الأحزاب عاجزة عن استعمال ملياري سنتيم لتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات (تقرير)
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
سجل المجلس الأعلى للحسابات، فشل الأحزاب السياسية في تدبير الدعم الإضافي الذي يناهز 20 مليون درهم والممنوح لها لتوظيف كفاءات مؤهلة للتفكير وإعداد الدراسات والأبحاث وإنجاز خبرة محاسباتية.
وتعذر على هذه الأحزاب، والبالغ عددها سبعة، تقديم ملفات صرف هذا الدعم في الأجل القانوني المحدد في متم دجنبر 2022 بسبب أن تحويل الدعم لميزانيتها تم ما بين شتنبر ونونبر 2022، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023.
وقدمت 5 أحزاب ملفات استعمال الدعم خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت 2023، فيما أرجع حزبان هذا الدعم لعدم استعماله والذي يقدر بـ2,76 مليون درهم.
واستفاد من هذا الدعم الإضافي حزب التجمع الوطني للأحرار بمبلغ 5,61 ملايين درهم، و4,67 ملايين درهم للأصالة والمعاصرة و4,08 ملايين درهم للاستقلال و1,93 مليون درهم للاتحاد الاشتراكي و1,45 مليون درهم للتقدم والاشتراكية و1,31 مليون درهم للاتحاد الدستوري و1,05 مليون درهم للعدالة والتنمية.
وسجل المجلس عدة نقائص وصعوبات تعترض هذا الدعم، منها عدم تحديد مفهوم ونطاق كل من “المهام” و”الدراسات” و”الأبحاث المعنية بالدعم السنوي الإضافي، وكذا طبيعة ومجالات “التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
وأيضا عدم تحديد كيفيات تقديم طلبات الأحزاب السياسية للاستفادة من الدعم السنوي الإضافي، فضلا عن عدم التنصيص على كيفيات استعمال الدعم بالنسبة للمهام والدراسات والأبحاث التي قد يتعدى مدى إنجازها السنة المالية المعنية بالدعم الإضافي.
كما سجل اختلاف بين المقتضيات التي تلزم كل حزب مستفيد من الدعم بتقديم ملف استعماله إلى المجلس في متم السنة المالية المعنية، ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي حددت الأجل الأقصى لتقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية في 31 مارس من السنة الموالية.
وأفاد المجلس بأنه أخبر وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بهذه النقائص، من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبير الدعم الإضافي واستعماله بشكل يطابق الغايات التي منح من أجلها. وأعلن قرب إصداره لتقرير خاص يتضمن نتائج عمليات الفحص.
كلمات دلالية أحزاب سياسية افتحاص انتخابات تقرير دعم اضافيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب سياسية انتخابات تقرير دعم اضافي الدعم الإضافی ملیون درهم هذا الدعم
إقرأ أيضاً:
المغرب يهدف إلى رفع احتياطي المحروقات إلى 1.8 مليون متر مكعب
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية من المواد البترولية تناهز 1,8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، كشفت بنعلي أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بـ 5 مليارات درهم، ومن المرتقب أن تساهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بـ 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء.
وأبرزت أن مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منحت خلال نصف الولاية الحكومية تراخيص للخواص تفوق 2 جيغاواط، وهي الأكبر على الإطلاق التي ترخصها الوزارة.
وفي الإطار نفسه، تضيف بنعلي، تمكنت الوزارة من إحداث إصلاحات تمكن من خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال عدد من الاستثمارات التنافسية، مسجلة أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، لا تتجاوز 40 سنتيما للكيلو واط/ساعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة “تضاعفت خمس مرات سنويا، لتنتقل من 3,5 مليارات درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023، موردة أن قيمة الاستثمارات المبرمجة تبلغ 30 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025