الأحزاب عاجزة عن استعمال ملياري سنتيم لتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات (تقرير)
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
سجل المجلس الأعلى للحسابات، فشل الأحزاب السياسية في تدبير الدعم الإضافي الذي يناهز 20 مليون درهم والممنوح لها لتوظيف كفاءات مؤهلة للتفكير وإعداد الدراسات والأبحاث وإنجاز خبرة محاسباتية.
وتعذر على هذه الأحزاب، والبالغ عددها سبعة، تقديم ملفات صرف هذا الدعم في الأجل القانوني المحدد في متم دجنبر 2022 بسبب أن تحويل الدعم لميزانيتها تم ما بين شتنبر ونونبر 2022، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023.
وقدمت 5 أحزاب ملفات استعمال الدعم خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت 2023، فيما أرجع حزبان هذا الدعم لعدم استعماله والذي يقدر بـ2,76 مليون درهم.
واستفاد من هذا الدعم الإضافي حزب التجمع الوطني للأحرار بمبلغ 5,61 ملايين درهم، و4,67 ملايين درهم للأصالة والمعاصرة و4,08 ملايين درهم للاستقلال و1,93 مليون درهم للاتحاد الاشتراكي و1,45 مليون درهم للتقدم والاشتراكية و1,31 مليون درهم للاتحاد الدستوري و1,05 مليون درهم للعدالة والتنمية.
وسجل المجلس عدة نقائص وصعوبات تعترض هذا الدعم، منها عدم تحديد مفهوم ونطاق كل من “المهام” و”الدراسات” و”الأبحاث المعنية بالدعم السنوي الإضافي، وكذا طبيعة ومجالات “التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
وأيضا عدم تحديد كيفيات تقديم طلبات الأحزاب السياسية للاستفادة من الدعم السنوي الإضافي، فضلا عن عدم التنصيص على كيفيات استعمال الدعم بالنسبة للمهام والدراسات والأبحاث التي قد يتعدى مدى إنجازها السنة المالية المعنية بالدعم الإضافي.
كما سجل اختلاف بين المقتضيات التي تلزم كل حزب مستفيد من الدعم بتقديم ملف استعماله إلى المجلس في متم السنة المالية المعنية، ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي حددت الأجل الأقصى لتقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية في 31 مارس من السنة الموالية.
وأفاد المجلس بأنه أخبر وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بهذه النقائص، من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبير الدعم الإضافي واستعماله بشكل يطابق الغايات التي منح من أجلها. وأعلن قرب إصداره لتقرير خاص يتضمن نتائج عمليات الفحص.
كلمات دلالية أحزاب سياسية افتحاص انتخابات تقرير دعم اضافيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب سياسية انتخابات تقرير دعم اضافي الدعم الإضافی ملیون درهم هذا الدعم
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.