وزيرة البيئة تستعرض خطط واستراتيجيات جهاز إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسادة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة المختلفة بجهازيها للتعرف على سير العمل ومناقشة كافة الملفات الخاصة بكل قطاع وبحث آليات تطوير آداء العمل بها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الجهاز.
وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها، أن الاجتماع تضمن عرض ماتم إنجازه بالإستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتى تشمل إستراتيجية الهدم والبناء،واستراتيجية المخلفات الزراعية، والإطار الأستراتيجى للمخلفات البلدية، ووضع نماذج عمل استرشادية للاستثمار فيها والتى يتم تنفيذهم بالتعاون مع عدد من الوزارت والجهات المعنية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم خلال الإجتماع مناقشة أخر مستجدات الأتفاقيات البيئية الدولية الموقعة عليها مصر وما تم من إجراءات تخص التزامتنا الدولية كأتفاقيتى بازل واستكهولم، حيث تم وفقًا لاتفاقية بازل إصدار عدد 75 موافقة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما تم عرض كافة الإجراءات التى اتخذتها مصر التزامًا بإتفاقية استكهولم الخاصة بالحد من انتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة لحماية صحة الإنسان والبيئة، وقد قامت مصر بالحصول على موافقة بمد المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوبة الثابتة، كما أنه جارى الحصول على الموافقة بتنفيذ مشروع جديد ممول من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الامم المتحدة للبيئة بشأن مكافحة رغاوى الحرائق بأجهزة مكافحة الحريق بالمطارات.
وقد استمعت وزيرة البيئة لمقترحات العاملين بجهاز تنظيم ادارة المخلفات والتى تضمنت اقتراحًا بتنفيذ مسابقة لأفضل مشروع تخرج لطلاب الجامعات يقدم افكارًا تساهم فى الاستغلال الامثل للمخلفات سواء الزراعية او الصلبة، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والإبتكار، كما تم طرح مقترح باستغلال مخلفات تقليم الأشجار والاستفادة منها فى تسميد المسطحات الخضراء عن طريق فرمها وعمل سماد عضوى "كمبوست ".
وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد عدد من الموضوعات المتعلقة بكيفية الحل الأمثل للإستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات المياة والصرف الصحى وتقليل آثارها على التربة، نظرًا لاحتوائها على مخلفات عضوية ثابتة، ودراسة توجيهها مخلفات لمصانع الأسمنت بدلا من استخدامها فى الزراعة.
كما تضمن الإجتماع عرض ما تم من اجراءت بملف الحد من الأكياس البلاستيكية، حيث تم إقرار عدد من الدلائل الإرشادية الخاصة بمخلفات البلاستيك، بالإضافة إلى مناقشة أخر ما تم من مستجدات خاصة بلجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض حول وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فؤاد إدارة المخلفات وزیرة البیئة تنظیم إدارة عدد من
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في إعادة تدويرها.
وأوضح "محسب"، في طلبه ، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية، من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها علي مواد ضارة وسامة، لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء الإلكترونيات البالية علي بقايا معادن أرضية نادرة.
ونوه " محسب"، الى أن مصر تنتج سنويا نحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية، في المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا علي ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء.
وطالب النائب أيمن محسب، بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة حيث لم يحقق التطبيق صدي لدي المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا