بعض الدول مشاركتها، وقالت بلدان أخرى إن جهودها للمساعدة في حماية عمليات الشحن التجارية في البحر الأحمر ستأتي في إطار اتفاقات بحرية قائمة بدلا من عملية جديدة تقودها واشنطن.
وأدى غياب التفاصيل والافتقار إلى وضوح ما ستفعله الدول تحديدا لزيادة حيرة شركات الشحن التي غيّر بعضها مسار السفن بعيدا عن المنطقة بعد الهجمات التي تقول جماعة الحوثي إنها تشنها ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ما الذي أعلنته الولايات المتحدة؟
أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء الماضي خططا لتشكيل التحالف متعدد الجنسيات في البحر الأحمر تحت اسم "حارس الازدهار".
وقال أوستن خلال جولة في الشرق الأوسط إن العمليات ستنضم لها بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وسيشل.
وأمس الخميس أعلن وزير الدفاع الأميركي أن اليونان وأستراليا انضمتا أيضا لهذا التحالف، وقال إن ذلك رفع عدد الدول المشاركة إلى 20، لكنه أضاف أن 8 بلدان على الأقل منها رفضت الإعلان عن مشاركتها.
ماذا تقول الدول الأخرى؟
فرنسا:
قالت وزارة الدفاع الفرنسية إنها تدعم الجهود الرامية إلى تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به، وإنها تعمل بالفعل في المنطقة. لكنها أضافت أن سفنها ستبقى تحت القيادة الفرنسية، ولم تذكر إن كانت ستنشر قوات بحرية أخرى.
ولفرنسا قاعدة بحرية في الإمارات و1500 جندي في جيبوتي. وفرقاطتها لونجدوك موجودة حاليا في البحر الأحمر.
إيطاليا:
قالت وزارة الدفاع الإيطالية إنها سترسل الفرقاطة البحرية "فيرجينيو فاسان" إلى البحر الأحمر لحماية مصالحها استجابة لطلبات محددة قدمها أصحاب سفن إيطاليون.
وقالت إن هذا يأتي في إطار عملياتها الحالية وليس جزءا من عملية حارس الازدهار.
إسبانيا:
قالت وزارة الدفاع الإسبانية إنها لن تشارك إلا في مهام يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو عمليات ينسقها الاتحاد الأوروبي. وأضافت "لن نشارك من جانب واحد في عملية البحر الأحمر".
بريطانيا:
قالت بريطانيا إن المدمرة "دايموند" ستنضم إلى عملية حارس الازدهار. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن التحالف سيعمل كجزء من القوات البحرية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة.
اليونان:
قالت اليونان أمس الخميس إنها سترسل فرقاطة من قواتها البحرية إلى البحر الأحمر، وإنها ستشارك في العملية البحرية.
دول أخرى:
قالت هولندا إنها سترسل ضابطين، في حين أعلنت النرويج أنها سترسل 10 ضباط بحرية إلى البحرين التي تستضيف مقر قيادة القوات البحرية المشتركة، وفي حين ذكرت الدانمارك أنها ستشارك في العملية بإرسال ضابط واحد.
ما التحالفات البحرية القائمة العاملة بالمنطقة؟
تشارك بالفعل قوات بحرية من عدة دول في العمليات الدولية لحماية ممرات الشحن في المنطقة، وتتضمن حماية السفن من القراصنة الذين عطلوا الشحن قبالة سواحل الصومال عدة سنوات.
وتشمل تلك المهام ما يلي:
– "عملية أتلانتا" التي أطلقتها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال، وتعمل قبالة القرن الأفريقي وفي غرب المحيط الهندي لدعم قرارات الأمم المتحدة لحماية البحار من القرصنة ومقرها في إسبانيا.
– "عملية أجينور" وهي بقيادة أوروبية، وتستهدف ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي لصادرات النفط من دول الخليج.
– القوات البحرية المشتركة "سي إم إف" هي شراكة بحرية متعددة الجنسيات تتولى الولايات المتحدة قيادتها من البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأميركي. وتضم القوات البحرية المشتركة 39 عضوا، تتضمن دولا أعضاء في حلف الناتو وبلدانا أوروبية وأخرى من المنطقة وغيرها.
وإحدى مهامها هي فرقة العمل المشتركة 153 "سي تي إف 153" التي تعمل في البحر الأحمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: أمريكا ايران البحر الأحمر الحوثي تحالف دولي القوات البحریة المشترکة قالت وزارة الدفاع الولایات المتحدة فی البحر الأحمر حارس الازدهار
إقرأ أيضاً:
كارنيغي: الغرب فشل في تأمين البحر الأحمر.. والتجارة البحرية فيه ستظل رهينة لجماعة الحوثي وإيران (ترجمة خاصة)
قال مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط إن التجارة البحرية عبر البحر الأحمر ستظل في المستقبل المنظور، رهينة لجماعة الحوثي وإيران.
وقال المركز في تحليل حمل عنوان: "عملية أسبايدس، أو خطر التوقعات المنخفضة في اليمن" ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن مهمة الاتحاد الأوربي "أسبيدس" وعملية حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة فشلا في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجحا في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة.
ورجح التحليل أن يستخدم (الحوثي وإيران) التهديدات في البحر الأحمر لضمان تنازلات في أماكن أخرى.
وأضاف "منذ بداية الصراع في غزة، أصبحت الحدود البحرية لليمن ساحة معركة في صراع إقليمي ودولي أوسع نطاقا للقوى. فقد أعاقت جماعة الحوثي، حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، الذي يوفر الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، بزعم الضغط على اقتصادات إسرائيل والدول الغربية حتى يتسنى لها التعجيل بوقف إطلاق النار في غزة".
وتابع "الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع هذه المشكلة هي إنشاء بعثات بحرية لحماية حركة الملاحة البحرية ــ وهي الجهود التي باءت بالفشل في الغالب".
وأردف "من الأمثلة على ذلك عملية الاتحاد الأوروبي البحرية في أسبيدس، أو عملية أسبيدس. ومثلها كمثل المهمة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة عملية حارس الرخاء، اتسمت عملية أسبيدس بالتركيز على المدى القصير وغياب استراتيجية شاملة للقضاء على تهديد الحوثيين لحركة الملاحة البحرية، أو على الأقل الحد منه بشكل كبير.
توفير ظروف ملائمة لعملية السلام باليمن
وأكد مركز كارنيغي أن ما يحتاجه الأوروبيون هو إيجاد توازن بين حماية حركة المرور التجارية في البحر الأحمر وتوفير الظروف الملائمة للسلام الدائم في اليمن والذي يضمن عدم إعاقة الحوثيين للشحن عبر باب المندب مرة أخرى.
وذكر أن حقيقة عملية أسبيدس، مثل عملية حارس الرخاء، كانت في الأساس مهمة تفاعلية مرتبطة بسلوك الحوثيين أثناء حرب غزة، ومحدودة في الوقت بعام واحد، تعني أنه لا توجد ضمانات بأن الحوثيين لن يكرروا أفعالهم في المستقبل. واعتمادًا على مصالح محور المقاومة ــ تحالف الجهات الفاعلة المؤيدة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط ــ فقد تعيق المجموعة مرة أخرى حركة المرور البحرية عبر نقطة الاختناق البحرية الحيوية هذه.
وأوضح أن العواقب ستكون أكثر شدة إذا تم ذلك بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وكذلك حركة المرور البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
يضيف "لقد فشلت عملية أسبيدس في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجح في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة؟
سياسة أكثر فعالية تجاه تحركات الحوثيين البحرية
يقول المركز إن عملية أسبيدس لم تركز على إضعاف قدرات الحوثيين أو تقديم الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لمعالجة اختلال التوازن في القوة في اليمن. ومن العوامل التي تعزز هذا الاختلال استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة الساحلية وموانئها. وقد سُمح بذلك فعليا بفضل اتفاق ستوكهولم لعام 2018، وهو سوء تقدير استراتيجي جاء بنتائج عكسية بعد خمس سنوات.
وتوقع مركز كارنيغي أزمات بحرية جديدة حول مضيق باب المندب إذا ظل الحوثي مسيطر على شمال غرب اليمن في ظل ظروف الفوضى والصراع والاضطرابات الإقليمية.
وبشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر دعا المركز الأوروبيين إلى إظهار الإرادة السياسية وتبني سياسات طويلة الأجل قادرة على ضمان الأمن واستقرار الوضع في اليمن. وقال "بدلاً من ذلك، اتجهوا إلى دعم عمليات خفض التصعيد سيئة التصميم والتي كافأت الحوثيين وشجعتهم، دون تحقيق سلام دائم. وقد واجه هذا النهج ضغوطًا واضحة".
وقال "لم تفشل عملية أسبيدس وعملية حارس الرخاء في استعادة حرية الملاحة عبر باب المندب فحسب، بل من غير المرجح أن تنجحا في ذلك".
مساران متوازيان
وزاد "إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر فعالية، فيتعين على الدول الأعضاء أن تصمم بشكل جماعي استراتيجية لليمن لديها فرصة أفضل للنجاح".
واستدرك: "ينطوي هذا على متابعة مسارين متوازيين: الأول "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في دعمه لعمليات السلام في اليمن. فهذه العمليات تميل إلى تقديم الجزر للحوثيين، ولكنها لا تفعل شيئًا لإعطاء الأولوية للمحادثات بشأن الأمن والانتشار غير المنظم للأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وخاصة تلك التي يمتلكها الحوثيون والتي تهربها إيران إلى اليمن. وتشكل مثل هذه المحادثات -وفق كارنيغي- أهمية أساسية من أجل معالجة التحديات الطويلة الأجل والحد من احتمالات انهيار السلام.
وفي ضوء التصعيد الأخير بالقرب من باب المندب، يضيف "فمن غير المرجح أن نرى قريبا الكثير من التقدم في عملية السلام اليمنية. وإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد حقا يمن مستقر وآمن يتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية لحماية سواحله، فسوف يكون من الضروري إعادة التفكير في سبل إرساء الأمن في البحر الأحمر والتوصل إلى تسوية سلمية دائمة، فضلا عن كيفية جلب أنصار الله إلى طاولة المفاوضات بحسن نية".
فيما المسار الثاني حسب المركز فإنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم الاستراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كشريك أمني طويل الأمد في البحر الأحمر وبحر العرب. وسيكون من بين العناصر الأساسية لهذه الجهود تعميق وتوسيع الشراكة مع الحكومة ليس فقط لدمجها في إطار أمني للبحر الأحمر، بل وأيضا لمعالجة التفاوت في القوة في اليمن على المدى الطويل إذا استمرت تهديدات الحوثيين. ويمكن أن تشمل أدوات السياسة الأوروبية الاستثمار في بناء قدرات خفر السواحل اليمني.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير