مصادر استخباراتية: الملك رهان فرنسا لاقتناص مساحة بالسوق البحرينية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصادر استخباراتية الملك رهان فرنسا لاقتناص مساحة بالسوق البحرينية، أفادت مصادر استخباراتية بأن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، هو رهان فرنسا لاقتناص مساحة بالسوق البحرينية، رغم ميول المملكة الخليجية الصغيرة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصادر استخباراتية: الملك رهان فرنسا لاقتناص مساحة بالسوق البحرينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت مصادر استخباراتية بأن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، هو رهان فرنسا لاقتناص مساحة بالسوق البحرينية، رغم ميول المملكة الخليجية الصغيرة القوية باتجاه الشراكة مع بريطانيا، والتي يتبناها ولي العهد، سلمان بن حمد آل خليفة.
وذكرت المصادر أن ولي العهد البحريني يضع العلاقة المملكة مع المملكة المتحدة في المقام الأول، لكن الملك، حمد بن عيسى، لا يزال لديه علاقات مع باريس، تأمل الشركات الفرنسية في الاستفادة منها، وفقا لما أورده تقرير نشره موقع "إنتليجنس أونلاين" وترجمه "الخليج الجديد".
وفي هذا الإطار، يعتزم ملك البحرين القيام برحلة إلى فرنسا في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أسابيع قليلة من زيارة رئيس وزراء البحرين وولي العهد إلى لندن في 3 يوليو/تموز الجاري.
وبينما عززت رحلة ولي العهد إلى المملكة المتحدة ارتباط البحرين ببريطانيا كحليف رئيسي، يمكن لفرنسا الاعتماد على الملك لإفساح بعض المساحة في السوق البحرينية للمصالح الفرنسية، بحسب المصادر.
وفي حين تشمل صلات سلمان بن حمد البريطانية عددًا من كبار أعضاء حزب المحافظين، الذين دعاهم شخصيًا إلى سباق الفورمولا 1 الكبرى في البحرين، مثل وزير الدفاع السابق، نيكولاس سومس، أو بن إليوت، الرئيس الشرفي لحزب المحافظين من 2019 إلى 2022، وابن شقيق الملكة كاميلا، إلا أن صلاته قليلة بالدوائر الفرنسية.
ويرأس ولي العهد مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين (EDB)، المكلف بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وله مكتب في باريس، وكان يعتمد على جان كريستوف دوراند، مدير غرفة التجارة الفرنسية في البحرين منذ عام 2015.
وأصبح دوراند أحد المستشارين الماليين لسلمان بن حمد وتم تعيينه في العديد من الشركات المملوكة لصندوق "ممتلكات" السيادي، لكنه لم يحتفظ بمنصبه كرئيس تنفيذي لبنك البحرين الوطني (NBB)، وتنازل عن مقعديه في مجلس إدارة شركة طيران الخليج وشركة بتلكو للاتصالات.
العقود الصغيرة
وتميل الشركات الفرنسية عمومًا إلى أن تكون أقل جرأة في البحرين، وتفضل تركيز جهودها على العقود الكبيرة في الإمارات والسعودية، خاصة شركات الدفاع التي تحشد إمكاناتها للحصول على عقود، بعد أن أبلغت قوة دفاع البحرين وكالة المشتريات الفرنسيةDGA أنها ترغب في تحديث صواريخها والحصول على أنظمة مضادة للغواصات والطائرات المسيرة.
لكن شركات الصناعة الفرنسية تهتم أيضا بالعقود المدنية في البحرين، ففي عام 2017، تعاقدت وزارة النقل والاتصالات مع "تاليس"، ذات الشراكة مع شركة البحرين للتكنولوجيا المتقدمة (BATEC) التابعة لخليل هجريس، ولديها شركة فرعية محلية (تاليس البحرين SPC).
وكانت تلك الشركة مسؤولة عن تجهيز المطار الدولي بالبحرين في مجالات الأمن والسلامة وأنظمة الاتصالات الحيوية بالشراكة مع SITA السويسرية.
وبينما يتم الانتهاء من المشروع، تزود تاليس أيضًا أنظمة الترفيه على متن طائرات شركة طيران الخليج، ومن المحتمل انضمامها إلى مشروع المحطة الملكية الجديد في البحرين.
ووقعت شركة توتال إنرجي مذكرة تفاهم خلال زيارة ملك البحرين إلى باريس في عام 2019 مع شركة تطوير للبترول، التي أصبحت الآن جزءًا من Nogaholding، التي يشرف عليها ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك لتطوير حقول نفط وغاز بحرية كبيرة، اكتشفت عام 2018.
وجاء التوقيع، بعد أيام قليلة فقط من فشل البحرين في إصدار سندات جديدة بالدولار الأمريكي، فيما لم تسلم المملكة بعد عقدًا مع شركة نفط وغاز أجنبية كبرى، على الرغم من التوقعات الرسمية بأن الحقول تحتوي على حوالي 80 مليار برميل من النفط أوكثر من 550 مليون متر مكعب من الغاز.
كما أدت مستويات الدين العام في البحرين إلى تثبيط عزيمة الشركات الفرنسية، التي ترجح نجاح مقترحات المشروعات الهندية أو الصينية، الأرخص كلفة.
يشار إلى أن مشروع المترو في البحرين، ببناء 4 خطوط على إجمالي 109 كيلومترات من مسار السكك الحديدية، تعطل عدة سنوات لأسباب مالية، ومن المقرر الإعلان عن مقاولي تنفيذ المرحلة الأولى منه في الأسابيع المقبلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملک البحرین فی البحرین ولی العهد آل خلیفة بن حمد
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية "مخطط إرهابي"
تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
بين اللجوء والاتهام بالإرهاب
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
رد فرنسي وتحذير من التصعيد
في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات
هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.