«المصري للتأمين» يدعو إلى إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن خطط الشركات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يحرص الاتحاد المصرى للتأمين على متابعة أحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأميني على الصعيدين المحلـى والعالمي، ونظـراً لأن قضايـا الاقتصاد الأزرق هـي مـن أهـم القضايـا التي تتصدر المشهد العالمى في الوقت الحالي، فقد حرص الاتحاد من خلال تلك النشرة أن يتم إلقاء الضوء على جوانـبه.
إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدامودعا الاتحاد المصري للتأمين إلى تشجيع الشركات العاملة بالسوق نحو إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام فى خططها، نحو تطبيق التنمية المستدامة، وتوجيه اللجان الفنية المعنية بالاتحاد المصرى للتأمين بالدراسة، وإصدار التوصيات عن أهمية دور التأمين فى هذا المجال، وإيماناً بأهمية الاقتصاد الأزرق المستدام والتزاماً بالحفاظ على بيئة مستدامة من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة «ESG».
واستعرض الاتحاد المصرى للتأمين، من خلال نشرته الأسبوعية، مساهمة قطاع التأمين في تنمية اقتصاد أزرق مستدام، حيث تُمثل المحيطات أبرز سمات الكوكب، إذ تغطي ما يقرب من ثلاثة أرباع الأرض، وهي أساسية لبقاء الكوكب، موضجا أنه مثلما لا يمكن لأي شخص أن يعيش بدون قلب ورئتين سليمين، فإن الأرض لا تستطيع البقاء من دون محيطات وبحار سليمة ونظيفة.
المحيطات والبحار ضرورية للرفاهية الاقتصاديةوأوضح الاتحاد المصري للتأمين، أن المحيطات والبحار ضرورة للرفاهية الاقتصادية، حيث يُقدر النشاط الاقتصادي العالمي المرتبط بالمحيطات بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار أمريكي، مما يسهم في الاقتصاد العالمي بعدة أوجه مهمة، حيث يتم نقل 90% من التجارة العالمية بحراً وتَنقل الكابلات البحرية حوالي 95% من مجموع الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية.
وأشار الاتحاد، إلى أن قيمة الاقتصاد الأزرق تبلغ عالمياً ما يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً، أي ما يعادل حجم سابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويعرف البنك الدولي الاقتصاد الازرق بأنه «الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط».
مخاطر الاقتصاد الازرقوتشير نشرة الاتحاد المصري للتأمين إلى أن مخاطر الاقتصاد الأزرق تتمثل في عدد من الجواني، منها فقدان التنوع البيولوجى الناتج عن تدهور رأس المال الطبيعي لعدد من النظم الأيكولوجية البحرية والساحلية ومصائد الأسماك غير المستدامة الناتجة عن الصيد الجائر، بما يمثل تحدياً لتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق المصري للتأمين الاتحاد المصري للتأمين الاقتصاد الأزرق المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل: التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
طالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار الفيومي في ختام تصريحاته ، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.