شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصادر استخباراتية الملك رهان فرنسا لاقتناص مساحة بالسوق البحرينية، أفادت مصادر استخباراتية بأن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، هو رهان فرنسا لاقتناص مساحة بالسوق البحرينية، رغم ميول المملكة الخليجية الصغيرة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصادر استخباراتية: الملك رهان فرنسا لاقتناص مساحة بالسوق البحرينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مصادر استخباراتية: الملك رهان فرنسا لاقتناص مساحة...

أفادت مصادر استخباراتية بأن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، هو رهان فرنسا لاقتناص مساحة بالسوق البحرينية، رغم ميول المملكة الخليجية الصغيرة القوية باتجاه الشراكة مع بريطانيا، والتي يتبناها ولي العهد، سلمان بن حمد آل خليفة.

وذكرت المصادر أن ولي العهد البحريني يضع العلاقة المملكة مع المملكة المتحدة في المقام الأول، لكن الملك، حمد بن عيسى، لا يزال لديه علاقات مع باريس، تأمل الشركات الفرنسية في الاستفادة منها، وفقا لما أورده تقرير نشره موقع "إنتليجنس أونلاين" وترجمه "الخليج الجديد".

وفي هذا الإطار، يعتزم ملك البحرين القيام برحلة إلى فرنسا في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أسابيع قليلة من زيارة رئيس وزراء البحرين وولي العهد إلى لندن في 3 يوليو/تموز الجاري.

 وبينما عززت رحلة ولي العهد إلى المملكة المتحدة ارتباط البحرين ببريطانيا كحليف رئيسي، يمكن لفرنسا الاعتماد على الملك لإفساح بعض المساحة في السوق البحرينية للمصالح الفرنسية، بحسب المصادر.

وفي حين تشمل صلات سلمان بن حمد البريطانية عددًا من كبار أعضاء حزب المحافظين، الذين دعاهم شخصيًا إلى سباق الفورمولا 1 الكبرى في البحرين، مثل وزير الدفاع السابق، نيكولاس سومس، أو بن إليوت، الرئيس الشرفي لحزب المحافظين من 2019 إلى 2022، وابن شقيق الملكة كاميلا، إلا أن صلاته قليلة بالدوائر الفرنسية.

ويرأس ولي العهد مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين (EDB)، المكلف بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وله مكتب في باريس، وكان يعتمد على جان كريستوف دوراند، مدير غرفة التجارة الفرنسية في البحرين منذ عام 2015.

وأصبح دوراند أحد المستشارين الماليين لسلمان بن حمد وتم تعيينه في العديد من الشركات المملوكة لصندوق "ممتلكات" السيادي، لكنه لم يحتفظ بمنصبه كرئيس تنفيذي لبنك البحرين الوطني (NBB)، وتنازل عن مقعديه في مجلس إدارة شركة طيران الخليج وشركة بتلكو للاتصالات.

العقود الصغيرة

وتميل الشركات الفرنسية عمومًا إلى أن تكون أقل جرأة في البحرين، وتفضل تركيز جهودها على العقود الكبيرة في الإمارات والسعودية، خاصة شركات الدفاع التي تحشد إمكاناتها للحصول على عقود، بعد أن أبلغت قوة دفاع البحرين وكالة المشتريات الفرنسيةDGA  أنها ترغب في تحديث صواريخها والحصول على أنظمة مضادة للغواصات والطائرات المسيرة.

لكن شركات الصناعة الفرنسية تهتم أيضا بالعقود المدنية في البحرين، ففي عام 2017، تعاقدت وزارة النقل والاتصالات مع "تاليس"، ذات الشراكة مع شركة البحرين للتكنولوجيا المتقدمة (BATEC) التابعة لخليل هجريس، ولديها شركة فرعية محلية (تاليس البحرين SPC).

وكانت تلك الشركة مسؤولة عن تجهيز المطار الدولي بالبحرين في مجالات الأمن والسلامة وأنظمة الاتصالات الحيوية بالشراكة مع SITA السويسرية.

وبينما يتم الانتهاء من المشروع، تزود تاليس أيضًا أنظمة الترفيه على متن طائرات شركة طيران الخليج، ومن المحتمل انضمامها إلى مشروع المحطة الملكية الجديد في البحرين.

ووقعت شركة توتال إنرجي مذكرة تفاهم خلال زيارة ملك البحرين إلى باريس في عام 2019 مع شركة تطوير للبترول، التي أصبحت الآن جزءًا من Nogaholding، التي يشرف عليها ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك لتطوير حقول نفط وغاز بحرية كبيرة، اكتشفت عام 2018.

وجاء التوقيع، بعد أيام قليلة فقط من فشل البحرين في إصدار سندات جديدة بالدولار الأمريكي، فيما لم تسلم المملكة بعد عقدًا مع شركة نفط وغاز أجنبية كبرى، على الرغم من التوقعات الرسمية بأن الحقول تحتوي على حوالي 80 مليار برميل من النفط أوكثر من 550 مليون متر مكعب من الغاز.

كما أدت مستويات الدين العام في البحرين إلى تثبيط عزيمة الشركات الفرنسية، التي ترجح نجاح مقترحات المشروعات الهندية أو الصينية، الأرخص كلفة.

يشار إلى أن مشروع المترو في البحرين، ببناء 4 خطوط على إجمالي 109 كيلومترات من مسار السكك الحديدية، تعطل عدة سنوات لأسباب مالية، ومن المقرر الإعلان عن مقاولي تنفيذ المرحلة الأولى منه في الأسابيع المقبلة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملک البحرین فی البحرین ولی العهد آل خلیفة بن حمد

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط 35 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • سيارات عائلية صينية 2025 بالسوق المصري
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025: اترك مساحة شخصية
  • السيطرة على حريق نشب بكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي «المحطة» بقليوب
  • إزالة مزرعتين سمكيتين مخالفتين على مساحة 20 فدان بجمعية الإخلاص جنوب بورسعيد
  • قائد الجيش اللبناني: هدفنا تحصين الساحة الداخلية من خطر الإرهاب
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • تقرير رسمي: المغاربة رابع أكثر شعوب العالم تحدثاً باللغة الفرنسية