الأحزاب عاجزة عن استعمال ملياري سنتيم لتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات (تقرير)
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
سجل المجلس الأعلى للحسابات، فشل الأحزاب السياسية في تدبير الدعم الإضافي الذي يناهز 20 مليون درهم والممنوح لها لتوظيف كفاءات مؤهلة للتفكير وإعداد الدراسات والأبحاث وإنجاز خبرة محاسباتية.
وتعذر على هذه الأحزاب، والبالغ عددها سبعة، تقديم ملفات صرف هذا الدعم في الأجل القانوني المحدد في متم دجنبر 2022 بسبب أن تحويل الدعم لميزانيتها تم ما بين شتنبر ونونبر 2022، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023.
وقدمت 5 أحزاب ملفات استعمال الدعم خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت 2023، فيما أرجع حزبان هذا الدعم لعدم استعماله والذي يقدر بـ2,76 مليون درهم.
واستفاد من هذا الدعم الإضافي حزب التجمع الوطني للأحرار بمبلغ 5,61 ملايين درهم، و4,67 ملايين درهم للأصالة والمعاصرة و4,08 ملايين درهم للاستقلال و1,93 مليون درهم للاتحاد الاشتراكي و1,45 مليون درهم للتقدم والاشتراكية و1,31 مليون درهم للاتحاد الدستوري و1,05 مليون درهم للعدالة والتنمية.
وسجل المجلس عدة نقائص وصعوبات تعترض هذا الدعم، منها عدم تحديد مفهوم ونطاق كل من “المهام” و”الدراسات” و”الأبحاث المعنية بالدعم السنوي الإضافي، وكذا طبيعة ومجالات “التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
وأيضا عدم تحديد كيفيات تقديم طلبات الأحزاب السياسية للاستفادة من الدعم السنوي الإضافي، فضلا عن عدم التنصيص على كيفيات استعمال الدعم بالنسبة للمهام والدراسات والأبحاث التي قد يتعدى مدى إنجازها السنة المالية المعنية بالدعم الإضافي.
كما سجل اختلاف بين المقتضيات التي تلزم كل حزب مستفيد من الدعم بتقديم ملف استعماله إلى المجلس في متم السنة المالية المعنية، ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي حددت الأجل الأقصى لتقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية في 31 مارس من السنة الموالية.
وأفاد المجلس بأنه أخبر وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بهذه النقائص، من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبير الدعم الإضافي واستعماله بشكل يطابق الغايات التي منح من أجلها. وأعلن قرب إصداره لتقرير خاص يتضمن نتائج عمليات الفحص.
كلمات دلالية أحزاب سياسية افتحاص انتخابات تقرير دعم اضافيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب سياسية انتخابات تقرير دعم اضافي الدعم الإضافی ملیون درهم هذا الدعم
إقرأ أيضاً:
271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس