«المصري للتأمين» يدعو إلى إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن خطط الشركات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يحرص الاتحاد المصرى للتأمين على متابعة أحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأميني على الصعيدين المحلـى والعالمي، ونظـراً لأن قضايـا الاقتصاد الأزرق هـي مـن أهـم القضايـا التي تتصدر المشهد العالمى في الوقت الحالي، فقد حرص الاتحاد من خلال تلك النشرة أن يتم إلقاء الضوء على جوانـبه.
إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدامودعا الاتحاد المصري للتأمين إلى تشجيع الشركات العاملة بالسوق نحو إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام فى خططها، نحو تطبيق التنمية المستدامة، وتوجيه اللجان الفنية المعنية بالاتحاد المصرى للتأمين بالدراسة، وإصدار التوصيات عن أهمية دور التأمين فى هذا المجال، وإيماناً بأهمية الاقتصاد الأزرق المستدام والتزاماً بالحفاظ على بيئة مستدامة من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة «ESG».
واستعرض الاتحاد المصرى للتأمين، من خلال نشرته الأسبوعية، مساهمة قطاع التأمين في تنمية اقتصاد أزرق مستدام، حيث تُمثل المحيطات أبرز سمات الكوكب، إذ تغطي ما يقرب من ثلاثة أرباع الأرض، وهي أساسية لبقاء الكوكب، موضجا أنه مثلما لا يمكن لأي شخص أن يعيش بدون قلب ورئتين سليمين، فإن الأرض لا تستطيع البقاء من دون محيطات وبحار سليمة ونظيفة.
المحيطات والبحار ضرورية للرفاهية الاقتصاديةوأوضح الاتحاد المصري للتأمين، أن المحيطات والبحار ضرورة للرفاهية الاقتصادية، حيث يُقدر النشاط الاقتصادي العالمي المرتبط بالمحيطات بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار أمريكي، مما يسهم في الاقتصاد العالمي بعدة أوجه مهمة، حيث يتم نقل 90% من التجارة العالمية بحراً وتَنقل الكابلات البحرية حوالي 95% من مجموع الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية.
وأشار الاتحاد، إلى أن قيمة الاقتصاد الأزرق تبلغ عالمياً ما يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً، أي ما يعادل حجم سابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويعرف البنك الدولي الاقتصاد الازرق بأنه «الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط».
مخاطر الاقتصاد الازرقوتشير نشرة الاتحاد المصري للتأمين إلى أن مخاطر الاقتصاد الأزرق تتمثل في عدد من الجواني، منها فقدان التنوع البيولوجى الناتج عن تدهور رأس المال الطبيعي لعدد من النظم الأيكولوجية البحرية والساحلية ومصائد الأسماك غير المستدامة الناتجة عن الصيد الجائر، بما يمثل تحدياً لتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق المصري للتأمين الاتحاد المصري للتأمين الاقتصاد الأزرق المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
حرب التعريفات الجمركية.. تهور أمريكي يُهدد الاقتصاد العالمي
تشو شيوان **
السياسات الحمائية الأمريكية تعود من جديد لتتصدر المشهد الاقتصادي العالمي، ولكن هذه المرة عبر بوابة "التعريفات الجمركية المتبادلة"، التي فرضتها الإدارة الأمريكية "إدارة الرئيس دونالد ترامب" على جميع شركائها التجاريين، في خطوة فجائية أحدثت هزة عنيفة في الأسواق المالية، وأطلقت سلسلة من ردود الأفعال الدولية، وفي مُقدمتها الصين التي ردّت بإجراءات صارمة ومُباشرة؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد تجاري غير محسوب العواقب عالميًا، خصوصًا وأن التعريفات الجمركية الأمريكية طالت الأصدقاء والأعداء، المنافسين وغير المنافسين، والجميع يتفق وحال لسانهم يقول "لا رابح ولا كاسب من كل هذه الإجراءات ولا حتى الولايات المتحدة".
من خلال هذه السياسات يبدو أن البيت الأبيض يهدف إلى تعزيز الضغوط التفاوضية على شركائه التجاريين، إلا أن من يدفع الثمن الحقيقي هو المواطن الأمريكي وليس الطرف الآخر كما يتوهم البعض، إذ تُشير تقارير اقتصادية، مثل تلك الصادرة عن جامعة ييل أو "جولدمان ساكس"، إلى أن ارتفاع التكاليف الجمركية سيُترجم مباشرة إلى تضخم في أسعار السلع المنزلية، مما يقلص القدرة الشرائية للأسر الأمريكية. ففي سيناريو لا تتخذ فيه الدول ردود فعل مشابهة سيرتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.7%، بينما قد يخسر الناتج المحلي الإجمالي 0.6 نقطة مئوية، أما إذا ردت الدول بإجراءات مماثلة وهو ما حدث بالفعل مع الصين والاتحاد الأوروبي فستتفاقم الأزمة: ارتفاع الإنفاق إلى 2.1%، وانكماش النمو بنسبة نقطة مئوية كاملة.
هذه الأرقام تكشف مفارقة خطيرة: فبينما تزعم واشنطن أن التعريفات تهدف إلى "حماية الصناعة المحلية"، فإنها في الواقع تُثقل كاهل المواطن العادي، الذي سيدفع فاتورة هذه السياسة من خلال أسعار أعلى للسيارات والإلكترونيات والسلع اليومية، بل إن قطاعات مثل صناعة السيارات الأمريكية، التي يُفترض أن تستفيد من الحماية، قد تواجه خسائر وظائف بسبب ارتفاع تكاليف قطع الغيار المستوردة، وهو ما حذرت منه غرفة التجارة الأمريكية.
مؤسسات اقتصادية ومالية كبرى مثل "جولدمان ساكس" رفعت نسبة توقعاتها لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 35% خلال العام المقبل، وهو رقم لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل ما تشهده ثقة المستهلك الأمريكي من تراجع مستمر. ومع تآكل القدرة الشرائية للأسر الأمريكية، يصبح تأثير هذه السياسات أكثر إيلامًا على المستوى الشعبي لا النخبوي أو السياسي، وحتى داخل الولايات المتحدة قوبلت الإجراءات بانتقادات حادة، سواء من غرفة التجارة الأميركية أو من مسؤولين سابقين وحاليين في القطاعين العام والخاص.
ردود الفعل الدولية جاءت متوقعة لكن صارمة، فالصين من جانبها لم تتأخر في الرد، وأعلنت فرض تعريفات بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية، ورفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بحظر تصدير بعض المواد الحيوية إلى كيانات أمريكية، وهذا الرد السريع والحازم يعكس تحولًا في المزاج السياسي للدول المستهدفة، التي لم تعد تقبل بأداء دور المتلقي للقرارات الأمريكية، بل باتت تدافع عن مصالحها بشكل مباشر؛ بل وأحيانًا هجومي؛ إذ ترى دول العالم أن من حقها هي الأخرى أن تراعي مصالحها ومصالح شركاتها وشعوبها.
في أوروبا واليابان، عبّر المسؤولون عن رفضهم القاطع للسياسات الأمريكية، معتبرين أنها تقوّض أسس التجارة الحرة، في حين جاءت تحذيرات المستشار الألماني أولاف شولتز واضحة من أن هذه السياسات قد تشكل تهديدًا خطيرًا للتعافي الاقتصادي العالمي، فيما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على أن "عدم القدرة على التنبؤ" أصبحت السمة الأبرز للسياسة التجارية الأمريكية، وهي إشارة مقلقة تعكس فوضى القرار، وتعكس كيف لهذه النظرة من تأثير في مستقبل الاقتصاد العالمي وطالما دخل الشك في الأسواق فالمشاكل الاقتصادية قادمة.
السؤال الذي يجب أن يُطرح هنا: هل تعي الولايات المتحدة أنها لم تعد الطرف الوحيد القادر على فرض إرادته الاقتصادية؟ فالعالم يشهد بالفعل تحولات عميقة نحو التعددية الاقتصادية وتكامل سلاسل التوريد العالمية، وأي إخلال بهذا التوازن سيضر الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.
هنا يجب القول إن الحقيقة التي لا يمكن دحضها هي أن لا أحد يربح في حرب التعريفات الجمركية، وقد أثبت التاريخ القريب أن السياسات الحمائية لا تؤدي سوى إلى نتائج عكسية، تبدأ بانكماش الأسواق وتنتهي بفقدان الوظائف وتآكل الثقة بالاقتصاد، وأجد أنه آن الأوان لأن تدرك واشنطن أن العالم لم يعد يقبل منطق "التنمر التجاري"، وأن التعاون وليس الصدام هو الطريق الوحيد لاستقرار الأسواق وبناء مستقبل اقتصادي مشترك. ومن وجهة نظري أن الرسالة التي يجب أن تصل إلى البيت الأبيض واضحة: لا يمكن بناء ازدهار أمريكا على أنقاض شركائها.
وأخيرًا.. العولمة خلقت اقتصادات متشابكة، وأي محاولة لفك هذا التشابك بالقوة ستُسبب صدمات عنيفة للجميع، صَدمات وصِدامات ستجعل الجميع خاسرا في وقت الخسارة هي أبعد ما تريده دول وشعوب العالم.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية
رابط مختصر
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات