بعد إقرارها من بايدن.. كيف تصرف ميزانية البنتاغون السنوية؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، على مشروع السياسة الدفاعية الأميركي، ليصبح بذلك قانونا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي.
ويقر الكونغرس ميزانية الدفاع السنوية منذ ما يزيد عن 60 عاما.
مشتريات وسياساتوينظم القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات إلى سياسات تشمل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان.
ويدعو إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2 في المئة وزيادة إجمالي ميزانية الأمن القومي للبلاد بنحو ثلاثة في المئة إلى 886 مليار دولار. كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.
ويوسع إجراء واحدا لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، حتى نهاية عام 2026، إذ يوافق على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والسنة التالية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في مكافحة الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير 2022. ورفض الجمهوريون الموافقة على المساعدة لأوكرانيا دون موافقة الديمقراطيين على تشديد كبير لقانون الهجرة.
البحث والتطويروتتميز ميزانية عام 2024 بأكبر مخصصات مسجلة للبحث والتطوير لصالح البنتاغون، منها 145 مليار دولار مخصصة لتطوير أسلحة جديدة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تُطلق في الغلاف الجوي العلوي ويمكنها تفادي أنظمة الرادار حتى وإن كانت متقدمة. واستخدمت روسيا هذه الصواريخ في أوكرانيا.
وكان بايدن قد طلب تخصيص 842 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) و44 مليار دولار للبرامج المتعلقة بالدفاع في مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) ووزارة الطاقة والوكالات الأخرى.
ويزيد المبلغ الإجمالي لميزانية 2024 28 مليار دولار عن 858 مليارا العام الماضي.
ويترقب الكونغرس والإدارة الأميركية حربا ربما يطول أمدها في أوكرانيا ونزاعات محتملة في المستقبل مع روسيا والصين، وفقا لرويترز.
عقودوستكون هذه أول ميزانية يتم خلالها شراء صواريخ وذخائر أخرى بعقود على مدى عدة سنوات، وهو أمر روتيني للطائرات والسفن، إذ يشير البنتاغون إلى الطلب الدائم من كبار صانعي الذخيرة مثل "رايثيون تكنولوجيز كورب" و"لوكهيد مارتن كورب" وشركة "إيروجيت روكيتداين هولدنجز".
وأظهرت حرب أوكرانيا للجيش الأميركي أنه بحاجة إلى إنتاج كميات أكبر من أنواع معينة من الذخائر، وهذا يفسر السبب وراء العقود على مدى سنوات للأسلحة التي من المحتمل أن تستخدم أيضا في صراع عسكري مع الصين، وفقا لرويترز.
تقرير 2022وفيما يلي قائمة تظهر أبرز الشركات التي تعاقد معها البنتاغون، وفقا لتقرير الإنفاق الدفاعي لعام 2022، الذي أصدرته وزارة الدفاع الأميركية، وفنده موقع "ستاتيستا".
وعادة ما تستحوذ شركات خاصة على عقود بعشرات المليارات مع البنتاغون لإنتاج أسلحة وذخائر متنوعة، أو تقديم خدمات مختلفة.
لوكهيد مارتن- 46.21 مليار دولار (تنتج مقاتلات أف 35 وأف 16).
رايثيون تكنولوجيز- 26.13 مليار دولار (تنتج صواريخ توماهوك).
جنرال ديناميكس- 21.57 مليار دولار (تنتج مدرعات ودبابة M1A1).
شركة فايزر- 16.67 مليار دولار (تنتج لقاحات مضادة لكورونا).
شركة بوينغ- 14.8 مليار دولار (تنتج مروحيات أباتشي وشينوك).
نورثروب غرومان- 13.77 مليار دولار (تنتج القاذفة B-21 Raider بعيدة المدى).
هيومانا- 7.74 مليار دولار (توفير تأمين صحي لأكثر من 3 ملايين شخص يتبعون وزارة الدفاع).
L3 هاريس تكنولوجيز- 6.75 مليار دولار (تنتج طائرات نقل عسكرية).
هنتنغتون إينغلس-5.36 مليار دولار (تنتج حاملات طائرات ومدمرات بحرية).
بي إيه إي (BAE) سيستمز- 5.09 مليار دولار (تنتج ذخائر ومقذوفات وقطع مدفعية).
ويذكر أن الجيش الأميركي يتكون من أكثر من مليوني ضابط وجندي (في الخدمة + احتياط) بمختلف أقسامه، ويتواجد بقواعد برية وبحرية وجوية في عشرات الدول حول العالم.
ويبلغ عدد القوات الجوية نحو 660 ألفا، والقوات البرية مليون و10 آلاف و500، والقوات البحرية نحو 730 ألفا، وهو الجيش الأقوى في العالم، وفقا لتقديرات موقع "غلوبال فاير باور".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
اتفقت مصر والهند على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة إلى 12 مليار دولار من 4.2 مليار دولار في العام الماضي 2024، وفقاً لبيان وزارة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير في اللقاء على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
ولفت إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
هذا ومن المقرر أن يزور وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي، مصر خلال الفترة المقبلة، ذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»
موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار
الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر