شهد قطاع الزراعة انتعاشة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في العام 2014، وتحسن وضع الفلاح كثيرا، وطالت التنمية والإنجازات والمشروعات القومية القطاع بأكمله، ولم تتوقف عند توفير مقومات العملية الزراعية فقط.

وطال الاهتمام التسهيلات والخدمات التي تقدمها الدولة للفلاحين، إيمانا من القيادة السياسية  بأن القطاع الزراعي هو الجزء الرئيس في الأمن الغذائي القومي المصري.

مشروعات الزراعة بخير

كما شهد القطاع الزراعي العديد من الإنجازات التي تحققت خلال الـ9 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، وما يوليه من أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن القطاع الزراعي في مصر بخير وقطعنا شوطا طويلا في تطوير القطاع وتهيئة البنيه الأساسية لزيادة الإنتاج والوصول للاكتفاء الذاتي من أغلب المنتجات الزراعية. لافتا إلى أن المساحة الزراعية قاربت على 10 ملايين فدان والمساحة المحصولية قاربت على 17 مليون فدان.

وأكد عبدالرحمن - خلال تصريحات له، أن التطور الكبير في القطاع الزراعي خلال الأعوام الماضية من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وإقامة مشاريع قومية عملاقة كمشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات والريف المصري، وأحياء مشروع توشكي، إضافة لإنشاء الصوامع والصوب الزراعية والري الحقلي والمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر وتبطين الترع ورقمنة القطاع الزراعي وميكنة الحيازة الزراعية وتطوير وإنشاء مصانع الأسمدة وتعديل وسن القوانين والتشريعات الزراعية والاهتمام بتطوير الريف المصري وتحسين معيشة الفلاحين، أدى إلى إنتعاش القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج.

بدء قبول التدريب المجاني على مهنتي الصوب الزراعية واللحام بالأقصر محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات الصوب الزراعية بالخارجة

وأشار عبدالرحمن إلى أن حجم الإنجاز في المجال الزراعي وصل لمستويات كبيرة، حيث وصلنا للاكتفاء الذاتي من أغلب المحاصيل الأساسية، ووصلنا لمراحل منقدمة في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في محاصيل مهمة كان لدينا بها فجوة كبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك، فقد وصل إنتاجنا من البطاطس نحو 7.5 مليون طن جراء زراعة حوالي 600 ألف فدان ونصدر فائض يصل لـ 900 ألف طن خلال هذا العام.

وتابع: في الطماطم نزرع نحو 400 ألف فدان تنتج ما يقارب 6.5 مليون طن كل عام، ونصدر الطماطم طازجة ومجففة، وننتج من الأرز نحو 4.5 مليون طن أرز شعير من مساحة تصل 1.2 مليون فدان، كما ننتج برتقال أكثر من 3 ملايين طن من مساحة تصل إلى 350 ألف فدان تقريبا،  ونصدر نحو 1.9 مليون طن من الموالح سنويا، وننتج من الأقماح حوالي 10 ملايين طن من زراعة مساحة تزيد عن 3 ملايين فدان.

وأكد نقيب عام الفلاحين، إن إنتاج مصر من السكر وصل نحو 2.8 مليون طن سكر كل عام من زراعة نحو 350 ألف فدان من قصب السكر ونحو 650 ألف فدان من بنجر السكر، موضحا أن المشروعات القومية العملاقة الهادفة لزيادة إنتاج مصر من الأسماك مثل مشروعات بركة غليون وقناة السويس وغيرها من المشروعات السمكية، بالإضافة إلى تنمية بحيرات المنزلة وإدكو والبردويل والبرلس والتوسع في مشروعات المفرخات وإزالة التعديات على البحيرات المصرية أدى إلى زيادة الإنتاج، حيث يصل إنتاج مصر من الأسماك حاليا نحو 2 مليون طن سنويا مما جعل مصر تحتل  المرتبهةالأولى أفريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي.

جهود الاستزراع السمكي

وعن جهود الدولة في الاستزراع السمكي، بلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتي تصل إلى حوالى 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي، وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي، وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

كما تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تضمن عددا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.

وفي إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالي 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.

السيد القصير يبحث مع محافظ الغربية موقف المشروعات الزراعية واستغلال الأصول لتحقيق أعلى عائد اقتصادي|«القصير» ومحافظ الغربية يبحثان موقف المشروعات الزراعية بالمحافظة

كما تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية في البحيرات، وتم أيضاً تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية: بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات: المنزلة، البرلس، إدكو، والبردويل، وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها. 

وفى ضوء توجيهات الرئيس السيسي يتم العمل على عدة محاور لتعظيم إنتاج مصر من الأسماك تتمثل في التنمية المستدامة لقطاع أسماك المياه العذبة، وتنمية الاستزراع السمكي البحري، وتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجيتها، وتنمية الاستزراع السمكي التكاملي، مما يحقق رفع متوسط نصيب الفرد من المنتجات السمكية وتحقيق فائض منها للتصدير، فضلا عن السعي لاتخاذ التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية الأسماك من الأمراض وتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان منتج آمن عالي الجودة صالح للتصدير طبقا للاشتراطات الدولية.

أبرز مشروعات الزراعة

وبلغ إجمالي مساحة مصر من الزراعة حتى الآن نحو 9.6 ملايين فدان، فيما يبلغ إجمالي المساحة المحصولية لمصر حوالي 17 مليون فدان، وذلك على مدار المواسم الزراعية في العام.

وقد أسهم قطاع الزراعة بنسبة 17% من الصادرات السلعية، وبنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم بنسبة 25% من إجمالي القوى العاملة، 

ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أبرز المشروعات القومية في مجال الزراعة، ومنها:

مشروع المليون ونصف فدان

وتم إطلاق المشروع في ديسمبر 2015 ليمثل حجر الأساس نحو توفير مصر لاحتياجاتها من الطعام، ويعد أحد أعمدة المشروعات القومية الزراعية، ويشمل 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه وهي: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.

ويضم المشروع 3 مراحل: المرحلة الأولى تبلغ مساحتها 500 ألف فدان في مناطق: الفرافرة القديمة والجديدة، ومنطقة المغرة، وامتداد الداخلة، وقرية الأمل، وتوشكى، ومنطقة غرب المراشدة؛ والمرحلة الثانية تبلغ مساحتها 490 ألف فدان في مناطق: الفرافرة الجديدة والقديمة، وغرب كوم أمبو، والمغرة، وغرب المنيا، وشرق سيوة، وجنوب شرق المنخفض؛ أما المرحلة الثالثة فتبلغ مساحتها 510 آلاف فدان في مناطق: الفرافرة القديمة، والطور بجنوب سيناء، وامتداد جنوب شرق المنخفض، وغرب المنيا، ومنطقة غرب.

مشروع الـ 100 ألف فدان

وتم تدشين مشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية عام 2018 لإنشاء وزراعة أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية لتأمين غذاء المصريين بشكل صحي وآمن، وتوفير زراعات عالية الجودة في غير موسمها الزراعي. وبانتهاء مراحل هذا المشروع سيتحقق أكثر من 1.5 مليون طن من الخضروات سنويًا؛ للإسهام في تقليل الفجوة الغذائية في مصر. ويتميز مشروع الصوب الزراعية بميزة تسويقية من حيث قربه من موانئ الإسكندرية ومطار برج العرب وميناء الدخيلة، ويتكامل المشروع مع شبكة الطرق القومية الجديدة.

مشروع الدلتا الجديدة

وفي بداية عام 2021، أعلنت الدولة عن المشروع القومي "الدلتا الجديدة"، الذي يعد أحد المشروعات الضخمة بالمجال الزراعي، حيث سيتم زراعة أكثر من مليون فدان خلال عامين في إطار هذا المشروع،  ويدخل مشروع "مستقبل مصر" ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، حيث يقع على امتداد طريق محور "روض الفرج –الضبعة الجديد" وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مساحته 500 ألف فدان.

وقد تم الانتهاء من استزراع مساحة 200 ألف فدان باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، ويتوقع أن تصل إلى 350 ألف فدان مع بداية عام 2022، باستخدام 1600 جهاز ري محوري مطور، على أن يتم زراعتها مرتين سنويًا؛ حيث تنتج أجود المحاصيل الزراعية بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه.

وكذلك يدخل مشروع "جنوب محور الضبعة" ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة؛ ويقع غرب مشروع مستقبل مصر على مساحة 500 ألف فدان، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات: مطروح، والبحيرة، والجيزة. ويتكلف استصلاح الفدان الواحد نحو 250 ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة نقيب الفلاحين الثروة السمكية مشروع توشكى مشروع الدلتا الجديدة المشروعات القومیة الاستزراع السمکی القطاع الزراعی الدلتا الجدیدة المشروع القومی مصر من الأسماک إنتاج مصر من ملیون فدان ألف فدان ملیون طن أکثر من

إقرأ أيضاً:

وزير التربية والتعليم يبحث تطوير المدارس الفنية الزراعية

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.

وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.

كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.

وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.

وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.

وزير التربية والتعليم: لدينا 172 مدرسة زراعية 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.

وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام. 

كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.

مقالات مشابهة

  • محافظ البحيرة: تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة مليار و400 مليون جنيه
  • عاجل - الحكومة: رئيس الوزراء بخير.. استكمل المؤتمر الصحفي رغم الإرهاق الشديد
  • الاتحاد الأوروبي: 12 مليون يورو لدعم مشاريع القطاع الزراعي العراقي
  • عاجل - الحكومة تخصص أراضي بمحافظات الصعيد لإقامة صوامع غلال لدعم المخزون الاستراتيجي
  • 295 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا
  • وزير التربية والتعليم يبحث تطوير المدارس الفنية الزراعية
  • وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل تطوير المدارس الفنية الزراعية
  • توقيع منحتين مع اليابان بـ4.3 مليون دولار لتطوير الأوبرا والتوسع في الميكنة الزراعية
  • اجتماع في بني قيس بحجة يقر تعزيز العمل التعاوني وتطوير القطاع الزراعي
  • لقاء تشاوري في الجوف مع المستثمرين في القطاع الزراعي