القطاع الزراعي بخير.. مليارات الجنيهات أنفقتها الحكومة لتأمين غذاء المصريين من المخاطر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شهد قطاع الزراعة انتعاشة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في العام 2014، وتحسن وضع الفلاح كثيرا، وطالت التنمية والإنجازات والمشروعات القومية القطاع بأكمله، ولم تتوقف عند توفير مقومات العملية الزراعية فقط.
وطال الاهتمام التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة للفلاحين، إيمانا من القيادة السياسية بأن القطاع الزراعي هو الجزء الرئيس في الأمن الغذائي القومي المصري.
كما شهد القطاع الزراعي العديد من الإنجازات التي تحققت خلال الـ9 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، وما يوليه من أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.
وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن القطاع الزراعي في مصر بخير وقطعنا شوطا طويلا في تطوير القطاع وتهيئة البنيه الأساسية لزيادة الإنتاج والوصول للاكتفاء الذاتي من أغلب المنتجات الزراعية. لافتا إلى أن المساحة الزراعية قاربت على 10 ملايين فدان والمساحة المحصولية قاربت على 17 مليون فدان.
وأكد عبدالرحمن - خلال تصريحات له، أن التطور الكبير في القطاع الزراعي خلال الأعوام الماضية من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وإقامة مشاريع قومية عملاقة كمشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات والريف المصري، وأحياء مشروع توشكي، إضافة لإنشاء الصوامع والصوب الزراعية والري الحقلي والمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر وتبطين الترع ورقمنة القطاع الزراعي وميكنة الحيازة الزراعية وتطوير وإنشاء مصانع الأسمدة وتعديل وسن القوانين والتشريعات الزراعية والاهتمام بتطوير الريف المصري وتحسين معيشة الفلاحين، أدى إلى إنتعاش القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج.
بدء قبول التدريب المجاني على مهنتي الصوب الزراعية واللحام بالأقصر محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات الصوب الزراعية بالخارجةوأشار عبدالرحمن إلى أن حجم الإنجاز في المجال الزراعي وصل لمستويات كبيرة، حيث وصلنا للاكتفاء الذاتي من أغلب المحاصيل الأساسية، ووصلنا لمراحل منقدمة في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في محاصيل مهمة كان لدينا بها فجوة كبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك، فقد وصل إنتاجنا من البطاطس نحو 7.5 مليون طن جراء زراعة حوالي 600 ألف فدان ونصدر فائض يصل لـ 900 ألف طن خلال هذا العام.
وتابع: في الطماطم نزرع نحو 400 ألف فدان تنتج ما يقارب 6.5 مليون طن كل عام، ونصدر الطماطم طازجة ومجففة، وننتج من الأرز نحو 4.5 مليون طن أرز شعير من مساحة تصل 1.2 مليون فدان، كما ننتج برتقال أكثر من 3 ملايين طن من مساحة تصل إلى 350 ألف فدان تقريبا، ونصدر نحو 1.9 مليون طن من الموالح سنويا، وننتج من الأقماح حوالي 10 ملايين طن من زراعة مساحة تزيد عن 3 ملايين فدان.
وأكد نقيب عام الفلاحين، إن إنتاج مصر من السكر وصل نحو 2.8 مليون طن سكر كل عام من زراعة نحو 350 ألف فدان من قصب السكر ونحو 650 ألف فدان من بنجر السكر، موضحا أن المشروعات القومية العملاقة الهادفة لزيادة إنتاج مصر من الأسماك مثل مشروعات بركة غليون وقناة السويس وغيرها من المشروعات السمكية، بالإضافة إلى تنمية بحيرات المنزلة وإدكو والبردويل والبرلس والتوسع في مشروعات المفرخات وإزالة التعديات على البحيرات المصرية أدى إلى زيادة الإنتاج، حيث يصل إنتاج مصر من الأسماك حاليا نحو 2 مليون طن سنويا مما جعل مصر تحتل المرتبهةالأولى أفريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي.
جهود الاستزراع السمكيوعن جهود الدولة في الاستزراع السمكي، بلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتي تصل إلى حوالى 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي، وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي، وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
كما تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تضمن عددا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
وفي إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالي 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
السيد القصير يبحث مع محافظ الغربية موقف المشروعات الزراعية واستغلال الأصول لتحقيق أعلى عائد اقتصادي|«القصير» ومحافظ الغربية يبحثان موقف المشروعات الزراعية بالمحافظةكما تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية في البحيرات، وتم أيضاً تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية: بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات: المنزلة، البرلس، إدكو، والبردويل، وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها.
وفى ضوء توجيهات الرئيس السيسي يتم العمل على عدة محاور لتعظيم إنتاج مصر من الأسماك تتمثل في التنمية المستدامة لقطاع أسماك المياه العذبة، وتنمية الاستزراع السمكي البحري، وتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجيتها، وتنمية الاستزراع السمكي التكاملي، مما يحقق رفع متوسط نصيب الفرد من المنتجات السمكية وتحقيق فائض منها للتصدير، فضلا عن السعي لاتخاذ التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية الأسماك من الأمراض وتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان منتج آمن عالي الجودة صالح للتصدير طبقا للاشتراطات الدولية.
أبرز مشروعات الزراعةوبلغ إجمالي مساحة مصر من الزراعة حتى الآن نحو 9.6 ملايين فدان، فيما يبلغ إجمالي المساحة المحصولية لمصر حوالي 17 مليون فدان، وذلك على مدار المواسم الزراعية في العام.
وقد أسهم قطاع الزراعة بنسبة 17% من الصادرات السلعية، وبنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم بنسبة 25% من إجمالي القوى العاملة،
ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أبرز المشروعات القومية في مجال الزراعة، ومنها:
مشروع المليون ونصف فدان
وتم إطلاق المشروع في ديسمبر 2015 ليمثل حجر الأساس نحو توفير مصر لاحتياجاتها من الطعام، ويعد أحد أعمدة المشروعات القومية الزراعية، ويشمل 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه وهي: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.
ويضم المشروع 3 مراحل: المرحلة الأولى تبلغ مساحتها 500 ألف فدان في مناطق: الفرافرة القديمة والجديدة، ومنطقة المغرة، وامتداد الداخلة، وقرية الأمل، وتوشكى، ومنطقة غرب المراشدة؛ والمرحلة الثانية تبلغ مساحتها 490 ألف فدان في مناطق: الفرافرة الجديدة والقديمة، وغرب كوم أمبو، والمغرة، وغرب المنيا، وشرق سيوة، وجنوب شرق المنخفض؛ أما المرحلة الثالثة فتبلغ مساحتها 510 آلاف فدان في مناطق: الفرافرة القديمة، والطور بجنوب سيناء، وامتداد جنوب شرق المنخفض، وغرب المنيا، ومنطقة غرب.
مشروع الـ 100 ألف فدان
وتم تدشين مشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية عام 2018 لإنشاء وزراعة أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية لتأمين غذاء المصريين بشكل صحي وآمن، وتوفير زراعات عالية الجودة في غير موسمها الزراعي. وبانتهاء مراحل هذا المشروع سيتحقق أكثر من 1.5 مليون طن من الخضروات سنويًا؛ للإسهام في تقليل الفجوة الغذائية في مصر. ويتميز مشروع الصوب الزراعية بميزة تسويقية من حيث قربه من موانئ الإسكندرية ومطار برج العرب وميناء الدخيلة، ويتكامل المشروع مع شبكة الطرق القومية الجديدة.
مشروع الدلتا الجديدة
وفي بداية عام 2021، أعلنت الدولة عن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"، الذي يعد أحد المشروعات الضخمة بالمجال الزراعي، حيث سيتم زراعة أكثر من مليون فدان خلال عامين في إطار هذا المشروع، ويدخل مشروع "مستقبل مصر" ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، حيث يقع على امتداد طريق محور "روض الفرج –الضبعة الجديد" وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مساحته 500 ألف فدان.
وقد تم الانتهاء من استزراع مساحة 200 ألف فدان باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، ويتوقع أن تصل إلى 350 ألف فدان مع بداية عام 2022، باستخدام 1600 جهاز ري محوري مطور، على أن يتم زراعتها مرتين سنويًا؛ حيث تنتج أجود المحاصيل الزراعية بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه.
وكذلك يدخل مشروع "جنوب محور الضبعة" ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة؛ ويقع غرب مشروع مستقبل مصر على مساحة 500 ألف فدان، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات: مطروح، والبحيرة، والجيزة. ويتكلف استصلاح الفدان الواحد نحو 250 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة نقيب الفلاحين الثروة السمكية مشروع توشكى مشروع الدلتا الجديدة المشروعات القومیة الاستزراع السمکی القطاع الزراعی الدلتا الجدیدة المشروع القومی مصر من الأسماک إنتاج مصر من ملیون فدان ألف فدان ملیون طن أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي مهدد... وزير الزراعة: العدوان أضر 70% من القطاع الزراعي
شدد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، على أن "لبنان خسر حتى الآن آلاف الهكتارات جراء العدوان الإسرائيلي، كما نزح عشرات الآلاف من المزارعين"، مضيفاً أن "الأمن الغذائي مهدد إذا ما استمر العدوان على وتيرته". وأشار إلى "ضرورة الالتفات إلى أن إسرائيل قصفت عدداً من المعابر الحدودية، وهذا خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني، وهي تريد الإطباق على البلد وخنقه من كافة الاتجاهات"، مطمئناً في المقابل أن "إنتاجنا وإن تراجع قليلاً، إلا أنه لا يوجد أي منتج مفقود من الأسواق، ونعمل على أن يكون هناك استمرارية في سلاسل الإنتاج".
ولفت في مقابلة صحافية إلى أن "الخسائر بدأت تُسجَّل في القطاع الزراعي منذ 8 تشرين الأول من العام الماضي، مع بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكانت تركز على المناطق الجنوبية المحاذية لفلسطين المحتلة، بيد أن الضرر الأكبر بدأ منذ 23 أيلول الماضي، مع توسّع العدوان، ويمكن وصفه بالكبير جداً، بحيث تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أنّ 70% من القطاع الزراعي في لبنان تأثر بشكل مباشر وغير مباشر، وآلاف الهكتارات قُضيَ عليها بشكلٍ كاملٍ أو شبه كاملٍ، وإن 65 ألف شجرة زيتون أحرقت بالكامل نتيجة القصف بالفوسفور الأبيض المحرَّم دولياً، وأيضاً القصف بالقنابل العنقودية التي ستدفع حتماً الحكومة ووزارة الزراعة إلى العمل طويلاً لتنظيف هذه الحقول الشاسعة، لأنه بمجرد أن تكون هناك قنابل عنقودية يعني عدم إمكان وصول المزارعين إلى هذه الحقول، لأنها ستكون مهدِّدة لحياتهم".
أضاف: "بدأنا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بإجراء مسحٍ لأربعة آلاف مزارع مبدئياً، وسيُستكمَل حتى نصل إلى 22 ألف مزارع من المسجلين في سجل المزارعين، لمعرفة أين هم موجودون الآن، وهل هم في مناطق تتعرَّض للقصف أو مناطق اللجوء؟ الأمر الذي من شأنه أن يؤسِّس لمعرفة أعداد المزارعين النازحين، وكيفية انعكاس ذلك وضرره على القطاع الزراعي، وتالياً بحث سبل دعمهم. من بين 25% إلى 35% كان يشكل ناتج الجنوب من الناتج القومي المحلي. وعلى صعيد المواسم الشتوية، فإنّ التحضير في كلّ المناطق التي لا تتعرَّض للقصف، حيث إنّ أربع محافظات تتعرّض لقصف يومي، هي النبطية والجنوب وجزء كبير من البقاع الأوسط والشمالي. وبالتالي، فإننا نعمل على توسيع المساحات الزراعية في المناطق التي لم تتعرَّض للقصف، أي سهول عكار والضنية والشريط الساحلي وجبل لبنان والبقاع الأوسط وبعض المناطق في البقاع الشمالي".
