الأحزاب عاجزة عن استعمال ملياري سنتيم لتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات (تقرير)
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
سجل المجلس الأعلى للحسابات، فشل الأحزاب السياسية في تدبير الدعم الإضافي الذي يناهز 20 مليون درهم والممنوح لها لتوظيف كفاءات مؤهلة للتفكير وإعداد الدراسات والأبحاث وإنجاز خبرة محاسباتية.
وتعذر على هذه الأحزاب، والبالغ عددها سبعة، تقديم ملفات صرف هذا الدعم في الأجل القانوني المحدد في متم دجنبر 2022 بسبب أن تحويل الدعم لميزانيتها تم ما بين شتنبر ونونبر 2022، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023.
وقدمت 5 أحزاب ملفات استعمال الدعم خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت 2023، فيما أرجع حزبان هذا الدعم لعدم استعماله والذي يقدر بـ2,76 مليون درهم.
واستفاد من هذا الدعم الإضافي حزب التجمع الوطني للأحرار بمبلغ 5,61 ملايين درهم، و4,67 ملايين درهم للأصالة والمعاصرة و4,08 ملايين درهم للاستقلال و1,93 مليون درهم للاتحاد الاشتراكي و1,45 مليون درهم للتقدم والاشتراكية و1,31 مليون درهم للاتحاد الدستوري و1,05 مليون درهم للعدالة والتنمية.
وسجل المجلس عدة نقائص وصعوبات تعترض هذا الدعم، منها عدم تحديد مفهوم ونطاق كل من “المهام” و”الدراسات” و”الأبحاث المعنية بالدعم السنوي الإضافي، وكذا طبيعة ومجالات “التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
وأيضا عدم تحديد كيفيات تقديم طلبات الأحزاب السياسية للاستفادة من الدعم السنوي الإضافي، فضلا عن عدم التنصيص على كيفيات استعمال الدعم بالنسبة للمهام والدراسات والأبحاث التي قد يتعدى مدى إنجازها السنة المالية المعنية بالدعم الإضافي.
كما سجل اختلاف بين المقتضيات التي تلزم كل حزب مستفيد من الدعم بتقديم ملف استعماله إلى المجلس في متم السنة المالية المعنية، ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي حددت الأجل الأقصى لتقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية في 31 مارس من السنة الموالية.
وأفاد المجلس بأنه أخبر وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بهذه النقائص، من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبير الدعم الإضافي واستعماله بشكل يطابق الغايات التي منح من أجلها. وأعلن قرب إصداره لتقرير خاص يتضمن نتائج عمليات الفحص.
كلمات دلالية أحزاب سياسية افتحاص انتخابات تقرير دعم اضافيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب سياسية انتخابات تقرير دعم اضافي الدعم الإضافی ملیون درهم هذا الدعم
إقرأ أيضاً:
إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024
أعلنت شركة تكافل الإمارات عن ارتفاع إجمالي أصول الشركة بنسبة 45% ليصل إلى 960 ملايين درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس نمواً ملموساً في القوة المالية للمجموعة.
وتحولت حقوق المساهمين إلى الإيجابية، منتقلة من عجز قدره 39.7 مليون درهم في عام 2023 إلى حقوق ملكية بمقدار 163.2 مليون درهم في عام 2024.
وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 84% لتصل إلى 420 مليون درهم، خلال العام الماضي، مقارنة مع إيرادات بلغت 229 مليون درهم في عام 2023.
وارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 84%، مما يؤكد على الكفاءة التشغيلية العالية والتحسن الكبير في الربحية.
وتعليقاً على النتائج، قال د. نور الدين عطاطرة، رئيس مجلس الإدارة لشركة تكافل الإمارات ” تُعتبر تكافل الإمارات من الشركات الرائدة في مجال التأمين التكافلي داخل دولة الإمارات، وتقدم خدمات تأمين صحي وتأمين على الحياة بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
وأضاف عطاطرة ” طبيعة عملنا مبنية على التعاون والمشاركة بين المشتركين، وليس على الربح التجاري التقليدي، كما أن لدينا خدمات تأمين صحي وتأمين على الحياة تخدم الأفراد والشركات، بالإضافة إلى حرص شركة تكافل الإمارات على أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولاسيما أن جميع معاملاتها تخضع لمراجعة هيئة شرعية“.
كما وارتفع العائد على السهم ما يعادل 0.05 فلس لكل سهم، مما يعكس تحولاً إيجابياً ونتائج مالية قوية.
وبلغ صافي إيرادات الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ 32 مليون درهم بنمو 106%، مقارنة بمبلغ 15.6 مليون درهم في العام 2023.
ولفت رئيس مجلس الإدارة للشركة إلى أن تكافل الإمارات باتت تحقق نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، تزامناً مع صعودها القوي في السوق.
وتابع عطاطرة “سوف نولي أولوية أيضاً لتعزيز علاقتنا مع العملاء واستكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات، حيث نهدف من خلال تعزيز ثقافة التميز والمرونة، إلى تقديم قيمة على المدى الطويل لمساهمينا وشركاء النجاح لدينا، فضلاً عن ضمان تحقيق النجاح المستمر والمرونة في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار“.