وتابع: "الفكرة أننا مسحنا كشوفات حول ما يُزرع في هذه المناطق وما هي الكميات؟ وبالتالي ما هي إمكانية توسيع المساحات؟ وكانت هناك عدة لقاءات عبر غرف التجارة والصناعة والزراعة في الشمال ورئيسها توفيق دبوسي، والتقينا عدداً من المزارعين، واستكملت بلقاءات عدة مع النقابيين والتعاونيات الزراعية، ونحن اليوم أمام واقع يمكن لسهول عكار والضنية والشريط الساحلي أن تعوّض قدراً كبيراً من المساحات التي فقدناها، نتيجة تعرّضها لاعتداءات إسرائيلية مرحلياً كخطة بديلة وسريعة".
وعن الزراعات الأكثر تأثراً قال الحاج حسن: "الأشجار المثمرة والبقوليات والعنب ومعظم المنتجات الزراعية تأثرت، وتحديداً المواسم الشتوية، لأنه لم يكن بمقدورنا زراعة موسمين متتاليين، لذلك الضرر سيكون كبيراً جداً في القادم من الأيام".
أضاف رداً على سؤال: "الأمن الغذائي مهدَّدٌ إذا ما استمرَّ العدوان على وتيرته على لبنان، مع ضرورة الإشارة إلى أنّ إسرائيل قصفت عدداً من المعابر الحدودية، وهذا خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني، وهي تريد الإطباق وخنق البلد من كافة الاتجاهات".
وقال: "نحن الآن نعتقد أن إنتاجنا وإن تراجع قليلاً، فلا يوجد أي منتج مفقود من الأسواق، ونعمل على أن يكون هناك استمرارية في سلاسل الإنتاج كي لا نفقد أي محصول من المحاصيل، وستتأثر عمليات التصدير لا شك، لكن الأمن الغذائي مقبول حتى الآن، ونخاف من اهتزازه فيما لو استمرت وتيرة العدوان بهذا التصاعد. هناك مساعدات من الجهات المانحة، تحديداً للقطاع الزراعي. وهناك خطط طوارئ موجودة أصلاً، ونعمل اليوم على وضع خطط وبدائل معها لكيفية تحويل بعض الأموال التي رصدت سابقاً لاستمرار وديمومة القطاع الزراعي، للتحول إلى مساعدات طارئة للمزارعين اللبنانيين".
وفي معرض رده على سؤال عن تحذيرات المنظمات الدولية من مجاعة في لبنان وهل تخشون هذا الأمر وكيف يتم العمل على منع حدوثه؟ قال الحاج حسن: "نحن نخاف ونحشى أن تنزلق الأمور إلى هذا الأمر، "الأمن الغذائي اللبناني" فيما لو اهتز سيهتز الأمن الغذائي العربي، لأن الأمن الغذائي تكاملي ما بين الأقطار العربية، ولا يمكن أن يكون هناك أمن غذائي للمنطقة ودولة أو عدة دول يهتز بها الأمن الغذائي. نعم نحشى هذا الأمر، ونعمل بكل طاقتنا لمنع حدوثه، وهنا نطلق صرخة ونداءً للمجتمع الدولي أن يوقف حمّام الدم، ويوقف إسرائيل التي تتفلت من أي عقال ويُلزمها بوقف إطلاق النار، والالتزام بالقرارات الدولية، وتحديداً القرار 1701".